ضوابط نسبة البناء وفقا لمساحات الأراضى بالاشتراطات البنائية الجديدة
بدأت الحكومة فى التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ 27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها.
وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن بدء التطبيق التجريبى للمنظومة وذلك اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.
وفيما يلى ضوابط مساحات قطع الأراضي ونسب البناء عليها:
قطع الأراضى التى مساحاتها حتى 175م يتم البناء بنسب بناء 100 % وبدون ردود.
قطع الأراضى التى تزيد مساحتها عن 175 م تكون نسبة البناء بها 70 %كحد أقصى ، مع الالتزام حقوق الارتفاع بمسافة الارتداد الجانبى.
لا يقل عرض وجهة الأرض عن 8.5 م.
الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرضى للخدمات الاجتماعية العامة والخاصة يتم الرجول للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.
وتم وضع هذه الاشتراطات الجديدة بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب
وأضاف وزير التنمية المحلية ، إن الإشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.
ووجه شعراوي المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبى، خاصة بعد الانتهاء خلال الفترات الماضية من عمليات تدريب الكوادر المحلية المشاركة في التنفيذ من العاملين من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالى ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والتخطيط .
وأشار اللواء محمود شعراوى ، إلى أن المحافظين قاموا باصدار قرارات بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى وبرئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من ( المركز التكنولوجي – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية) وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص ( جديدة – تعلية – هدم ) وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء .
وأعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن بدء التطبيق التجريبى للمنظومة وذلك اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.
وفيما يلى ضوابط مساحات قطع الأراضي ونسب البناء عليها:
قطع الأراضى التى مساحاتها حتى 175م يتم البناء بنسب بناء 100 % وبدون ردود.
قطع الأراضى التى تزيد مساحتها عن 175 م تكون نسبة البناء بها 70 %كحد أقصى ، مع الالتزام حقوق الارتفاع بمسافة الارتداد الجانبى.
لا يقل عرض وجهة الأرض عن 8.5 م.
الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرضى للمبنى السكنى الواحد الواحد 4200 متر مربع.
الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرضى للخدمات الاجتماعية العامة والخاصة يتم الرجول للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.
وتم وضع هذه الاشتراطات الجديدة بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب
وأضاف وزير التنمية المحلية ، إن الإشتراطات والمنظومة الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.
ووجه شعراوي المحافظين بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق المنظومة الجديدة بالمراكز التكنولوجية للمدن والأحياء المختارة للتطبيق التجريبى، خاصة بعد الانتهاء خلال الفترات الماضية من عمليات تدريب الكوادر المحلية المشاركة في التنفيذ من العاملين من خلال دورات تدريبية وورش عمل بوزارة التعليم العالى ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بالتنسيق مع وزارتى الإسكان والتخطيط .
وأشار اللواء محمود شعراوى ، إلى أن المحافظين قاموا باصدار قرارات بتشكيل لجنة للفحص بكل مدينة وحى وبرئاسة رئيس المدينة أو الحى وعضوية كل من ( المركز التكنولوجي – الإدارة الهندسية – التخطيط العمرانى – الشئون القانونية – وحدة المتغيرات المكانية – الإدارة المالية) وتختص بمراجعة التراخيص الصادرة وإدارة منظومة العمران سواء كانت تراخيص ( جديدة – تعلية – هدم ) وجميع أنواع التراخيص الخاصة بالبناء .