"التمويل والاستثمار": "تمرد" وراء تراجع مؤشرات البورصة

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن أداء البورصة خلال شهر يونيو الماضي اتسم بتقلبات واضحة، تأثرا بالأوضاع السياسية والاقتصادية التي طرأت على الساحة، مما أدى لحدوث تناقص في السيولة الموجهة للاستثمار بالأسهم، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية، والتوترات في الساحة السياسية والأمنية، التي مثلت عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.

وأشارت في بيان لها اليوم الإثنين إلى أن مؤشرات أداء البورصة خلال شهر يونيو عكست مخاوف المتعاملين، نتيجة التوترات السياسية، خاصة في ظل دعوة حملة "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس، والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لذا كانت القرارات الاستثمارية للمتعاملين بالسوق في بعض الأوقات عشوائية وغير مدروسة، بسبب غموض الرؤية المستقبلية.

وشددت على أن استقرار الأوضاع السياسية، وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي، من شأنه دعم قدرة البورصة المصرية على التعافي خلال الفترة المقبلة، مما يستلزم أيضا تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات بمنظومة التداولات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن استمرار تراجع متوسط حجم التداول اليومي للبورصة، خلال الفترة الحالية - بعد استبعاد الصفقات - يعكس حالة من الترقب الحذر لدى المتعاملين، لتطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، وعدم وضوح الرؤية، كما شهدت جلسات التداول خلال يوينو الماضي – رغم تراجع المؤشرات - عودة شريحة صائدي الصفقات، إلى البورصة، والتي اتخذت من الانتقائية القطاعية أساسا لها في البيع والشراء، لينعكس ذلك على حجم التذبذب الحاصل على مستوى السهم والقطاع الذي ينتمي إليه تبعا لمفهوم اغتنام الفرص السعرية المسجلة.

وقالت إن الأداء العام للبورصة يواجه العديد من التحديات للوصول إلى الاستقرار والنمو ضمن مبررات مالية واقتصادية مباشرة، في حين لم تصل البورصة بعد من الانسجام مع المعطيات المالية والاقتصادية، نتيجة سيطرة الأفراد على النسبة الأعلى من التداولات اليومية، في ظل غياب الاستثمار المؤسسي المبني على قيم وأهداف مالية وتنموية صحيحة.