تعرف على مقترحات النواب لوقف بيع وتداول الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية
مازالت قضية بيع وتداول الأدوية عبر التطبيقات الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى تمثل خطرا جسيما على صحة المواطن خاصة، وأن هذه الأدوية تصرف بدون كشف طبي أو معرفة مصدرها وهو الامر الذى دفع نواب البرلمان للمطالبة بإلغائه.
مجهولة المصدر
في البداية، قالت النائبة مرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن بيع وتداول الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية ، ومواقع التواصل أمر بالغ الخطورة على صحة المواطن المصرى خاصة وان هذة الأدوية مجهولة المصدر ولا نعرف تركيبتها وفى الغالب لا تكون مطابقة للمواصفات وتكون مغشوشة فضلا عن أن من يصفها لا يقوم بالكشف والتشخيص.
عقوبات مشددة
وأكدت أن التصدى لهذا الأمر يتطلب إصدار قانون التجارة الإلكترونية والذى يتضمن إجراءات مشددة وعقوبات لكل من يقوم بذلك لأن هناك عقودا ورقابة وبالتالى الظاهرة تمثل تهديدا خطيرا لصحة المواطن المصرى من جراء أدوية الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى.
انتهاك القانون
وتابعت هذه التطبيقات الالكترونية تنتهك وتتجاوز القوانيين منها قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون تنظيم الاعلان للخدمات الصحية وقانون الغش والتدليس وهى القوانيين التى تنظم العلاقة الخاصة بتداول الدواء.
طلب إحاطة
واضاف النائب، عاطف مغاوري عضو مجلس النواب انة تقدم بطلب إحاطة إلى وزارة الصحة ، والداخلية ، بشأن بيع وتداول الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية ، ومواقع التواصل، بما يخالف القانون، الذي يحظر تداولها إلا من خلال أماكن وأشخاص بمواصفات ومؤهلات خاصة يرخص لهم، على أن يكونوا خاضعين للرقابة والتفتيش المستمر من وزارة الصحة.
وأشار أنه يجرى تداول الأدوية المدرجة ضمن جدول المخدرات، وكذلك الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، عبر تلك التطبيقات، مشيرا إلى أن القانون ينص على عدم صرفها دون تسجيلها في دفاتر خاصة وبإجراءات معينة، وهو ما لا يحدث في حالة بيع هذه الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية.
غياب الرقابة
ونوه على أن هذه التطبيقات لا تخضع لأي رقابة، فضلا عن مخالفتها للقانون، الأمر أدى إلى عدة مخاطر تتمثل في أن المجال أصبح متاحا أمام تداول الأدوية الفاسدة، والمحظورة، والمستوردة بعيدًا عن الرقابة، لافتا إلى أنه أصبح متاحًا تداول الأدوية النفسية والمخدرة بلا قيود، ونتيجة لذلك يضيع حق الدولة في تحصيل الضرائب لكون تلك التطبيقات بمثابة كيانات مجهولة تبيع الدواء بدون رقابة.
وطالب الأجهزة المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة والداخلية بسرعة التدخل، بوقف تلك التجاوزات، حماية للوطن والمواطن، من مخاطر تداول هذه الأدوية خارج المنظومة الرسمية للدولة ، وتحت رقابة الأجهزة المختصة.
دور الاعلانات
وقال النائب عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن بيع وتداول الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعى، أمر مخالف للقانون والمشكلة يلعب فيها الدور الإعلانى الجانب الأكبر من خلال الترويج لأدوية مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل وتوصيلها للمنازل
مخالفة للقانون
وأكد أن بيع الأدوية بهذة الطريقة أمر يخالف القانون، الذي يحظر تداولها إلا من خلال أماكن وأشخاص بمواصفات ومؤهلات خاصة يرخص لهم، على أن يكونوا خاضعين للرقابة والتفتيش المستمر من وزارة الصحة وهنا يتطلب اصدار تشريع لتجريم هذا الامر وتغليظ عقوبتة مع ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش من جانب الصحة على هذة التطبيقات الالكترونية
دون رقابة
وتابع أن هذه التطبيقات لا تخضع لأي رقابة، فضلا عن مخالفتها للقانون، الأمر أدى إلى عدة مخاطر تتمثل في أن المجال أصبح متاحا أمام تداول الأدوية الفاسدة، والمحظورة، والمستوردة بعيدًا عن الرقابة، لافتا إلى أنه أصبح متاحًا تداول الأدوية النفسية والمخدرة بلا قيود، ونتيجة لذلك يضيع حق الدولة في تحصيل الضرائب لكون تلك التطبيقات بمثابة كيانات مجهولة تبيع الدواء بدون رقابة.
