برلماني: خفض المساندة التصديرية 40% بالموازنة يتعارض مع تشجيع الصادرات
قال النائب محمد السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن خفض قيمة رد الأعباء التصديرية بالموازنة الجديدة 2021 /2022 بنحو 40% لتصل إلى 4.2 مليار جنيها مقابل 7 مليارات جنيه فى موازنة العام الحالى، يتعارض مع توجهات الحكومة نحو تحفيز الصادرات وتشجيع الصناعات التحويلية.
وأوضح السلاب أن ما تضمنه البيان المالى للموازنة الجديدة من سداد 6 مليارات جنيه إضافية خلال السنة المالية المقبلة هى متأخرات على صندوق دعم الصادرات للشركات المصدرة، خطوة جيدة لإنهاء هذا الملف، لافتا إلى ضرورة وجود ميزانية مستقرة لرد الأعباء التصديرية تزيد سنويا بما يتماشى مع احتياجات الصناعة وظروف المنافسة العالمية.
وأكد وكيل أول لجنة الصناعة إلى وجود حاجة ماسة لإعادة النظر فى آليات تسعير الطاقة بشقيها الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، بشكل دورى، وتفعيل دور اللجنة الحكومية لإعادة تسعير الطاقة، لخفض تكلفة الإنتاج، وألا تكون مجرد تخفيضات مؤقتة.
وشدد السلاب على أهمية أن يواكب برنامج رد أعباء الصادرات الجديد الذى تسعى الحكومة إلى الانتهاء منه، احتياجات الصناعات المختلفة، فما يناسب صناعة بعينها قد لا يناسب صناعة أخرى لاختلاف طبيعتها وظروف تسويقها والأسواق التى تتوجه إليها، وأن يتم توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذه حتى لا تتكرر مشكلة المتأخرات التى تؤثر سلبا على أداء الصادرات، وهو ما سيعمل جنبا إلى جنب مع تذليل العقبات الأخرى التى تواجه الصناعة، فى دعم الصادرات وزيادة تدفقات العملة الصعبة من مصادر مستدامة.
وأوضح السلاب أن ما تضمنه البيان المالى للموازنة الجديدة من سداد 6 مليارات جنيه إضافية خلال السنة المالية المقبلة هى متأخرات على صندوق دعم الصادرات للشركات المصدرة، خطوة جيدة لإنهاء هذا الملف، لافتا إلى ضرورة وجود ميزانية مستقرة لرد الأعباء التصديرية تزيد سنويا بما يتماشى مع احتياجات الصناعة وظروف المنافسة العالمية.
وأكد وكيل أول لجنة الصناعة إلى وجود حاجة ماسة لإعادة النظر فى آليات تسعير الطاقة بشقيها الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، بشكل دورى، وتفعيل دور اللجنة الحكومية لإعادة تسعير الطاقة، لخفض تكلفة الإنتاج، وألا تكون مجرد تخفيضات مؤقتة.
وشدد السلاب على أهمية أن يواكب برنامج رد أعباء الصادرات الجديد الذى تسعى الحكومة إلى الانتهاء منه، احتياجات الصناعات المختلفة، فما يناسب صناعة بعينها قد لا يناسب صناعة أخرى لاختلاف طبيعتها وظروف تسويقها والأسواق التى تتوجه إليها، وأن يتم توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذه حتى لا تتكرر مشكلة المتأخرات التى تؤثر سلبا على أداء الصادرات، وهو ما سيعمل جنبا إلى جنب مع تذليل العقبات الأخرى التى تواجه الصناعة، فى دعم الصادرات وزيادة تدفقات العملة الصعبة من مصادر مستدامة.
