تجديد حبس عصابة نسائية دولية للنصب على المواطنين بدعوى الاستثمار

جدد قاضي المعارضات المختص بأسيوط، حبس أفراد عصابة نسائية دولية ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالنصب على المواطنين في المحافظات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة عقب ورود بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسيوط، بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء منه على مبلغ مالى من قِبل تشكيلاً عصابياً بزعم أن لديهم مبالغ مالية طائلة يرغبون فى استثمارها "خلافاً للحقيقة".

مكافحة جرائم التزييف 

وتم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وأسفرت جهوده أن وراء ذلك النشاط الإجرامى 3 سيدات – إثنين منهم يحملان جنسية أجنبية"، إذ كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق إنشائهم صفحات إلكترونية إحتيالية بأسماء أشخاص أجنبية وهمية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعى.

واستخدام تلك الصفحات فـى عمليات احتيالية ممنهجة بإرســال طلبات صداقة عشوائية والتعارف عـلى المواطنين مــن مرتادى تلـك المواقع وإيهامهم بأنهم يملكون ثروات مالية طائلة من ملايين الدولارات ويرغبون فى إرسالها للمجني عليهم بقصد استثمارها بالبلاد فى أعمال مختلفة، نظير حصولهم على عمولة مالية.

إقناع الضحايا 

وحتى يتمكنوا من إقناع ضحاياهم يقوموا بإرسال مقاطع فيديو "مفبركة" لخزائن حديدية بداخلها كميات كبيرة من الدولارات الأمريكية ومستندات مزورة منسوبة لإحدى شركات الشحن الدولية التى ستتولى نقل تلك الأموال إلى البلاد.

ثم يتولى أحد المتهمين الاتصال بالمجني عليهم منتحلاً صفة مندوب شركة الشحن الدولية وأن المبلغ المالي المراد إستثماره وصل للبلاد داخل حقائب مغلقة مؤمنة، طالباً منهم إيداع مبالغ مالية فى أحد الحسابات البنكية كرسوم  "تخليص جمركي- شحن رسوم  إدارية" ثم يقوموا بسحب تلك المبالغ المرسلة من الضحايا والإستيلاء عليها واقتسامها فيما بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط اثنين من المتهمات، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الثالثة.

وأضافت إحداهما أن دورها يقتصر على استغلال حسابها البنكى بأحد البنوك الوطنية فى تلقى إيداعات مالية من الضحايا ثم تسليمها للثانية والثالثة نظير حصولها على عموله مالية منهما

فى سياق متصل، أكدت معلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية) بالتعامل فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنية المصرى مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (260٫000- مائتان وستون ألف ريال سعودى). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات