فرنسا تقيد دخول "معرقلي العملية السياسية في لبنان" إلى أراضيها
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس،" إن باريس بدأت في اتخاذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية"
وأشار لودريان في بيان إلى أن فرنسا تتخذ إجراءات مماثلة بحق المتورطين في الفساد في لبنان.
وأضاف: "نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية ضد كل من يعرقل الخروج من الأزمة وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين".
إجراءات جديدة
وكان لودريان قال في 7 أبريل إن باريس ستتخذ إجراءات بحق من عرقلوا حل الأزمة في لبنان، مشيرا إلى أن "الأيام المقبلة ستكون مصيرية".
وأوضح وقتها أن "التعامي الذي يمارسه المسؤولون اللبنانيون ورفضهم الاتفاق على تشكيل الحكومة هو جريمة"، مشيرا إلى أنه "بحال لم يتحمل بعض المسؤولين اللبنانيين مسؤوليتهم.. ستتحمل فرنسا مسؤوليتها".
يذكر أن صرح الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن بلاده أسيرة للفساد والتآمر السياسي والتدخل الأجنبي.
جاءت تصريحات عون خلال خطاب للأمة بثه التلفزيون بمناسبة عيد استقلال لبنان الذي يعيش في خضم أزمة اقتصادية حادة.
وتعهد عون بإجراء تدقيق محاسبي جنائي للمصرف المركزي، لتحديد ومكافحة الفساد وفتح الطريق للإصلاح.
وأعلن وزير المالية المؤقتأن شركة استشارات إعادة الهيكلة "الفاريز اند مارسال"، التي تجري التدقيق الجنائي، انسحبت لأن المصرف المركزي لم يقدم جميع المعلومات المطلوبة لتنفيذ المهمة، بحجة السرية المصرفية.
وأشار لودريان في بيان إلى أن فرنسا تتخذ إجراءات مماثلة بحق المتورطين في الفساد في لبنان.
وأضاف: "نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية ضد كل من يعرقل الخروج من الأزمة وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين".
إجراءات جديدة
وكان لودريان قال في 7 أبريل إن باريس ستتخذ إجراءات بحق من عرقلوا حل الأزمة في لبنان، مشيرا إلى أن "الأيام المقبلة ستكون مصيرية".
وأوضح وقتها أن "التعامي الذي يمارسه المسؤولون اللبنانيون ورفضهم الاتفاق على تشكيل الحكومة هو جريمة"، مشيرا إلى أنه "بحال لم يتحمل بعض المسؤولين اللبنانيين مسؤوليتهم.. ستتحمل فرنسا مسؤوليتها".
يذكر أن صرح الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن بلاده أسيرة للفساد والتآمر السياسي والتدخل الأجنبي.
جاءت تصريحات عون خلال خطاب للأمة بثه التلفزيون بمناسبة عيد استقلال لبنان الذي يعيش في خضم أزمة اقتصادية حادة.
وتعهد عون بإجراء تدقيق محاسبي جنائي للمصرف المركزي، لتحديد ومكافحة الفساد وفتح الطريق للإصلاح.
وأعلن وزير المالية المؤقتأن شركة استشارات إعادة الهيكلة "الفاريز اند مارسال"، التي تجري التدقيق الجنائي، انسحبت لأن المصرف المركزي لم يقدم جميع المعلومات المطلوبة لتنفيذ المهمة، بحجة السرية المصرفية.
