مصر تشارك في قمة المجلس الدولي للسياحة والسفر لمناقشة طرق التعافي من أزمة كورونا
شاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، على مدار الثلاثة أيام الماضية، عبر تطبيق زووم، في القمة التي نظمها المجلس الدولي للسياحة والسفر في مدينة كانكون بالمكسيك تحت عنوان "توحيد العالم من أجل التعافي" لمناقشة طرق التعافي للقطاع السياحي حول العالم.
وحضر جلسات هذه القمة المئات من قادة الأعمال البارزين في العالم ووزراء الحكومات وصناع القرار من قطاع السفر والسياحة في العالم.
وخلال الجلسات تم مناقشة عدد من الموضوعات حول تعافي صناعة السياحة وما تتطلبه للخروج من أزمة جائحة فيروس كورونا من خلال التعاون من أجل التعافي ودفع الصناعة إلى الأمام.
وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عقد اجتماعا مع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي وكل من رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء وقيادات مجموعة من البنوك، لمناقشة أداء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي للقطاع السياحي التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد متناقص 8%، وتخصيص شريحة منها بمبلغ 3 مليار جنيه بضمان وزارة المالية لتمويل الرواتب والأجور ومصروفات الصيانة.
والهدف الرئيسي للاجتماع هو تذليل المعوقات التي تواجه الشركات والمنشآت السياحية والفندقية في التعامل مع البنوك للاستفادة من المبادرة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التي يواجهها قطاع السياحة في ظل تأثر معدلات السياحة في شتى أنحاء العالم، وفي ضوء توقع أن تشهد الحركة السياحية في مصر انتعاشاً خلال العام الحالي، مما يستدعي توفير كافة السبل للفنادق وشركات السياحة لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد استعداداً لاستقبال الأفواج السياحية.
وتناول الاجتماع التركيز على دور البنوك في تسهيل حصول الشركات والفنادق على التمويل والدعم اللازم خلال الفترة القادمة مع حث البنوك على تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع السياحي من خلال تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان، التي قام البنك المركزي بإصدار تعهد لصالحها بمبلغ 2 مليار جنيه لتغطية 60% من مخاطر التسهيلات الممنوحة للقطاع السياحي ضمن مبادرة إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية وأساطيل النقل السياحي، كما تم إصدار تعهد آخر للشركة بمبلغ 3 مليارات جنيه لضمان الشريحة المخصصة من المبادرة -بضمان وزارة المالية- لتمويل الرواتب والأجور ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن التسهيلات الممنوحة تتم بناءً على دراسة البنوك للتوقعات المستقبلية والأداء المتوقع للشركات السياحية والفنادق.
وحضر جلسات هذه القمة المئات من قادة الأعمال البارزين في العالم ووزراء الحكومات وصناع القرار من قطاع السفر والسياحة في العالم.
وخلال الجلسات تم مناقشة عدد من الموضوعات حول تعافي صناعة السياحة وما تتطلبه للخروج من أزمة جائحة فيروس كورونا من خلال التعاون من أجل التعافي ودفع الصناعة إلى الأمام.
وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عقد اجتماعا مع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي وكل من رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورؤساء وقيادات مجموعة من البنوك، لمناقشة أداء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي للقطاع السياحي التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد متناقص 8%، وتخصيص شريحة منها بمبلغ 3 مليار جنيه بضمان وزارة المالية لتمويل الرواتب والأجور ومصروفات الصيانة.
والهدف الرئيسي للاجتماع هو تذليل المعوقات التي تواجه الشركات والمنشآت السياحية والفندقية في التعامل مع البنوك للاستفادة من المبادرة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من القضايا التي يواجهها قطاع السياحة في ظل تأثر معدلات السياحة في شتى أنحاء العالم، وفي ضوء توقع أن تشهد الحركة السياحية في مصر انتعاشاً خلال العام الحالي، مما يستدعي توفير كافة السبل للفنادق وشركات السياحة لاستكمال أعمال الإحلال والتجديد استعداداً لاستقبال الأفواج السياحية.
وتناول الاجتماع التركيز على دور البنوك في تسهيل حصول الشركات والفنادق على التمويل والدعم اللازم خلال الفترة القادمة مع حث البنوك على تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع السياحي من خلال تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان، التي قام البنك المركزي بإصدار تعهد لصالحها بمبلغ 2 مليار جنيه لتغطية 60% من مخاطر التسهيلات الممنوحة للقطاع السياحي ضمن مبادرة إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية وأساطيل النقل السياحي، كما تم إصدار تعهد آخر للشركة بمبلغ 3 مليارات جنيه لضمان الشريحة المخصصة من المبادرة -بضمان وزارة المالية- لتمويل الرواتب والأجور ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن التسهيلات الممنوحة تتم بناءً على دراسة البنوك للتوقعات المستقبلية والأداء المتوقع للشركات السياحية والفنادق.
