شيخ الأزهر يكشف المسكوت عنه في ملف التجديد.. الطيب: فتاوى عتيقة وماجنة وتقديس آراء فقهية أبرز المعوقات.. لست مدعي الريادة في القضية

واصل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حديثه عن قضية التجديد اليوم في الحلقة التاسعة عشرة من برنامج «الإمام الطيب»، وبدأ الحلقة بالقول: أؤكد ‏أنَّني لا أدَّعي رِيادةً ولا زَعامةً في قصَّةِ: "تجديدِ الفكرِ ‏الإسلاميِّ" بشكلٍ عامٍّ، وتجديدِ "الفكرِ الفقهيِّ" بشكلٍ ‏خاصٍّ، وكلُّ ما أزعُمُه في هذا الشأنِ هو: الهمُّ المتواصِلُ ‏الذي رافَقَني منذُ العهدِ الباكرِ في التعليمِ حتى اليوم، لا ‏أقولُ: حولَ مُستجدَّاتٍ اجتماعيَّةٍ أو اقتصاديَّةٍ تبحثُ عن ‏تكييفٍ شرعيٍّ، بل حولَ مَوْرُوثاتٍ، ليست من الدِّين ولا ‏من الشريعةِ، تَتَسَلَّطُ على حياةِ الناسِ، وتَتَحكَّم في ‏تصرُّفاتِهم، وتُلحِقُ بهم الكثيرَ من الحَيْفِ والظُّلمِ، وبخاصةٍ ‏في مجالِ المرأةِ والطبقيَّةِ، والمساواةِ بينَ الناسِ، ومجالِ ‏الاجتماعِ بشكلٍ عامٍّ.

برنامج الإمام الطيب


وأضاف فضيلته في برنامجه «الإمام الطيب» الذي يذاع للعام الخامس عبر فضائيات مصرية وعربية: قد لازَمني هذا الهمُّ كلَّما أثارَتْه المفارقاتُ ‏الاجتماعيَّةُ التي لا نجدُ لها تفسيرًا لا على مستوى ‏الشريعةِ، ولا على مستوى الرُّقِيِّ الإنسانيِّ، ولم يَدُرْ ‏بخَلَدِنا -نحن شباب الأزهر– في يومٍ من الأيام أنَّ الشريعةَ ‏مسؤولةٌ عن هذه العاداتِ السيِّئة؛ فقد كُنَّا على درايةٍ كاملةٍ ‏بما تتضمَّنُه مُقرَّراتُ الفقهِ والتفسيرِ والحديثِ، وأنَّ كثيرًا ‏من هذه الأحكام غيرُ مُطبَّق في حياتنا، بل مُصادَرٌ عن ‏عَمْدٍ لصالحِ عاداتٍ ومَوْرُوثاتٍ جاهليَّةٍ حَلَّتْ محلَّها في ‏قيادةِ المجتمعاتِ منذ أَمَدٍ بعيدٍ، وأنَّ من الظُّلم، بل من ‏الجهلِ الفاضحِ، محاسبةَ "الشريعةِ" بما لا نَجِدُه في ‏توجيهاتها وأحكامها، وإنْ وجدناه مُترسِّخًا في سُلوك ‏المسلمين في الشرقِ والغربِ.‏

تجديد الخطاب الديني


وتطرق فضيلته للحديث عن موضوعِ التجديدِ، وقال إن ‏وسائلُ الإعلامِ -في الآوِنة الأخيرةِ- تَناولَتْه وازدادَ غُموضًا ‏وانبِهامًا بسببِ كثرةِ الكلامِ فيه من غيرِ أهلِ الاختصاصِ، ‏حتى كاد أن يُصوَّر للناسِ وكأنَّه المسؤولُ الأوَّلُ عن كلِّ ‏أزماتِ العالمِ العربيِّ: أمنيًّا وسياسيًّا، وحتى سَمِعنا أصواتًا ‏تُنادي بإلغاءِ التراثِ جملةً وتفصيلًا، وأصواتًا أُخرى ‏تُطالِبُ بالعودةِ إلى ما كان عليه سالفُ الأُمَّةِ وصالحُ ‏المؤمنين في القُرونِ الثلاثةِ الأولى، وأن نضربَ بجَرَّةِ قلمٍ ‏على ما سوى ذلك.

