مفاجأة.. ٦ دول عربية خارج مؤشر دافوس لجودة التعليم ٢٠٢١
كشف ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺩﺍﻓﻮﺱ ٢٠٢١ ﻋﻦ خروج ٦ دول عربية من مؤشر جودة التعليم، وهي: "العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال".
وشهد تقرير منتدى دافوس حول جودة التعليم ﺗﺪﻧﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ في ﻣﺠﺎﻝ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وخرجت كل من: "ليبيا والسودان والصومال والعراق وسوريا واليمن" من الترتيب بشكل كامل، لتصبح خارج تصنيف جودة التعليم.
أما اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ فقد ﺣﺼﺪﺗﻬﺎ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ، ﺛﻢ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ في المرتبة الثانية، وجاءت فنلندا ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ جاءت في المرتبة الرابعة على مستوى العالم والأولى عربيًا، ﻭﺣﻠﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 18، ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺻﻨﻔﺖ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 20، وﺟﺎﺀﺕ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 22، ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 31 ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺄﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻠﺖ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 47، ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 95.
وﺗﻌﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴًﺎ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 25، ﺛﻢ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 33، ﻓﺎﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 45 ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 54 ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 140 ﺩﻭﻟﺔ ﺷﻤﻠﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ.
وﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻛلًا ﻣﻦ: ﻟﻴﺒﻴﺎ والسودان ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ دول ﻏﻴﺮ مصنفة لأنها ﺩﻭﻝ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺑﺴﻂ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩة ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺤﻮ 12 ﻓﺌﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺗﻀﻢ: "ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ، ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ".
وكشف مؤشر دافوس "أﻥ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﺬ ﻟﻨﻬﻀﺔ ﺃﻣﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 50 ﻋﺎﻣًﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻓﻘﻴﺮﺓ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ دﻭﻟﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻀﺎﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭًﺍ".
ﻓﻘﺪ ﻓﻄﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ (ﻟﻲ ﻛﻮﺍﻥ) ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻟﻌﺒﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺩﻭﺭًﺍ ﻫﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﻭﺃﻃﻠﻘﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ «ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ، ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻷﻣﺔ» ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ: ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﺰﻳﺪًﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮﺟﻬﻮﻥ ﻣﺨﺘﺼﻮﻥ ﻣﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
كما ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ «ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﻗﻞ، ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻛﺜﺮ» ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻹﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ، ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻗﻄﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴًﺎ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻟﻌﺎﻡ 2030 ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
ﻭﺗﺜﺒﺖ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺃﻥ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﺼﺺ 3.2 % ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﻧﺤﻮ 12% ﻣﻦ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻱ ﻧﺤﻮ ﺳﺘﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳًﺎ، ﻭﺃﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺎ ﺳﺘﻨﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2025 ﺳﻴﺘﺨﻄﻰ 41 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.
وشهد تقرير منتدى دافوس حول جودة التعليم ﺗﺪﻧﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ في ﻣﺠﺎﻝ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وخرجت كل من: "ليبيا والسودان والصومال والعراق وسوريا واليمن" من الترتيب بشكل كامل، لتصبح خارج تصنيف جودة التعليم.
أما اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ فقد ﺣﺼﺪﺗﻬﺎ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ، ﺛﻢ ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ في المرتبة الثانية، وجاءت فنلندا ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﻭﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ جاءت في المرتبة الرابعة على مستوى العالم والأولى عربيًا، ﻭﺣﻠﺖ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 18، ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﻧﻤﺎﺭﻙ ﻭﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﺻﻨﻔﺖ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 20، وﺟﺎﺀﺕ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 22، ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 31 ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺄﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻠﺖ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 47، ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 95.
وﺗﻌﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴًﺎ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ، ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 25، ﺛﻢ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 33، ﻓﺎﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 45 ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ 54 ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 140 ﺩﻭﻟﺔ ﺷﻤﻠﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ.
وﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻛلًا ﻣﻦ: ﻟﻴﺒﻴﺎ والسودان ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﺍﻟﺼﻮﻣﺎﻝ دول ﻏﻴﺮ مصنفة لأنها ﺩﻭﻝ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺑﺴﻂ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩة ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
وﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺩﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﺤﻮ 12 ﻓﺌﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺗﻀﻢ: "ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ، ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ، ﻭﺑﻴﺌﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ، ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ، ﻭﻛﻔﺎﺀﺓ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﻭﺣﺠﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﻭﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ".
وكشف مؤشر دافوس "أﻥ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﺬ ﻟﻨﻬﻀﺔ ﺃﻣﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 50 ﻋﺎﻣًﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻓﻘﻴﺮﺓ ﻳﻘﻄﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ دﻭﻟﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻀﺎﻫﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮﺍﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﺭًﺍ".
ﻓﻘﺪ ﻓﻄﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ (ﻟﻲ ﻛﻮﺍﻥ) ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻟﻌﺒﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺩﻭﺭًﺍ ﻫﺎﻣًﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﻭﺃﻃﻠﻘﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ «ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ، ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻷﻣﺔ» ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ: ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﺰﻳﺪًﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ، ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻳﺸﺮﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮﺟﻬﻮﻥ ﻣﺨﺘﺼﻮﻥ ﻣﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
كما ﺃﻃﻠﻘﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﻫﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ «ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺃﻗﻞ، ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻛﺜﺮ» ﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻹﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ، ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻗﻄﺮ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺮﺑﻴًﺎ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻟﻌﺎﻡ 2030 ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺑﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
ﻭﺗﺜﺒﺖ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀﺍﺕ ﺃﻥ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﺼﺺ 3.2 % ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﻧﺤﻮ 12% ﻣﻦ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻺﻧﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﻱ ﻧﺤﻮ ﺳﺘﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳًﺎ، ﻭﺃﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺎ ﺳﺘﻨﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2025 ﺳﻴﺘﺨﻄﻰ 41 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.
