52.52 مليار جنيه خسائر البورصة خلال الربع الثاني من العام الجاري
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل ملحوظ خلال تعاملاتها في الربع الثاني من العام الجاري، بدعم من تدهور الوضع السياسي والتخبط الحكومي في اتخاذ القرارات المتعلقة بسوق المال في مصر، والتي كان آخرها فرض ضرائب دمغة على تعاملات البورصة.
إضافة إلى النزاع الضريبي بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة ومصلحة الضرائب وما صاحبه من قرارات خاطئة بدأت بمنع كل من رجلي الأعمال أنسي ساويرس وناصف ساويرس من السفر في الثالث من مارس الماضي، وحتى الإعلان النهائي عن تسوية النزاع الضريبي في الثاني من يونيو الماضي، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 52.52 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر العام للبورصة المصرية خلال الربع الثاني (من بداية إبريل وحتى نهاية يونيو) بنسبة 6.8 % بنحو 346 نقطة من قيمته وأغلق عند مستوى 4752 نقطة، مقابل 5098 نقطة بداية الربع.
كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70" بنسبة 18.41 % تعادل نحو 80 نقطة من قيمته، وأنهى تعاملاته خلال يونيو عند مستوى 360 نقطة، مقابل 441 نقطة بداية الربع.
أما مؤشر "EGX 100" الأوسع نطاقا، فتراجع هو الآخر بنسبة 12.79% تعادل نحو 95 نقطة من قيمته، وأنهى تعاملاته بنهاية يونيو عند مستوى 642 نقطة، مقابل 737 نقطة.
