تكليفات رئاسية جديدة للحكومة في أسبوع.. اعرف التفاصيل
شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التكليفات حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام المالي الجاري ٢٠٢١/٢٠٢٠".
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي الإيجابية والتي تنعكس على استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، وكذلك من اجل عودة معدلات النمو الاقتصادي إلى النسب المستهدفة خلال الفترة المستقبلية، وذلك بالتنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية، الممثلتين في وزارة المالية والبنك المركزي.
وشهد الاجتماع استعراض التحسن المستمر في مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، ومدى انعكاس ذلك على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
كما تم تناول التقارير الإيجابية الأخيرة بخصوص أداء الاقتصاد المصري من قبل عدد من المؤسسات الدولية وجهات التصنيف العالمية، مثل تقرير صندوق النقد الدولي، ومؤسسة "فيتش"، ومؤسسة "جي بي مورجان".
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لاستصلاح الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء".
ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، خاصة مشروعات استصلاح الأراضي، الهادفة إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء واقامة مجتمعات تنموية وسكنية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الشاملة للتوسع في الزراعة المتكاملة واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، وبالتكامل مع المشروعات الأخرى المماثلة، خاصةً في الدلتا الجديدة في شمال غرب البلاد، وكذلك في منطقة توشكى وشرق العوينات بجنوب الوادي.
كما وجه الرئيس بتوفير أحدث المعدات والآلات لاستصلاح الأراضي المستهدفة في سيناء، واستكشاف أفضل الأنشطة الزراعية، وتطبيق أحدث وسائل الري لتعظيم الاستفادة القصوى من المياه بشكل اقتصادي، ومضاعفة الإنتاج كماً وكيفاً.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي للأراضي المستهدفة في شمال ووسط سيناء لإقامة المشروع القومي للزراعة المتكاملة في تلك المنطقة، وذلك بالتنسيق بين جهات الدولة المختلفة، بما في ذلك حصر ودراسة البيانات الخاصة بالرفع المساحي وطبيعة التربة، وكذلك الوقوف على نسب الإنجاز الذي تم بالفعل في الأراضي التي تم تخصيصها في السابق.
كما تم عرض جهود تنفيذ البنية الأساسية اللازمة لتوفير الموارد المائية للمشروع، بما فيها مسارات مياه الري في مناطق الزراعة المستهدفة، وأيضاً جهود الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالجة المتاحة حالياً.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "استعراض تطورات العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الوضع الراهن لاحتواء تداعيات فيروس كورونا".
ووجه الرئيس بضمان استدامة التدفقات المالية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لتحقيق الهدف الأساسي من إنشاء المنظومة الجديدة بتقديم العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب المصري، خاصةً الفئات الأكثر احتياجاً.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحاورها المختلفة، خاصةً التشريعي والتنظيمي، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء للمنظومة في محافظات المرحلة الأولى، والتي أثبتت نجاحاً وإقبالاً ملموساً، وفي مقدمتها محافظة بورسعيد التي شهدت بداية التشغيل الرسمي للمنظومة، إلى جانب محافظات التشغيل التجريبي الأخرى، خاصةً من حيث عدد الوحدات والمراكز والمستشفيات، وكذا عدد المواطنين المسجلين في المنظومة وعدد الخدمات الطبية المميزة المقدمة لهم.
كما تم عرض موقف الميكنة الإليكترونية والتحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من ناحية البنية التحتية والربط الشبكي، والتطبيقات، وقواعد بيانات المستفيدين، إلى جانب التشغيل والدعم الفني. كما تم استعراض الموقف المالي الخاص بهيئة الرعاية الصحية، وجهودها لتعظيم الإيرادات وتنويع مصادر التمويل، فضلاً عن الشراكة مع كبرى الشركات العالمية للتأمين الصحي للاستعانة بخبراتها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى متابعة الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا على المستوى المحلي، والتعاون والتنسيق الجاري في هذا الصدد بين مختلف الجهات الوطنية المختلفة، وكذلك مستجدات توفير اللقاحات المضادة للفيروس، من خلال الجهود الوطنية لاستيراد التطعيمات واللقاحات، فضلاً عن المباحثات الجارية مع كبرى الشركات العالمية المختلفة لإنتاج لقاحات كورونا محلياً.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "متابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي للعام المالي الجاري ٢٠٢١/٢٠٢٠".
