غرامات وإجراءات وتشديد.. اقتراح برلماني بقانون موحد لمواجهة فيروس كورونا
اقترح النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، صياغة تشريع لمواجهة فيروس كورونا والآثار المترتبة عليه يضم كافة القرارات والعقوبات التي أقرتها الحكومة والغرامات والموجودة في عدة قوانين ليتم دمجها بقانون دائم موحد لمواجهة الأوبئة والأمراض التي تنتشر.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أن "كورونا" ليس الوباء أو الجائحة الأولى التي تواجهها مصر أو العالم وسبق مواجهات أخرى منها إنفلونزا الطيور و"سارس" وإنفلونزا الخنازير وغيرها وهو ما يستوجب تشريع موحد ودائم.
وأشار النائب أحمد حتة، إلى أن الاحتياج إلى مشروع القانون موحد لمواجهة كورونا يتزايد مع تزايد ضراوة العدوى وانتشار سلالات جديدة تهدد بتزايد الجائحة مثل السلالة الهندية والتي وصلت إلى أكثر من 20 دولة ومنها دول عربية مثل الأردن ظهرت فيها السلالة الأخطر من الفيروس.
واكد حتة أيضا أن قانون كورونا الجديد لا يخص وزارة الصحة وحده لكن يتضمن كافة الإجراءات والقرارات والعقوبات والحوافز التي تخص جائحة كورونا موزعة على كافة الجهات أي ينظم القانون أيضا المسؤوليات وليس فقط اللجنة العليا لمتابعة كورونا والتي يجب أن تتحول وفق القانون إلى لجنة دائمة لمواجهة أي وباء أو جائحة.
وأشار النائب عن محافظة المنيا إلى أن الانتشار الكبير للعدوى والتزايد خاصة في بعض محافظات الصعيد يتطلب زيادة الإجراءات الاحترازية واتخاذ مزيد من الإجراءات وزيادة دعم المستشفيات والأطقم الطبية ومساندة القطاعات المتضررة من الجائحة.
وشدد حتة على أن القانون يستهدف عدم الاعتماد على الإجراءات الاستثنائية التي المؤقتة تتخذها الدولة في الظروف الاستثنائية ومنها تفشي وباء يحصد أرواح ووجود إجراءات وقانون دائم يستهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها تطبق في أي ظرف أو جائحة وتزداد بزيادة خطورة الجائحة خاصة أن الإجراءات الاستثنائية تنتهي بنهاية كل موجة من الموجات ووجود قانون دائم يساعد ايضا على سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات في مواجهة أي موجة من كورونا أو جائحة أخرى.
وأوضح أن القانون الجديد أيضا يمكن أن يتضمن الامتيازات أو الحوافز أو سيل دعم الاطقم الطبية وشهداء الاطقم الطبية في ظروف الجائحة بما يعني وجود قانون كورونا الموحد والذي يستهدف مواجهة الجائحة وآثارها واي جائحة أخرى.
وأضاف النائب أنه إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون سيدرس البرلمان التقدم بمشروع قانون دائم لهذا الهدف للحفاظ على المواطنين ووفق التوجهات التي ينادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية المواطنين والحفاظ على صحة المصريين.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أن "كورونا" ليس الوباء أو الجائحة الأولى التي تواجهها مصر أو العالم وسبق مواجهات أخرى منها إنفلونزا الطيور و"سارس" وإنفلونزا الخنازير وغيرها وهو ما يستوجب تشريع موحد ودائم.
وأشار النائب أحمد حتة، إلى أن الاحتياج إلى مشروع القانون موحد لمواجهة كورونا يتزايد مع تزايد ضراوة العدوى وانتشار سلالات جديدة تهدد بتزايد الجائحة مثل السلالة الهندية والتي وصلت إلى أكثر من 20 دولة ومنها دول عربية مثل الأردن ظهرت فيها السلالة الأخطر من الفيروس.
واكد حتة أيضا أن قانون كورونا الجديد لا يخص وزارة الصحة وحده لكن يتضمن كافة الإجراءات والقرارات والعقوبات والحوافز التي تخص جائحة كورونا موزعة على كافة الجهات أي ينظم القانون أيضا المسؤوليات وليس فقط اللجنة العليا لمتابعة كورونا والتي يجب أن تتحول وفق القانون إلى لجنة دائمة لمواجهة أي وباء أو جائحة.
وأشار النائب عن محافظة المنيا إلى أن الانتشار الكبير للعدوى والتزايد خاصة في بعض محافظات الصعيد يتطلب زيادة الإجراءات الاحترازية واتخاذ مزيد من الإجراءات وزيادة دعم المستشفيات والأطقم الطبية ومساندة القطاعات المتضررة من الجائحة.
وشدد حتة على أن القانون يستهدف عدم الاعتماد على الإجراءات الاستثنائية التي المؤقتة تتخذها الدولة في الظروف الاستثنائية ومنها تفشي وباء يحصد أرواح ووجود إجراءات وقانون دائم يستهدف الحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها تطبق في أي ظرف أو جائحة وتزداد بزيادة خطورة الجائحة خاصة أن الإجراءات الاستثنائية تنتهي بنهاية كل موجة من الموجات ووجود قانون دائم يساعد ايضا على سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات في مواجهة أي موجة من كورونا أو جائحة أخرى.
وأوضح أن القانون الجديد أيضا يمكن أن يتضمن الامتيازات أو الحوافز أو سيل دعم الاطقم الطبية وشهداء الاطقم الطبية في ظروف الجائحة بما يعني وجود قانون كورونا الموحد والذي يستهدف مواجهة الجائحة وآثارها واي جائحة أخرى.
وأضاف النائب أنه إذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون سيدرس البرلمان التقدم بمشروع قانون دائم لهذا الهدف للحفاظ على المواطنين ووفق التوجهات التي ينادي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية المواطنين والحفاظ على صحة المصريين.