وبيَّن فضيلة الإمام الأكبر جهود الأزهرِ في هذا ‏الشأنِ، وقال: لكي يكونَ دفاعُنا عنه مُوثَّقًا بسجلات التاريخ ‏وليس كلامًا في الهواء كالذي نسمعه في مثل هذه المواقف؛ ‏لكي يكونَ ذلك كذلك أستسمحُكم في العودةِ إلى الوراءِ ‏عشرين عامًا، وتحديدًا في شهر يونيو من عام 2001م؛ ‏حيث عُقِدَ مؤتمرٌ دوليٌّ عن تجديدِ الفكرِ الإسلاميِّ، عَقدَتْه ‏وزارةُ الأوقاف أيام أن كان أستاذنا الجليل المرحوم أ.د. ‏محمود زقزوق، وزيرها المسؤول – رحمه الله رحمةً ‏واسعة – وكان -بحقٍّ- أوَّلَ مَن فتح ملفَّ تجديدِ الفكر ‏الإسلامي بعدَ الشيخ شلتوت والدكتور محمد البَهِيِّ، وعَقَدَ ‏له مؤتمرًا دوليًّا جَمَعَ له العلماءَ من مختلف دولِ العالمِ ‏الإسلاميِّ، وقد شاركتُ -أيامَها- في هذا المؤتمر ببحثٍ ‏بعنوان: "ضرورة التجديد"، حرصتُ فيه على تشخيصِ ‏القضيةِ، وعرضِ العقبات التي تَعُوقُ طريقَ الحلِّ، ‏والاقتراحاتِ التي اقترحتُها لتَخَطِّي هذه العقبات.. وكنت ‏أرى -ولا زلتُ- أن أخطرَ هذه العقباتِ هي: فتاوى عتيقة ‏لم تعد تنفع المسلمين اليوم، والترويج لفتاوى ماجنةٍ تصدر ‏عادةً إمَّا من جهلاء بالإسلام وعلومه وتراثه، يقومون ‏بدور مُعين مرسومٍ في تَشويهِ مُقدَّسات المسلمين، وإمَّا من ‏مُنتَسِبين إلى العِلمِ يَهُونُ عليهم بيعُه في سُوقِ المنافع ‏وبورصة المناصب والأغراض الدنيا.‏

وتابع فضيلته: ثم ساقتني الأقدارُ الإلهيَّةُ إلى مشيخةِ الأزهرِ في ‏مارس من عام 2010م، ولم تَمضِ شهورٌ حتى دَخَلَ ‏العالمُ العربيُّ كلُّه في ما يُشبِهُ منطقةَ "الضباب" وفقدان ‏القدرة على تحديد الاتجاه الصحيح.. ورُغم هذه الأجواء ‏الملبَّدة بغيومٍ سوداءَ استطاعَ الأزهر - بتوفيقٍ من الله ‏تعالى وحدَه – أن يقومَ بدورٍ وطنيٍّ جَمَعَ فيه العلماءَ ‏والمفكِّرين والكُتَّاب والصحفيين والإعلاميين وكبارَ رجالِ ‏الأديان؛ لمناقشةِ همومِ الوطن، وإصدارِ وثائقَ تُساعِدُ ‏المسؤولين في واجبِ الحفاظِ على وَحدةِ البلدِ وحمايتِه من ‏الانزلاقِ إلى ما انزلقَتْ إليه بلدانٌ أُخرى من حروبٍ أهليَّة ‏يَعقُبها الدَّمارُ والخرابُ والاستقواءِ بقوًى خارجيَّة.‏



وثيقة الأزهر


وأوضح شيخ الأزهر أن الوثيقةُ الأولى كانت حولَ مستقبلِ مصر، والثانيةُ ‏عن دعمِ إرادةِ الشعوبِ العربيَّةِ، والثالثة عن منظومةِ ‏الحريات الأساسية الأربع: حرية العقيدة، وحرية البحث ‏العلمي، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الإبداع الأدبي ‏والفني، ووثائق أخرى صدرت في صورة "بيانات من ‏الأزهر"..‏ وكعادتي أتساءَلُ: بِمَ نُسمِّي هذا الدورَ الوطنيَّ ‏القياديَّ الذي اضطلع به الأزهر الشريف، وشارك به في ‏سير أحداث الوطن، وحمايته من المتربِّصين في الداخل ‏والخارج؟ أنُسمِّيه إنجازًا في عُمْقِ عمليَّةِ "التجديد"، أم ‏نُسمِّيه نشاطًا "داعشيًّا" فيما يَزعُمُ المرجفون والذين في ‏قلوبهم مرض؟!‏

