برلمانى: بيع الأدوية عبر وسائل التواصل يعرض حياة المواطنين للخطر
قال النائب عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن بيع وتداول الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعى، أمر مخالف للقانون والمشكلة يلعب فيها الدور الإعلانى الجانب الأكبر من خلال الترويج لأدوية مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل وتوصيلها للمنازل
مخالفة للقانون
وأكد فى تصريح لـ"فيتو" أن بيع الأدوية بهذة الطريقة أمر يخالف القانون، الذي يحظر تداولها إلا من خلال أماكن وأشخاص بمواصفات ومؤهلات خاصة يرخص لهم، على أن يكونوا خاضعين للرقابة والتفتيش المستمر من وزارة الصحة وهنا يتطلب اصدار تشريع لتجريم هذا الامر وتغليظ عقوبتة مع ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش من جانب الصحة على هذة التطبيقات الالكترونية
دون رقابة
وتابع أن هذه التطبيقات لا تخضع لأي رقابة، فضلا عن مخالفتها للقانون، الأمر أدى إلى عدة مخاطر تتمثل في أن المجال أصبح متاحا أمام تداول الأدوية الفاسدة، والمحظورة، والمستوردة بعيدًا عن الرقابة، لافتا إلى أنه أصبح متاحًا تداول الأدوية النفسية والمخدرة بلا قيود، ونتيجة لذلك يضيع حق الدولة في تحصيل الضرائب لكون تلك التطبيقات بمثابة كيانات مجهولة تبيع الدواء بدون رقابة.
روشتات الكترونية
يذكر ان النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب،تقدمت باقتراح برغبة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بكتابة روشتات المرضى إلكترونيًا بدلًا من كتابتها بخط اليد لتلافى الآثار الجانبية الناجمة عن قراءة الروشتة بشكل خاطئ.
وأشارت ولاء التمامي، إلى أن الروشتة تُعد أولى خطوات العلاج، غير أنها قد تصبح كارثة تهدد حياة المريض، إذا كانت مكتوبة بخط سيئ وتعثر الصيدلى في قراءتها أو تشابهت عليه الأحرف فصرف دواء وعقار للمريض غير الذي يقصده الطبيب، فإذًا الحل الجذري يكون بالروشتة المطبوعة إلكترونيًا.
ولفتت إلى أن الروشتة المطبوعة تحمي المريض من أي لبس قد يحدث لأحد العاملين، غير المتخصصين، في الصيدليات أثناء قراءة روشتة طبيب بخط اليد.
وتابعت: لا يخفى على أحد أن صيدليات مصر تعج بالمساعدين من حملة المؤهلات المتوسطة، وغير المؤهلين بالمرة للتعامل مع أي وصفة طبية؛ ويسعون لإحضار الدواء المدون بها، دون أي مراجعة من الصيدلي المختص.
واستعانت النائبة ولاء التمامي، في مطلبها، بدراسة علمية صادرة حديثًا من المعهد الوطني لكلية الأطباء في الولايات المتحدة، تشير إلى أن الأخطاء الناتجة عن صرف روشتات الأدوية المكتوبة بخط اليد من أطباء، بشكل غير مفهوم، تتسبب في وفاة نحو ٧ آلاف شخص سنويًا في أمريكا، كما أن نحو نصف مليون شخص يعانون إصابات سنوية بسبب الدواء الخطأ.
مخالفة للقانون
وأكد فى تصريح لـ"فيتو" أن بيع الأدوية بهذة الطريقة أمر يخالف القانون، الذي يحظر تداولها إلا من خلال أماكن وأشخاص بمواصفات ومؤهلات خاصة يرخص لهم، على أن يكونوا خاضعين للرقابة والتفتيش المستمر من وزارة الصحة وهنا يتطلب اصدار تشريع لتجريم هذا الامر وتغليظ عقوبتة مع ضرورة تكثيف الرقابة والتفتيش من جانب الصحة على هذة التطبيقات الالكترونية
دون رقابة
وتابع أن هذه التطبيقات لا تخضع لأي رقابة، فضلا عن مخالفتها للقانون، الأمر أدى إلى عدة مخاطر تتمثل في أن المجال أصبح متاحا أمام تداول الأدوية الفاسدة، والمحظورة، والمستوردة بعيدًا عن الرقابة، لافتا إلى أنه أصبح متاحًا تداول الأدوية النفسية والمخدرة بلا قيود، ونتيجة لذلك يضيع حق الدولة في تحصيل الضرائب لكون تلك التطبيقات بمثابة كيانات مجهولة تبيع الدواء بدون رقابة.
روشتات الكترونية
يذكر ان النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب،تقدمت باقتراح برغبة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بكتابة روشتات المرضى إلكترونيًا بدلًا من كتابتها بخط اليد لتلافى الآثار الجانبية الناجمة عن قراءة الروشتة بشكل خاطئ.
وأشارت ولاء التمامي، إلى أن الروشتة تُعد أولى خطوات العلاج، غير أنها قد تصبح كارثة تهدد حياة المريض، إذا كانت مكتوبة بخط سيئ وتعثر الصيدلى في قراءتها أو تشابهت عليه الأحرف فصرف دواء وعقار للمريض غير الذي يقصده الطبيب، فإذًا الحل الجذري يكون بالروشتة المطبوعة إلكترونيًا.
ولفتت إلى أن الروشتة المطبوعة تحمي المريض من أي لبس قد يحدث لأحد العاملين، غير المتخصصين، في الصيدليات أثناء قراءة روشتة طبيب بخط اليد.
وتابعت: لا يخفى على أحد أن صيدليات مصر تعج بالمساعدين من حملة المؤهلات المتوسطة، وغير المؤهلين بالمرة للتعامل مع أي وصفة طبية؛ ويسعون لإحضار الدواء المدون بها، دون أي مراجعة من الصيدلي المختص.
واستعانت النائبة ولاء التمامي، في مطلبها، بدراسة علمية صادرة حديثًا من المعهد الوطني لكلية الأطباء في الولايات المتحدة، تشير إلى أن الأخطاء الناتجة عن صرف روشتات الأدوية المكتوبة بخط اليد من أطباء، بشكل غير مفهوم، تتسبب في وفاة نحو ٧ آلاف شخص سنويًا في أمريكا، كما أن نحو نصف مليون شخص يعانون إصابات سنوية بسبب الدواء الخطأ.