كيف تستفيد من مبادرة السداد الفوري لمستحقات الدعم التصديري؟
أصدر صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية الشهر الجارى 583 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة بلغت 2,7 مليار جنيه بصافي 2,5 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز .
ويأتى هذا في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين ، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وتستعرض "فيتو" الأوراق المطلوبة للاشتراك في المبادرة كالتالي
1- أصل وصورة السجل التجاري.
2- أصل وصورة البطاقة الضريبية.
3- صورة بطاقة الرقم القومي للشخص الوارد اسمه بالسجل التجاري.
4- أصل وصورة بطاقة الرقم القومي للشخص الذي سيتقدم للاشتراك في المبادرة بوزارة المالية.
5- أصل تفويض من الشركة موجه لأحمد كجوك - نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي عليه صحة توقيع من البنك ويتضمن التالي:"أنه تم تفويض السيد/ (الاسم رباعي) ويحمل بطاقة رقم قومي (أربعة عشر رقما) عن الشركة وذلك للتقديم بوزارة المالية على مبادرة السداد الفوري 85 % لدعم الصادرات مع التنازل عن 15 % نسبة تعجيل سداد.
وتستهدف تلك المبادرة توفير سيولة نقدية تمكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة كورونا.
كما تستهدف زيادة قدرات مصر الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
واكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه تم الموافقة على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة .
وأوضحت وزيرة الصناعة أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة
واشارت إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.
وطبقا لتصريحات سابقة للدكتور محمد معيط وزير المالية، إن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو 2020، على أن يكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم 28 فبراير المقبل.
وأشار إلى نجاح المرحلة الأولى من مبادرة "السداد النقدي الفوري" في جذب عدد كبير من المصدرين.
جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.
كما أن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقات المصدرين العام الماضي عبر إتاحة التقديم لهم خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك لسداد مستحقاتهم بشكل فوري من خلال البنوك المشاركة في المبادرة مع خصم نسبة سداد معجل 15% على أن تقوم وزارة المالية بسداد هذه المبالغ للبنوك على فترة 3 سنوات.
وأنفقت الحكومة نحو 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة "السداد النقدي الفوري" التى انضم إليها في المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021.
وصرفت جميع الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة.
ويأتى هذا في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين ، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
وتستعرض "فيتو" الأوراق المطلوبة للاشتراك في المبادرة كالتالي
1- أصل وصورة السجل التجاري.
2- أصل وصورة البطاقة الضريبية.
3- صورة بطاقة الرقم القومي للشخص الوارد اسمه بالسجل التجاري.
4- أصل وصورة بطاقة الرقم القومي للشخص الذي سيتقدم للاشتراك في المبادرة بوزارة المالية.
5- أصل تفويض من الشركة موجه لأحمد كجوك - نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي عليه صحة توقيع من البنك ويتضمن التالي:"أنه تم تفويض السيد/ (الاسم رباعي) ويحمل بطاقة رقم قومي (أربعة عشر رقما) عن الشركة وذلك للتقديم بوزارة المالية على مبادرة السداد الفوري 85 % لدعم الصادرات مع التنازل عن 15 % نسبة تعجيل سداد.
وتستهدف تلك المبادرة توفير سيولة نقدية تمكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة كورونا.
كما تستهدف زيادة قدرات مصر الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
واكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه تم الموافقة على مد أجل الملفات المستفيدة من المبادرة من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الجاري على أن تصدر الشهادات عن هذه الفترة خلال شهر يونيه المقبل، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة .
وأوضحت وزيرة الصناعة أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة
واشارت إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.
وطبقا لتصريحات سابقة للدكتور محمد معيط وزير المالية، إن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو 2020، على أن يكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم 28 فبراير المقبل.
وأشار إلى نجاح المرحلة الأولى من مبادرة "السداد النقدي الفوري" في جذب عدد كبير من المصدرين.
جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.
كما أن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقات المصدرين العام الماضي عبر إتاحة التقديم لهم خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك لسداد مستحقاتهم بشكل فوري من خلال البنوك المشاركة في المبادرة مع خصم نسبة سداد معجل 15% على أن تقوم وزارة المالية بسداد هذه المبالغ للبنوك على فترة 3 سنوات.
وأنفقت الحكومة نحو 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة "السداد النقدي الفوري" التى انضم إليها في المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021.
وصرفت جميع الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة.