وتلا فضيلة الإمام الأكبر في ختام الحلقة التاسعة عشر بعضًا ممَّا تتضمَّنُه هذه الوثائق الأزهرية؛ ‏ممَّا يدلُّ على دورِ الأزهرِ الوطنيِّ والتجديديِّ في هذه ‏الظروف والملابسات العصيبة؛ فقد جاء فيها:‏
‏
-‏ دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية ‏الديمقراطية الحديثة، التي تعتمدُ على دستورٍ ترتضيه ‏الأمة... والتأكيدُ على أنَّ الإسلامَ لا يَعرفُ في تشريعاتِه ‏ولا تاريخه ما يُعرف في الثقافات الأخرى بالدولةِ الدِّينيَّة ‏التي تسلَّطت على الناسِ، وعانت منها البشريَّةُ في كثيرٍ ‏من مراحل
التاريخ.‏
‏
-‏ الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في ‏الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة ‏والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان ‏السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية في
المجتمع. 
‏
-‏ الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات ‏الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال ‏الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين ‏المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية ‏والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن.‏





قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الدعوةَ لتقديسِ التراثِ الفقهيِّ، ومُساواتِه في ذلك بالشريعةِ الإسلاميَّةِ تُؤدِّي إلى جُمودِ الفقهِ الإسلاميِّ المعاصر، كما حدث بالفعلِ في عصرِنا الحديثِ؛ نتيجةَ تمسُّك البعضِ بالتقيُّدِ -الحرفي- بما وَرَدَ من فتاوى أو أحكامٍ فقهيَّةٍ قديمةٍ كانت تُمثِّلُ تجديدًا ومواكبةً لقضاياها في عصرِها الذي قِيلَتْ فيه، لكنَّها لم تَعُدْ تُفيد كثيرًا ولا قليلًا في مُشكلاتِ اليوم، التي لا تُشابِهُ نظيراتِها الماضيةَ، اللهمَّ إلا في مُجرَّدِ الاسمِ أو العنوان.

وأوضح فضيلته اليوم خلال الحلقة الثامنة عشر من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» أن مما قد يثير دهشة المشاهد أن قضيةَ "التجديدِ" الفقهيِّ، وبخاصةٍ في مجالِ: الأسرةِ، والمرأةِ، والأحوالِ الشخصيَّةِ، والاقتصادِ، والبنوكِ والربا، بل والقضايا السياسيَّةِ وغيرِها، هي قضية ليست بنتَ اليوم، ولا بنتَ هذا القَرْنِ، والحديثُ في بيانِ ذلك حديثٌ طويلٌ، أقتصرُ فيه على لَفْتِ الأنظارِ إلى أنَّ الكلامَ فيه: حوارًا ومناقشات وتأليفًا ومحاضراتِ عرَفَه الناسُ في مصرَ-هنا- منذ مائةٍ وخمسةٍ وعشرين عامًا على الأقلِّ.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن الإمام محمد عبده توفي في (1905م)، وهو -رحمه الله- لم يَرْحَلْ إلا بعدَ أنْ مَلَأ أسماعَ المسلمين شرقًا وغربًا بأنَّ شريعةَ الإسلامِ أوسعُ وأرحمُ بالناسِ من الأحكامِ الفقهيَّةِ المأخوذةِ حَصْرًا من المذهبِ الحنفيِّ، مذهبِ دولةِ الخلافةِ آنذاك، دُونَ سائرِ المذاهبِ الأخرى.. وكغيرِه من أئمَّةِ الإصلاحِ شغَلَتْه قضايا المرأةِ بأكثرَ ممَّا شغلَتْه القضايا الأخرى، ورُغْمَ ذلك ظلَّ الوضعُ على ما كان عليه قبلَ الإمام وبعدَه: جُمودًا وخوفًا من تحمُّلِ مسؤوليَّةِ التغييرِ في أوضاعٍ ارتبطت بالشريعةِ قُرونًا متطاولة.

الأزهر الشريف 

وتابع: ثم جاء أحدُ الأساتذةِ في الأزهر الشريف وكلية الحقوق وهو الدكتور محمد يوسف موسى، ونشر في مجلة الأزهر في مايو 1953 مقالًا ضافيًا بعنوان: «كفانا تقليدًا في الفقه»، يُنحي فيه باللائمةِ على علماءِ الأزهرِ وزُمَلائِه من أساتذةِ كليَّةِ الحقوقِ، وهم يُردِّدون المقولةَ الشهيرة: «صلاحية الشريعة لكلِّ زمان ومكان»، ويكتفون بمجرد الترديد، ومُداعبةِ الأحلام والأمانيِّ، دون أن يخطوا خطوةً واحدةً على طريقِ تحقيقِ هذه المقولةِ، وإنزالها إلى الأرضِ، وتطبيقِها على واقعِ الناسِ وحياتِهم.

