حبس عصابة سرقة المتاجر في الساحل

أمرت نيابة الساحل بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المتاجر بأسلوب المغافلة 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة) حال استقلالهما مركبة "توك توك" قيادة أحدهما، وبحوزتهما (ماكينة شحن فوري"مجهولة المصدر").

وبمناقشتهما عن مصدر ماكينة الشحن المضبوطة بحوزتهما، اعترفا بسرقتها من داخل إحدى المحال الكائنة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة بأسلوب "المغافلة".

وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المتاجر بإسلوب "المغافلة"
كما اعترفا بإرتكاب واقعة سرقة ماكينة شحن فورى أخرى من داخل أحد المحال بالجيزة بذات الأسلوب.

وبإرشادهما تم ضبط الماكينة المستولى عليها بمسكن أحدهما، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات، واتهماهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته.

أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة.

وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.