رئيس التحرير
عصام كامل

الشركات الأفضل في سرعة تنزيل بيانات الإنترنت

سرعه تنزيل البيانات
سرعه تنزيل البيانات
كشف مؤشر قياس سرعة تنزيل البيانات في تقرير جودة شبكات المحمول والذي صدر ضمن تقرير المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع لجهاز تنظيم الاتصالات عن الشركات الأفضل في سرعة تنزيل بيانات الإنترنت.


ورصد التقرير انخفاض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركتي فودافون واتصالات خلال شهر مارس مقارنة بشهر يناير، مع ثبات شركتي اورانج ووي عن نفس الفترة، حيث تبين ما يلي:

انخفاض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة فودافون في شهر مارس ليصبح ٢٤ ميجابت في الثانية مقارنة بــ ٢٥ ميجابت في الثانية بشهر يناير بينما استقر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة أورانج في شهر مارس مقارنة بشهر يناير ليسجل ٢٤ ميجابت فى الثانية.

انخفض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة اتصالات في شهر مارس ليصبح ١٩ ميجابت في الثانية مقارنة بــ ٢٠ ميجابت في الثانية بشهر يناير.

استقرار متوسط السرعه

واستقر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة وي في شهر مارس مقارنة بشهر يناير ليسجل ٢١ ميجابت فى الثانية.

وجدير بالذكر ان أقل سرعات تنزيل بيانات تم تسجيلها وفقا لكل مشغل (لنسبة 10% فقط من عينات القياس) مع ملاحظة ان الحد الأدنى المقبول هو 5 ميجابت/ثانية بلغت كالآتي:

- فودافون 4 ميجابت/ثانية خلال الفترة من يناير لمارس 2021

- اورانج 6 ميجابت/ثانية خلال شهري يناير ومارس 2021.

- اتصالات 5 ميجابت/ثانية خلال الفترة من يناير لمارس 2021.

- وي 5 ميجابت/ثانية خلال الفترة من يناير لمارس 2021.

وأصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الأول لعام ٢٠٢١ (الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢١).

واتخذ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بعدد من الإجراءات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين تشمل مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقي شكاوى المستخدمين ومضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقي شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات (١٥٥)، ليعمل طوال أيام الأسبوع بواقع ١٤ ساعة يوميا، وذلك لضمان تلقي شكاوى الجودة على مدار اليوم والتي تتعدى الـ ٥٠ ألف شكوى خلال الربع الواحد. 

وجاء ذلك بعد إصدار تقرير المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع لجهاز تنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الأول لعام ٢٠٢١. 

كما شملت الإجراءات مضاعفة غرامات المشغلين الخاصة بانخفاض مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين عن المعايير المحددة لها. 
الجريدة الرسمية