ولفت الإمام الأكبر إلى أن الدكتور محمد يوسف كان يرى أنَّ السببَ الأكبرَ في هذا الجمودِ، والعقبةَ الكبرى التي تقفُ سَدًّا منيعًا في طريقِ التجديدِ هي «عقبةُ التقليدِ الذي ران على القلوبِ والعقولِ منذُ قرونٍ طويلةٍ». وعقبة أخرى خطيرة يُسمِّيها: «الطفرة في الرغبةِ في الاجتهادِ والتجديدِ بفتحِ الأبوابِ لكلِّ مَن هَبَّ ودَبَّ ممَّن ليسوا أهلًا للاجتهادِ»، ممَّن يرَوْنَ أنَّه آنَ الأوانُ لهذا البابِ أن يَنفتحَ على مِصراعَيْه بعدَ طُولِ إغلاقٍ، وأن نجتَهِدَ ونستحدثَ ما يُناسبُ العصرَ الذي نعيشُ فيه.. وخطرُ هؤلاءِ هو أنَّهم يظنُّون أنَّ الأمرَ سهلٌ يسيرٌ، وأنَّه ما عليهم إلا أنْ يُخالفوا فتاوى الأقدَمين من رجالِ الفقه، فإذا هم مجتهدون مُجدِّدون، حتى ولو لم يكونوا على شيءٍ من الدراسةِ والعلمِ الذي لابُدَّ منه لكلِّ مَن يَقتَحِمُ هذا الميدانَ.

ورأى شيخ الأزهر أنّ الدكتور محمد يوسف موسى -رحمه الله- أصابَ كَبِدَ الحقيقةِ حين لَفَتَ الأنظارَ إلى أنَّ علةَ الجمودِ والعجزِ عن التجديدِ علةٌ مُركَّبةٌ من عُنصرٍ كسولٍ وعنصرٍ مُتهوِّرٍ، وأنَّ كُلًّا من هذين العُنصرَيْن المتنافرين يُغري الآخَر بالصُّمودِ في معركةٍ خاسرةٍ، ويمدُّه بأسبابِ التعويقِ والفشل الدائم، وهذه مشكلةٌ شديدةُ التعقيدِ لا تزالُ تعملُ عملَها المشؤومَ حتى يومِ الناس هذا، ولا أزالُ أنا شخصيًّا أشعرُ بشيءٍ غيرِ قليلٍ من الإحباطِ كُلَّما فكرت في حَلٍّ مناسبٍ لها.

وأضاف: حين نقرأ كلامِ أَئِمَّةِ الفِقْهِ نجد تَحْذيرًا واضِحًا ونَهْيًا صَرِيحًا عن التَّقْليدِ، باعْتبارِه طريقًا يُفْضِي -لا مَحَالَةَ- إلى  الجُمُودِ وقَتْلِ مَلكةِ التَّفكيرِ والإِبْداعِ، تَقْرأُ كُلَّ ذلك في عباراتٍ لا تَقْبَلُ التَّأْويلَ، مثل قولِهم: «لا تُقْلدْني» وقَوْلِهم: «خُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا» وقَوْلِهم: "يَتَّبعُ الرَّجلُ ما جاء عن النَّبيِّ ﷺ وعن أصْحابِه، ثمَّ هو من بَعْدُ في التَّابِعينَ مُخَيَّرٌ". وهذه المَأْثوراتُ تُمَثِّلُ مَرْوياتٍ صَحِيحةً للإِمَامِ أَبي حَنِيفةَ والإمامِ أحمدَ والإمامِ الشَّافعيِّ والإمامِ مالكٍ، رضي الله عنهم.

واختتم الحلقة بالقول: وأنا لا أُريد أن أُوهمك -أيها المشاهد الكريم! - بأنني أعُدُّ نفسي واحدًا من علماءِ التجديد، أو فُرسانِ الاجتهادِ؛ فأنا -ويعلمُ الله!- دُونَ ذلك بكثيرٍ، ولكنِّي لا أُنكر أنَّني واحدٌ من هؤلاء الذين أرَّقَهم هذا الجمودُ منذ زمنٍ طويلٍ جدًّا، بَدَأَ مع التنقُّلاتِ بين القُرى ومدنِ الصعيدِ ومدينةِ القاهرةِ، وبعضِ المدن الأوروبية والعربية والآسيوية، ومشاهدة المفارقات التي تذهبُ من أقصى النقيضِ إلى أقصاه الآخَر، وبرُغم أنَّ الأزهرَ الشريف قد وُجِّهَتْ إليه في الآوِنةِ الأخيرةِ؛ تهمةَ الجمودِ ورفضِ التجديد، فإنِّي أُؤكِّدُ لله، ثم للتاريخ أنَّ الأمرَ لم يكن أبدًا كذلك.. بل إنَّ الأمرَ كلَّه كان بعكسِ ما قِيلَ: {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}.