نائبة: خفض الحد الأدنى لرأس المال يشجع أصحاب المشروعات الصغيرة
قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن خفض الحدين الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز 50% بقانون تنمية المشروعات الجديد، هى خطوة إيجابية للمستثمرين وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة لزيادة الأيدى العاملة وزيادة الإنتاج.
إزالة المعوقات
وأكدت فى تصريح لـ" فيتو" إن نجاح هذه الخطوة يستلزم إزالة كافة المعوقات التى تقف امام المستثمرين ومنها اعداد البنية التحتية ومنح تخفيضات على استهلاك الطاقة وهذا سيسهل على المستثمر سرعة البدء فى تنفيذ مشروعة دون عقبات خاصة فى ظل توحيد جهة التراخيص وفض الاشتباكات التى كانت تحدث بين عدد من الوزارات.
المستثمر الصغير
وتابعت الرئيس السيسي يسير بسرعة كبيرة على طريق التنمية الصناعية بما يتناسب مع المستثمر الصغير والذى لا يتطلب مشروعة أموال كبيرة وفى ظل الحوافز التى يمنحها القانون سيكون خفض الحد الأدنى والأقصى لحجم الأعمال خطوة جديدة على طريق التنمية الصناعية، فضلا عن أنه يمنح الفرصة لدخول الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الدولة.
القانون
ويذكر ان قانون تنمية المشروعات الجديد،أجاز خفض الحدين الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (%50) أو إضافة أو تقرير أية معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقًا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى، أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (10%) سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية.
حوافز تشجيعية
كما منح قانون تنمية المشروعات الجديد العديد من الحوافز التشجيعية ، حيث أتاحت المادة (24) لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها:
- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
- منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.
- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
- تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى.
- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
إزالة المعوقات
وأكدت فى تصريح لـ" فيتو" إن نجاح هذه الخطوة يستلزم إزالة كافة المعوقات التى تقف امام المستثمرين ومنها اعداد البنية التحتية ومنح تخفيضات على استهلاك الطاقة وهذا سيسهل على المستثمر سرعة البدء فى تنفيذ مشروعة دون عقبات خاصة فى ظل توحيد جهة التراخيص وفض الاشتباكات التى كانت تحدث بين عدد من الوزارات.
المستثمر الصغير
وتابعت الرئيس السيسي يسير بسرعة كبيرة على طريق التنمية الصناعية بما يتناسب مع المستثمر الصغير والذى لا يتطلب مشروعة أموال كبيرة وفى ظل الحوافز التى يمنحها القانون سيكون خفض الحد الأدنى والأقصى لحجم الأعمال خطوة جديدة على طريق التنمية الصناعية، فضلا عن أنه يمنح الفرصة لدخول الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الدولة.
القانون
ويذكر ان قانون تنمية المشروعات الجديد،أجاز خفض الحدين الأدنى أو الأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (%50) أو إضافة أو تقرير أية معايير أخرى لتعريف المشروعات، وذلك وفقًا لطبيعة قطاع النشاط الاقتصادى المعنى، أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز (10%) سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية.
حوافز تشجيعية
كما منح قانون تنمية المشروعات الجديد العديد من الحوافز التشجيعية ، حيث أتاحت المادة (24) لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها:
- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله.
- منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.
- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
- تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى.
- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.
- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
