عضو بالزراعيين يطالب بسرعة إجراء الانتخابات
قال المهندس محمدي البدري عضو مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، إن الفترة القانونية لمجلس النقابة، والمقرر لها 4 سنوات، انتهت منذ فترة بل وتمت زيادة عدة شهور عليها حتى وصلت مدة بقاء المجلس لنحو 5 سنوات، مشيرًا إلى أنه لا يتهم أي أحد بعينه في التسبب بإطالة عقد انتخابات النقابة لهذا الوقت.
الجمعية العمومية للزراعيين
وأكد البدري، أن جميع أعضاء النقابة مشاركون في هذه الأزمة، ومن بينه هو، وهذا لأن مجلس النقابة العامة ومجالس الفروع وقبلهم الجمعية العمومية المنتخبة والتي اعطت موافقة على استمرار المجلس الحالي، لحين تعديل القانون.
وأضاف أن هذا القرار يخالف الاعراف والقانون، متسائلا: "كيف لمجلس نقابة انتخب بنظام وقانون معين يفرض علي عامة الزراعيين ويلزمهم بعدم اجراء الانتخابات الا بعد تعديل القانون الذي انتخبنا علية في الاصل؟"، موضحًا أن جميع الأعضاء تم إنتخابتهم من قبل الأعضاء المنضمين للجمعية العمومية للنقابة، حتى يتم العمل على ادارة شؤون النقابة، وليس أن يكونوا في مكانة الأوصياء عليهم.
وشدد على عدم انسياق الجمعية العمومية، وراء شعارات عدم شرعية إجراء الانتخابات خوفا من الطعون، وموقف المعاشات وتعديل القانون، مؤكدا على ضرورة إجراء الإنتخابات حتى يتم تجديد الدماء ودخول عناصر جديدة وفكر جديد لإدارة النقابة والحصول على أفكار أفضل للنهوض بالنقل والعمل النقابي، ولخدمة كافة المنتمين إلى الزراعيين.
وتابع: "يجب أن لا نصادر علي حق الزراعيين وحقهم القانوني والدستوري في انتخاب من يمثلوهم داخل مجلس النقابة ولمدة أربع سنوات فقط، معبرا عن تضامنه مع جميع الأعضاء الذين لجأوا لساحات المحاكم للحصول على أحكام لاجراء الانتخابات، مؤكدا على أن هذا الأمر هو حقهم القانوني.
وأكد المهندس محمدي البدري، أنه يسعى لإقامة دعوة ضد المجلس الحالي، الذي ينتمي إليه بسرعة إجراء الانتخابات، فهذا حق لكل الزراعيين لن يسلب منهم وينبغي علي مجلس النقابة الحالي سرعة إجراء الانتخابات التي تأخرت لوقت كبير.
الجمعية العمومية للزراعيين
وأكد البدري، أن جميع أعضاء النقابة مشاركون في هذه الأزمة، ومن بينه هو، وهذا لأن مجلس النقابة العامة ومجالس الفروع وقبلهم الجمعية العمومية المنتخبة والتي اعطت موافقة على استمرار المجلس الحالي، لحين تعديل القانون.
وأضاف أن هذا القرار يخالف الاعراف والقانون، متسائلا: "كيف لمجلس نقابة انتخب بنظام وقانون معين يفرض علي عامة الزراعيين ويلزمهم بعدم اجراء الانتخابات الا بعد تعديل القانون الذي انتخبنا علية في الاصل؟"، موضحًا أن جميع الأعضاء تم إنتخابتهم من قبل الأعضاء المنضمين للجمعية العمومية للنقابة، حتى يتم العمل على ادارة شؤون النقابة، وليس أن يكونوا في مكانة الأوصياء عليهم.
وشدد على عدم انسياق الجمعية العمومية، وراء شعارات عدم شرعية إجراء الانتخابات خوفا من الطعون، وموقف المعاشات وتعديل القانون، مؤكدا على ضرورة إجراء الإنتخابات حتى يتم تجديد الدماء ودخول عناصر جديدة وفكر جديد لإدارة النقابة والحصول على أفكار أفضل للنهوض بالنقل والعمل النقابي، ولخدمة كافة المنتمين إلى الزراعيين.
وتابع: "يجب أن لا نصادر علي حق الزراعيين وحقهم القانوني والدستوري في انتخاب من يمثلوهم داخل مجلس النقابة ولمدة أربع سنوات فقط، معبرا عن تضامنه مع جميع الأعضاء الذين لجأوا لساحات المحاكم للحصول على أحكام لاجراء الانتخابات، مؤكدا على أن هذا الأمر هو حقهم القانوني.
وأكد المهندس محمدي البدري، أنه يسعى لإقامة دعوة ضد المجلس الحالي، الذي ينتمي إليه بسرعة إجراء الانتخابات، فهذا حق لكل الزراعيين لن يسلب منهم وينبغي علي مجلس النقابة الحالي سرعة إجراء الانتخابات التي تأخرت لوقت كبير.
