قانون "السايس" يؤجل طرح مشروع الباركنج الذكي بالعاصمة الإدارية
اتجهت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتأجيل طرح مناقصة الباركنج الذكى بالعاصمة الإدارية بسبب الحاجة لتعديل تشريعى على قانون 150 الصادر في 2020 والخاص بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات والمعروف إعلاميا بقانون " السايس".
وقالت مصادر لـ "فيتو" إن القانون يتطلب تعديل تشريعى جديد بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة لأنظمة العاصمة الإدارية، والقانون الحالى لا ينظم منظومة الـ "سمارت باركينج"، وجارى مناقشة التعديلات المطلوبة على القانون بوزارة التنمية المحلية تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء ومجلس النواب تمهيدا لإقرارها.
وأكدت المصادر، اتجاه العاصمة الإدارية لإرجاء طرح مناقصة الباركينج الذكى لحين إقرار التعديلات التشريعية المطلوبة على القانون.
وفى سياق آخر أسندت شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مهمة اعداد مواصفات وتعريف خدمة "البث التلفزيوني الرقمي" تمهيدا لفتح التعاقدات وإتاحتها للشركات مقدمى الخدمات بالعاصمة الإدارية بحسب المهندس محمد خليل رئيس قطاع التكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال خليل فى تصريحات خاصة انه خلال ثلاث شهور سيتم الانتهاء من إعداد المواصفات تمهيدا لفتح باب التعاقد من الشركات الراغبة لتقديم الخدمة، بما يتوافق مع التقنيات والتطور التكنولوجي بمشروعات العاصمة الإدارية.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية ملتزمة بتطبيق أعلى المعايير العالمية وأحدثها وفقا لخطط تنفيذ مدينة ذكية عالمية.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تم تخطيطها كأول مدينة ذكية مستدامة فى مصر، وقبل التنفيذ راجعنا نماذج المدن الذكية إقليميا وعالميا وخصائص كل مدينة، والعاصمة الإدارية لها 4 أهداف رئيسية الأول بأن تكون مدينة آمنة بمعنى تتوافر بها مركز لإدارة الحالة الامنية من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية التى تضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات بصورة أفضل وبنتائج افضل، والهدف الثاني تكون مدينة متصلة تتوافر بها بنية تحتية تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات بصورة سريعة، والهدف الثالث ان تكون مدينة رقمية بان تتوافر بها تطبيقات تدير جميع المرافق والأمور الحياتية بالمدينة وأن يحصل المواطن على الخدمة عبر الإنترنت والتطبيق الحديثة، والهدف الرابع: ان تكون مدينة متكاملة ولا تكون جزر منعزلة وتتكامل بها المراكز مع بعضها البعض، بالإضافة لبناء مدينة نموذجية لتكون نموذج لاى مدينة يتم تدشينها بعد ذلك.
وقالت مصادر لـ "فيتو" إن القانون يتطلب تعديل تشريعى جديد بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة لأنظمة العاصمة الإدارية، والقانون الحالى لا ينظم منظومة الـ "سمارت باركينج"، وجارى مناقشة التعديلات المطلوبة على القانون بوزارة التنمية المحلية تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء ومجلس النواب تمهيدا لإقرارها.
وأكدت المصادر، اتجاه العاصمة الإدارية لإرجاء طرح مناقصة الباركينج الذكى لحين إقرار التعديلات التشريعية المطلوبة على القانون.
وفى سياق آخر أسندت شركة العاصمة الادارية للتنمية العمرانية للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مهمة اعداد مواصفات وتعريف خدمة "البث التلفزيوني الرقمي" تمهيدا لفتح التعاقدات وإتاحتها للشركات مقدمى الخدمات بالعاصمة الإدارية بحسب المهندس محمد خليل رئيس قطاع التكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقال خليل فى تصريحات خاصة انه خلال ثلاث شهور سيتم الانتهاء من إعداد المواصفات تمهيدا لفتح باب التعاقد من الشركات الراغبة لتقديم الخدمة، بما يتوافق مع التقنيات والتطور التكنولوجي بمشروعات العاصمة الإدارية.
وأشار إلى أن العاصمة الإدارية ملتزمة بتطبيق أعلى المعايير العالمية وأحدثها وفقا لخطط تنفيذ مدينة ذكية عالمية.
وأكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تم تخطيطها كأول مدينة ذكية مستدامة فى مصر، وقبل التنفيذ راجعنا نماذج المدن الذكية إقليميا وعالميا وخصائص كل مدينة، والعاصمة الإدارية لها 4 أهداف رئيسية الأول بأن تكون مدينة آمنة بمعنى تتوافر بها مركز لإدارة الحالة الامنية من خلال أحدث الوسائل التكنولوجية التى تضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغات بصورة أفضل وبنتائج افضل، والهدف الثاني تكون مدينة متصلة تتوافر بها بنية تحتية تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات بصورة سريعة، والهدف الثالث ان تكون مدينة رقمية بان تتوافر بها تطبيقات تدير جميع المرافق والأمور الحياتية بالمدينة وأن يحصل المواطن على الخدمة عبر الإنترنت والتطبيق الحديثة، والهدف الرابع: ان تكون مدينة متكاملة ولا تكون جزر منعزلة وتتكامل بها المراكز مع بعضها البعض، بالإضافة لبناء مدينة نموذجية لتكون نموذج لاى مدينة يتم تدشينها بعد ذلك.
