أقوى رد على هرتلة أديس أبابا.. السودان يهدد بورقة إقليم بني شنقول المقام عليه السد
أكد السودان أن تنصل إثيوبيا من الاتفاقات الدولية لأسباب دعائية وسياسية محلية نهج مضر، ولا يساعد على التوصل لاتفاق مقبول بشأن سد النهضة.
أعرب السودان خلال بيان لوزارة الخارجية، مساء أمس الجمعة، عن أسفه البالغ للأحاديث المتكررة للمسئولين الإثيوبيين عن أن الخرطوم تعمل على إلزام أديس أبابا بما تسميه "الاتفاقيات الاستعمارية" حول مياه النيل واتفاقيات الحدود بين البلدين.
وقالت الخارجية السودانية: إن "التنصل من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بإطلاق التصريحات وتعبئة الرأي العام المحلي ضدها لأسباب سياسية محلية، إجراء يتسم بعدم المسئولية، ومن شأنه أن يسمم مناخ العلاقات الدولية ويجعله عرضة للإرادات المنفردة ويشيع فيها الفوضى ويقوض أسس حسن الجوار".
وأضاف البيان: "الادعاء الإثيوبي بأن الاتفاقيات المعنية إرث استعماري لا يعتد به هو مغالطة صريحة للوقائع التاريخية، فلقد كانت إثيوبيا دولة مستقلة ذات سيادة وعضوًا في المجتمع الدولي وقت إبرام تلك الاتفاقيات، بينما كان السودان خاضعًا للاستعمار الثنائي".
وتابعت: "نود أن نلفت عناية جارتنا إثيوبيا إلى أن مثل هذا التنصل الانتقائي عن الاتفاقات الدولية لا يساعد على التوصل لاتفاق متفاوض عليه ومقبول لدي كل الأطراف".
وأردفت: "لا نحتاج أن نذكر إثيوبيا بأن التهاون في استخدام مثل هذه الدعاوى المضللة والتنصل عن الاتفاقات السابقة، يعني كذلك المساس بالسيادة الإثيوبية على إقليم بني شنقول الذي انتقلت إليها السيادة عليه من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات بالذات".
وتابع البيان: إن "جر إثيوبيا النقاش غير موضوع التفاوض، وهو ملء وتشغيل سد النهضة، غير منتج ولا هدف له إلا الاستمرار في عرقلة التفاوض سعيًا لفرض سياسات الأمر الواقع التي لا تخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم والقارة".
واعتبر السودان أنه "من الأفضل لمصالح إثيوبيا وخيارات حاضرها والازدهار المستقبلي لكل دول وشعوب المنطقة أن تعول على العمل المشترك القائم على المصالح المشتركة، وإلا تستغرق في محاولات الهروب من مشاكلها الداخلية بخلق عداوات مع السودان أو غيره من دول القارة".
وحث البيان السوداني، إثيوبيا على العمل مع الخرطوم وغيرها للاتفاق على الأطر القانونية المؤسسة لهذه المصالح والمؤمنة لاستدامتها".
وفي وقت سابق، قالت الخارجية الإثيوبية: إن اهتماماتها الحالية منصبة على التفاوض بشأن الملء فقط وترك النواحي الأخرى من تقاسم المياه لوقت آخر.
وادعى المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي: "طول أمد المفاوضات خلال الفترة الماضية جزء منها تتحمله دولتا المصب التي خرجت 9 مرات عن المفاوضات".
وأشار إلى أن بلاده ما زالت تعول على استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، "وهذا ما أكدناه للمجتمع الدولي من خلال اللقاءات والاتصالات المختلفة".
ولفت إلى أن "الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل التي تتمسك بها دولتا المصب لا يمكن قبولها وغير معقولة".
والملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق ملزم يعد أكثر نقاط الخلاف حساسية بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر والسودان من جهة أخرى.
وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرًا محدقًا على سلامة مواطنيه"، وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.
في المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان.
أعرب السودان خلال بيان لوزارة الخارجية، مساء أمس الجمعة، عن أسفه البالغ للأحاديث المتكررة للمسئولين الإثيوبيين عن أن الخرطوم تعمل على إلزام أديس أبابا بما تسميه "الاتفاقيات الاستعمارية" حول مياه النيل واتفاقيات الحدود بين البلدين.
وقالت الخارجية السودانية: إن "التنصل من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بإطلاق التصريحات وتعبئة الرأي العام المحلي ضدها لأسباب سياسية محلية، إجراء يتسم بعدم المسئولية، ومن شأنه أن يسمم مناخ العلاقات الدولية ويجعله عرضة للإرادات المنفردة ويشيع فيها الفوضى ويقوض أسس حسن الجوار".
وأضاف البيان: "الادعاء الإثيوبي بأن الاتفاقيات المعنية إرث استعماري لا يعتد به هو مغالطة صريحة للوقائع التاريخية، فلقد كانت إثيوبيا دولة مستقلة ذات سيادة وعضوًا في المجتمع الدولي وقت إبرام تلك الاتفاقيات، بينما كان السودان خاضعًا للاستعمار الثنائي".
وتابعت: "نود أن نلفت عناية جارتنا إثيوبيا إلى أن مثل هذا التنصل الانتقائي عن الاتفاقات الدولية لا يساعد على التوصل لاتفاق متفاوض عليه ومقبول لدي كل الأطراف".
وأردفت: "لا نحتاج أن نذكر إثيوبيا بأن التهاون في استخدام مثل هذه الدعاوى المضللة والتنصل عن الاتفاقات السابقة، يعني كذلك المساس بالسيادة الإثيوبية على إقليم بني شنقول الذي انتقلت إليها السيادة عليه من السودان بموجب بعض هذه الاتفاقيات بالذات".
وتابع البيان: إن "جر إثيوبيا النقاش غير موضوع التفاوض، وهو ملء وتشغيل سد النهضة، غير منتج ولا هدف له إلا الاستمرار في عرقلة التفاوض سعيًا لفرض سياسات الأمر الواقع التي لا تخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم والقارة".
واعتبر السودان أنه "من الأفضل لمصالح إثيوبيا وخيارات حاضرها والازدهار المستقبلي لكل دول وشعوب المنطقة أن تعول على العمل المشترك القائم على المصالح المشتركة، وإلا تستغرق في محاولات الهروب من مشاكلها الداخلية بخلق عداوات مع السودان أو غيره من دول القارة".
وحث البيان السوداني، إثيوبيا على العمل مع الخرطوم وغيرها للاتفاق على الأطر القانونية المؤسسة لهذه المصالح والمؤمنة لاستدامتها".
وفي وقت سابق، قالت الخارجية الإثيوبية: إن اهتماماتها الحالية منصبة على التفاوض بشأن الملء فقط وترك النواحي الأخرى من تقاسم المياه لوقت آخر.
وادعى المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي: "طول أمد المفاوضات خلال الفترة الماضية جزء منها تتحمله دولتا المصب التي خرجت 9 مرات عن المفاوضات".
وأشار إلى أن بلاده ما زالت تعول على استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، "وهذا ما أكدناه للمجتمع الدولي من خلال اللقاءات والاتصالات المختلفة".
ولفت إلى أن "الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل التي تتمسك بها دولتا المصب لا يمكن قبولها وغير معقولة".
والملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق ملزم يعد أكثر نقاط الخلاف حساسية بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر والسودان من جهة أخرى.
وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم "خطرًا محدقًا على سلامة مواطنيه"، وتخشى مصر من تأثيرها السلبي على حصتها من مياه النيل.
في المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان.