مجهولة المصدر
في البداية، قالت النائبة مرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن بيع وتداول الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية ، ومواقع التواصل أمر بالغ الخطورة على صحة المواطن المصرى خاصة وان هذة الأدوية مجهولة المصدر ولا نعرف تركيبتها وفى الغالب لا تكون مطابقة للمواصفات وتكون مغشوشة فضلا عن أن من يصفها لا يقوم بالكشف والتشخيص.
عقوبات مشددة
وأكدت أن التصدى لهذا الأمر يتطلب إصدار قانون التجارة الإلكترونية والذى يتضمن إجراءات مشددة وعقوبات لكل من يقوم بذلك لأن هناك عقودا ورقابة وبالتالى الظاهرة تمثل تهديدا خطيرا لصحة المواطن المصرى من جراء أدوية الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى.
انتهاك القانون
وتابعت هذه التطبيقات الالكترونية تنتهك وتتجاوز القوانيين منها قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون تنظيم الاعلان للخدمات الصحية وقانون الغش والتدليس وهى القوانيين التى تنظم العلاقة الخاصة بتداول الدواء.
طلب إحاطة
واضاف النائب، عاطف مغاوري عضو مجلس النواب انة تقدم بطلب إحاطة إلى وزارة الصحة ، والداخلية ، بشأن بيع وتداول الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية ، ومواقع التواصل، بما يخالف القانون، الذي يحظر تداولها إلا من خلال أماكن وأشخاص بمواصفات ومؤهلات خاصة يرخص لهم، على أن يكونوا خاضعين للرقابة والتفتيش المستمر من وزارة الصحة.
وأشار أنه يجرى تداول الأدوية المدرجة ضمن جدول المخدرات، وكذلك الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، عبر تلك التطبيقات، مشيرا إلى أن القانون ينص على عدم صرفها دون تسجيلها في دفاتر خاصة وبإجراءات معينة، وهو ما لا يحدث في حالة بيع هذه الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية.
غياب الرقابة
ونوه على أن هذه التطبيقات لا تخضع لأي رقابة، فضلا عن مخالفتها للقانون، الأمر أدى إلى عدة مخاطر تتمثل في أن المجال أصبح متاحا أمام تداول الأدوية الفاسدة، والمحظورة، والمستوردة بعيدًا عن الرقابة، لافتا إلى أنه أصبح متاحًا تداول الأدوية النفسية والمخدرة بلا قيود، ونتيجة لذلك يضيع حق الدولة في تحصيل الضرائب لكون تلك التطبيقات بمثابة كيانات مجهولة تبيع الدواء بدون رقابة.
وطالب الأجهزة المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة والداخلية بسرعة التدخل، بوقف تلك التجاوزات، حماية للوطن والمواطن، من مخاطر تداول هذه الأدوية خارج المنظومة الرسمية للدولة ، وتحت رقابة الأجهزة المختصة.
دور الاعلانات
وقال النائب عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن بيع وتداول الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعى، أمر مخالف للقانون والمشكلة يلعب فيها الدور الإعلانى الجانب الأكبر من خلال الترويج لأدوية مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل وتوصيلها للمنازل
مخالفة للقانون
وأكد أن بيع الأدوية بهذة الطريقة أمر يخالف القانون، الذي يحظر تداولها إلا من خلال أماكن وأشخاص بمواصفات ومؤهلات خاصة يرخص لهم، على أن يكونوا خاضعين للرقابة والتفتيش المستمر من وزارة الصحة وهنا يتطلب اصدار تشريع لتجريم هذا الامر وتغليظ عقوبتة مع ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش من جانب الصحة على هذة التطبيقات الالكترونية
دون رقابة
وتابع أن هذه التطبيقات لا تخضع لأي رقابة، فضلا عن مخالفتها للقانون، الأمر أدى إلى عدة مخاطر تتمثل في أن المجال أصبح متاحا أمام تداول الأدوية الفاسدة، والمحظورة، والمستوردة بعيدًا عن الرقابة، لافتا إلى أنه أصبح متاحًا تداول الأدوية النفسية والمخدرة بلا قيود، ونتيجة لذلك يضيع حق الدولة في تحصيل الضرائب لكون تلك التطبيقات بمثابة كيانات مجهولة تبيع الدواء بدون رقابة.
