وظائف هيئة سلامة الأغذية لـ"المحاسيب والحبايب".. انتداب موظف "أنفاق" لـ"الرقابة على الغذاء".. فضيحة من "جملة الفضائح"
منذ 5 أعوام أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جهموريًا بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، محددًا مهام الهيئة الجديدة بأن «تكون درع الحماية للمصريين» فيما يخص مراقبة الصناعات الغذائية وكل ما يخص «غذاء المصريين».
الهيئة القومية لسلامة الغذاء
وحددت المادة 4 من قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنه يُنقَل العاملون بالوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله، الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين.
ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية فى تاريخ النقل. المثير فى الأمر هنا، أنه رغم «حداثة الهيئة»، إلا أن هذا لم يقف حائلًا دون إصابتها بـ«حمى الفساد»، فبحسب مصادر تحدثت إليها «فيتو»، هناك العديد من المخالفات التى ارتكبتها يرتكبها قيادات الهيئة فى حق المصريين بمخالفة بنود القانون الخاص بإنشائها فيها يتعلق بالاستعانة بالموظفين من وحدات الجهاز الإداري للدولة، فبدلًا من اختيار عناصر لها علاقة بالرقابة على الغذاء.
المجاملات
كما تنص اللوائح دخلت المجاملات لتجد أرض خصبة تنمو فيها، وبدأت عمليات اختيار ونقل موظفين من مواقع بالجهاز الإداري لا علاقة لها مطلقا بسلامة الغذاء أو الرقابة عليه، وتم تسليم حياة المصريين لبعض العناصر التى لا خبرة لها فى ذلك المجال نهائيا، وجعلها عنصرًا أساسيًّا فى منظومة الغذاء والرقابة على الأطعمة التى يتناولها المصريون.
ودللت المصادر على مخالفة قيادات هيئة سلامة الغذاء لقواعد نقل واختيار العاملين فيها بحالة الموظف أسامة محمد سعد، الذى حسب بيان الحالة الوظيفية له، والذى حصلت «فيتو» على صورة منه، كان يعمل مراقب حركة وتفتيش على الأنفاق لمدة 14 عامًا، وفى عام 2019 انتدب للعمل فى الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمسمى «مفتش أغذية» ولديه الضبطية القضائية فى التفتيش على المنشآت الغذائية المختلفة وحضور اللجان الفنية ومراجعة التقارير الزيارات الخاصة بالتفتيش على المنشآت.
مخالفات بالجملة
حالة الموظف السابق فى هيئة سلامة الغذاء يرى كثيرون أنها مجرد نقطة فى بحر مخالفات عديدة تجرى داخل الهيئة، لا سيما فيما يتعلق بالتعيينات واختيار عناصر لاعلاقة لها تمامًا ولا تتناسب مؤهلاتها العلمية أو العملية مع طبيعة عمل موظفي الهيئة المنصوص عليها فى القانون.
ولعل ذلك الأمر كان داعيًا لإصدار نقابة العلوم الصحية، بيانًا رسميًا لها فى وقت سابق ذكرت فيه، أن المراقبين الصحيين، دشنوا عددا من الهاشتاجات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» مؤخرًا، عبروا فيها عن مطالبهم بكل صراحة، مطالبين بإقالة رئيس الهيئة من خلال هاشتاج «#إقالة حسين منصور»، معلنين أنهم أصل مجال عمل الرقابة على الأغذية، رافضين استبعادهم من النقل إلى الهيئة.
وتابعت النقابة: «العاملون يستندون فى مطالباهم بإقالة رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى القانون رقم 1 لسنة 2017، والخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبناءً على المادة رقم 4».
وأضافت النقابة: المراقب الصحى «مفتش الأغذية» هو المسئول الأول عن سلامة الغذاء فى وزارة الصحة والسكان، منذ عام 1940 وحتى تاريخه، أي منذ 80 عامًا، لذلك نتعجب من نداءات الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، بفتح باب الوظائف لسد العجز وفتح باب الندب بالمخالفة للمادة 4 من قانون إنشاء الهيئة، متجاهلًا العاملين فى الوزارات المختلفة فى الرقابة على سلامة الغذاء، وإصراره على التعسف فى عدم نقل مفتشى الأغذية بوزارة الصحة للعمل بالهيئة.
وقائع الانتداب
واكتفى بانتداب البعض ثم ألغى ندبهم مرة أخرى. وفى هذا السياق طالب أحمد الدبيكى، نقيب العلوم الصحية، الجهات المعنية بالتدخل لحل أزمة نقل مفتشى الأغذية للهيئة، تطبيقا للقانون، وحفاظًا على صحة المصريين. لم تكن أزمة اختيار العاملين فى هيئة سلامة الغذاء سوى حلقة فى سلسلة طويلة من الإخفاقات التى تشهدها الهيئة الوطنية فى تنفيذ مهام عديدة لها منذ إنشائها عام 2017.
حيث يرى كثيرون من المتابعين لعملها فشل رئيسها الحالى الدكتور حسين منصور فى عدد من الملفات المهمة التى كان مفترضا إنجازها، ومنها الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية، ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخليًا وخارجيًا من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.
وتقنين أوضاع القطاع الغذائى غير الرسمى من خلال تقديم برامج الدعم الفنى اللازم لدمج هذه المنشآت فى المنظومة الرسمية وإحكام الرقابة على كافة المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائى، وهو الأمر الذى يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري وسلطة الرقابة على كل مراحل تداول الغذاء.
ووضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل على توفيق أوضاعها وإدماجها فى نطاق الاقتصاد الرسمى وتنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء.
نقلًا عن العدد الورقي...
الهيئة القومية لسلامة الغذاء
وحددت المادة 4 من قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أنه يُنقَل العاملون بالوزارات، والهيئات العامة، والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله، الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبعد التنسيق مع الوزراء المعنيين.
ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم الوظيفية، ومزاياهم المالية فى تاريخ النقل. المثير فى الأمر هنا، أنه رغم «حداثة الهيئة»، إلا أن هذا لم يقف حائلًا دون إصابتها بـ«حمى الفساد»، فبحسب مصادر تحدثت إليها «فيتو»، هناك العديد من المخالفات التى ارتكبتها يرتكبها قيادات الهيئة فى حق المصريين بمخالفة بنود القانون الخاص بإنشائها فيها يتعلق بالاستعانة بالموظفين من وحدات الجهاز الإداري للدولة، فبدلًا من اختيار عناصر لها علاقة بالرقابة على الغذاء.
المجاملات
كما تنص اللوائح دخلت المجاملات لتجد أرض خصبة تنمو فيها، وبدأت عمليات اختيار ونقل موظفين من مواقع بالجهاز الإداري لا علاقة لها مطلقا بسلامة الغذاء أو الرقابة عليه، وتم تسليم حياة المصريين لبعض العناصر التى لا خبرة لها فى ذلك المجال نهائيا، وجعلها عنصرًا أساسيًّا فى منظومة الغذاء والرقابة على الأطعمة التى يتناولها المصريون.
ودللت المصادر على مخالفة قيادات هيئة سلامة الغذاء لقواعد نقل واختيار العاملين فيها بحالة الموظف أسامة محمد سعد، الذى حسب بيان الحالة الوظيفية له، والذى حصلت «فيتو» على صورة منه، كان يعمل مراقب حركة وتفتيش على الأنفاق لمدة 14 عامًا، وفى عام 2019 انتدب للعمل فى الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمسمى «مفتش أغذية» ولديه الضبطية القضائية فى التفتيش على المنشآت الغذائية المختلفة وحضور اللجان الفنية ومراجعة التقارير الزيارات الخاصة بالتفتيش على المنشآت.
مخالفات بالجملة
حالة الموظف السابق فى هيئة سلامة الغذاء يرى كثيرون أنها مجرد نقطة فى بحر مخالفات عديدة تجرى داخل الهيئة، لا سيما فيما يتعلق بالتعيينات واختيار عناصر لاعلاقة لها تمامًا ولا تتناسب مؤهلاتها العلمية أو العملية مع طبيعة عمل موظفي الهيئة المنصوص عليها فى القانون.
ولعل ذلك الأمر كان داعيًا لإصدار نقابة العلوم الصحية، بيانًا رسميًا لها فى وقت سابق ذكرت فيه، أن المراقبين الصحيين، دشنوا عددا من الهاشتاجات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» مؤخرًا، عبروا فيها عن مطالبهم بكل صراحة، مطالبين بإقالة رئيس الهيئة من خلال هاشتاج «#إقالة حسين منصور»، معلنين أنهم أصل مجال عمل الرقابة على الأغذية، رافضين استبعادهم من النقل إلى الهيئة.
وتابعت النقابة: «العاملون يستندون فى مطالباهم بإقالة رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى القانون رقم 1 لسنة 2017، والخاص بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبناءً على المادة رقم 4».
وأضافت النقابة: المراقب الصحى «مفتش الأغذية» هو المسئول الأول عن سلامة الغذاء فى وزارة الصحة والسكان، منذ عام 1940 وحتى تاريخه، أي منذ 80 عامًا، لذلك نتعجب من نداءات الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، بفتح باب الوظائف لسد العجز وفتح باب الندب بالمخالفة للمادة 4 من قانون إنشاء الهيئة، متجاهلًا العاملين فى الوزارات المختلفة فى الرقابة على سلامة الغذاء، وإصراره على التعسف فى عدم نقل مفتشى الأغذية بوزارة الصحة للعمل بالهيئة.
وقائع الانتداب
واكتفى بانتداب البعض ثم ألغى ندبهم مرة أخرى. وفى هذا السياق طالب أحمد الدبيكى، نقيب العلوم الصحية، الجهات المعنية بالتدخل لحل أزمة نقل مفتشى الأغذية للهيئة، تطبيقا للقانون، وحفاظًا على صحة المصريين. لم تكن أزمة اختيار العاملين فى هيئة سلامة الغذاء سوى حلقة فى سلسلة طويلة من الإخفاقات التى تشهدها الهيئة الوطنية فى تنفيذ مهام عديدة لها منذ إنشائها عام 2017.
حيث يرى كثيرون من المتابعين لعملها فشل رئيسها الحالى الدكتور حسين منصور فى عدد من الملفات المهمة التى كان مفترضا إنجازها، ومنها الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية، ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخليًا وخارجيًا من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.
وتقنين أوضاع القطاع الغذائى غير الرسمى من خلال تقديم برامج الدعم الفنى اللازم لدمج هذه المنشآت فى المنظومة الرسمية وإحكام الرقابة على كافة المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائى، وهو الأمر الذى يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري وسلطة الرقابة على كل مراحل تداول الغذاء.
ووضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل على توفيق أوضاعها وإدماجها فى نطاق الاقتصاد الرسمى وتنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء.
نقلًا عن العدد الورقي...
