جراحة عاجلة لأزمة التوك توك

يبدو في تصميمه عجيبا وفي شكله أعجب، فلا هو بالدراجة البخارية ولا هو بالمركبة العادية، بشأنه ثار الجدل بين مدافع عنه يراه «فاتحا لبيوت كثيرين» ومهاجم يراه «مصدرا للفوضى المرورية وتشويها للوجه الحضاري»، وهو بين هذا وذاك مرتبط بحالة من العشوائية التي تحتاج إلى ضبط وإحلال وتجديد.

وحسنا فعلت الحكومة بتوجهها إلى إلغاء «التوك توك» واستبداله بسيارات ركاب صغيرة الحجم، حيث قررت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، تشكيل لجنة تختص بوضع آليات التنفيذية للخطة والإشراف والتنسيق لإتمام الإجراءات التنفيذية بهذا الشأن، وتحديد مصادر وآليات التمويل، لرفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء، والحقيقة أن قرارا مثل هذا يأتي كجراحة عاجلة، والأهم في تنفيذه هو مراعاة البعد الاجتماعي لأولئك الذين اتخذوا «التوك توك» مصدرًا لقوت يومهم؛ وذلك بتعجيل عمليات الاستبدال بطريقة تضمن بها الحكومة التخلص من الروتين المعقد لمساعدة سائقي «التوك توك» في الحفاظ على مصدر دخلهم.

البعد الأمني

والأهم في عمليات الاستبدال هو إيلاء الأهمية للبعد الأمني بشأن سائقي «التوك توك»، المقرر عملهم لاحقا في قيادة السيارات صغيرة الحجم، بحيث نضمن سلامة سجلاتهم الجنائية وخضوعهم إلى تحليل مخدرات، مع تهيئة مواقف منظمة لسياراتهم، ولا مانع من خضوعهم لدورات تدريبية في كيفية التعامل مع الركاب وتوعيتهم ببعض تعليمات المرور.. وقد يحتاج الأمر حملات إعلامية تضمن قبول الناس لتطبيق الفكرة الجديدة؛ فمن الطبيعي أن تجد أي فكرة مستحدثة نوعا من عدم التكيف معها في بداية تطبيقها وذلك حتى تتهيأ الظروف عمليا لها على أرض الواقع.

الخطوة الحكومية بشأن «التوك توك» تستحق الشكر والتقدير متى وجدت جدولا زمنيا لتنفيذها عمليا بما يضمن حل تلك الأزمة وفي نفس الوقت الحفاظ على أرزاق السائقين وتيسير الأمور لهم.. والله من وراء القصد.