الأمم المتحدة تطلب تحديد موعدا جديدا للانتخابات الفلسطينية
دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، القيادة الفلسطينية لتحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية.
وقال وينسلاند في بيان: "لقد أحطت علما بقرار القيادة الفلسطينية بتأجيل انتخابات المجلس التشريعي التي كان من المقرر إجراؤها في 22 مايو".
وأضاف: "أتفهم تماما خيبة أمل العديد من الفلسطينيين الذين أعربوا بوضوح عن رغبتهم في ممارسة حقوقهم الديمقراطية بعد قرابة 16 عاما دون انتخابات".
الاعتراف بالدعم
وتابع: "اعترافا بالدعم الدولي الواسع، أشجع الفلسطينيين على مواصلة السير على الطريق الديمقراطي.. لا يزال إجراء انتخابات شفافة وشاملة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقات السابقة، أمرا ضروريا لتجديد شرعية ومصداقية المؤسسات الفلسطينية وفتح الطريق أمام إعادة ترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية".
مفاوضات هادفة
وتابع: "هذا الأمر، سيمهد الطريق نحو مفاوضات هادفة لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة".
وقال: "الأمم المتحدة تؤكد دعمها لتعزيز المؤسسات الوطنية الفلسطينية".
الموعد الجديد
واعتبر أن تحديد موعد جديد وفي الوقت المناسب للانتخابات سيكون خطوة مهمة في طمأنة الشعب الفلسطيني بأن أصواتهم ستُسمع، محذرا من أن فترة عدم اليقين الطويلة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الهش.
ودعا المنسق الأممي جميع الأطراف إلى التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن العنف واتخاذ خطوات للحد من التوترات، وتهيئة الظروف لاستئناف العملية الانتخابية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن عن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، متهما السلطات الإسرائيلية بالحيلولة دون تنظيم عملية الاقتراع في القدس الشرقية.
وقال وينسلاند في بيان: "لقد أحطت علما بقرار القيادة الفلسطينية بتأجيل انتخابات المجلس التشريعي التي كان من المقرر إجراؤها في 22 مايو".
وأضاف: "أتفهم تماما خيبة أمل العديد من الفلسطينيين الذين أعربوا بوضوح عن رغبتهم في ممارسة حقوقهم الديمقراطية بعد قرابة 16 عاما دون انتخابات".
الاعتراف بالدعم
وتابع: "اعترافا بالدعم الدولي الواسع، أشجع الفلسطينيين على مواصلة السير على الطريق الديمقراطي.. لا يزال إجراء انتخابات شفافة وشاملة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقات السابقة، أمرا ضروريا لتجديد شرعية ومصداقية المؤسسات الفلسطينية وفتح الطريق أمام إعادة ترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية".
مفاوضات هادفة
وتابع: "هذا الأمر، سيمهد الطريق نحو مفاوضات هادفة لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة".
وقال: "الأمم المتحدة تؤكد دعمها لتعزيز المؤسسات الوطنية الفلسطينية".
الموعد الجديد
واعتبر أن تحديد موعد جديد وفي الوقت المناسب للانتخابات سيكون خطوة مهمة في طمأنة الشعب الفلسطيني بأن أصواتهم ستُسمع، محذرا من أن فترة عدم اليقين الطويلة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الهش.
ودعا المنسق الأممي جميع الأطراف إلى التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن العنف واتخاذ خطوات للحد من التوترات، وتهيئة الظروف لاستئناف العملية الانتخابية.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن عن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، متهما السلطات الإسرائيلية بالحيلولة دون تنظيم عملية الاقتراع في القدس الشرقية.