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي الإيجابية والتي تنعكس على استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، وكذلك من اجل عودة معدلات النمو الاقتصادي إلى النسب المستهدفة خلال الفترة المستقبلية، وذلك بالتنسيق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية، الممثلتين في وزارة المالية والبنك المركزي.
وشهد الاجتماع استعراض التحسن المستمر في مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي، ومدى انعكاس ذلك على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
كما تم تناول التقارير الإيجابية الأخيرة بخصوص أداء الاقتصاد المصري من قبل عدد من المؤسسات الدولية وجهات التصنيف العالمية، مثل تقرير صندوق النقد الدولي، ومؤسسة "فيتش"، ومؤسسة "جي بي مورجان".
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد شوقي رشوان رئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لاستصلاح الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء".
ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، خاصة مشروعات استصلاح الأراضي، الهادفة إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء واقامة مجتمعات تنموية وسكنية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الشاملة للتوسع في الزراعة المتكاملة واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، وبالتكامل مع المشروعات الأخرى المماثلة، خاصةً في الدلتا الجديدة في شمال غرب البلاد، وكذلك في منطقة توشكى وشرق العوينات بجنوب الوادي.
كما وجه الرئيس بتوفير أحدث المعدات والآلات لاستصلاح الأراضي المستهدفة في سيناء، واستكشاف أفضل الأنشطة الزراعية، وتطبيق أحدث وسائل الري لتعظيم الاستفادة القصوى من المياه بشكل اقتصادي، ومضاعفة الإنتاج كماً وكيفاً.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي للأراضي المستهدفة في شمال ووسط سيناء لإقامة المشروع القومي للزراعة المتكاملة في تلك المنطقة، وذلك بالتنسيق بين جهات الدولة المختلفة، بما في ذلك حصر ودراسة البيانات الخاصة بالرفع المساحي وطبيعة التربة، وكذلك الوقوف على نسب الإنجاز الذي تم بالفعل في الأراضي التي تم تخصيصها في السابق.
كما تم عرض جهود تنفيذ البنية الأساسية اللازمة لتوفير الموارد المائية للمشروع، بما فيها مسارات مياه الري في مناطق الزراعة المستهدفة، وأيضاً جهود الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالجة المتاحة حالياً.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول "استعراض تطورات العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الوضع الراهن لاحتواء تداعيات فيروس كورونا".
ووجه الرئيس بضمان استدامة التدفقات المالية لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لتحقيق الهدف الأساسي من إنشاء المنظومة الجديدة بتقديم العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب المصري، خاصةً الفئات الأكثر احتياجاً.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحاورها المختلفة، خاصةً التشريعي والتنظيمي، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء للمنظومة في محافظات المرحلة الأولى، والتي أثبتت نجاحاً وإقبالاً ملموساً، وفي مقدمتها محافظة بورسعيد التي شهدت بداية التشغيل الرسمي للمنظومة، إلى جانب محافظات التشغيل التجريبي الأخرى، خاصةً من حيث عدد الوحدات والمراكز والمستشفيات، وكذا عدد المواطنين المسجلين في المنظومة وعدد الخدمات الطبية المميزة المقدمة لهم.
كما تم عرض موقف الميكنة الإليكترونية والتحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من ناحية البنية التحتية والربط الشبكي، والتطبيقات، وقواعد بيانات المستفيدين، إلى جانب التشغيل والدعم الفني. كما تم استعراض الموقف المالي الخاص بهيئة الرعاية الصحية، وجهودها لتعظيم الإيرادات وتنويع مصادر التمويل، فضلاً عن الشراكة مع كبرى الشركات العالمية للتأمين الصحي للاستعانة بخبراتها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى متابعة الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا على المستوى المحلي، والتعاون والتنسيق الجاري في هذا الصدد بين مختلف الجهات الوطنية المختلفة، وكذلك مستجدات توفير اللقاحات المضادة للفيروس، من خلال الجهود الوطنية لاستيراد التطعيمات واللقاحات، فضلاً عن المباحثات الجارية مع كبرى الشركات العالمية المختلفة لإنتاج لقاحات كورونا محلياً.
