الرئيس الروسي يقدم مشروع قانون للإفراج عن رجال أعمال مدانين في جرائم اقتصادية

قرر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إعلان العفو عن رجال أعمال أدينوا في ارتكاب جرائم اقتصادية غير خطيرة، وأحال مشروع قانون العفو إلى البرلمان لإقراره.

وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الإثنين أنه في خطوة لا تتماشى مع الرأي العام قدم الرئيس الروسي مشروع قانون يدعو إلى الإفراج عن رجال أعمال مسجونين إلى البرلمان، مشيرة إلى أنه في الغالب أن "بوتين" أقدم على هذه الخطوة من أجل تأكيد اهتمامه بتطوير قطاع الأعمال.

ورأى ممثل قطاع الأعمال لدى سلطة الدولة الروسية "بوريس تيتوف" أن رئيس الدولة "أعطى إشارة إيجابية، لكنه في الوقت ذاته أقدم على خطوة محفوفة بالمخاطر"، وذلك لأن غالبية المواطنين لا يؤيدون الإفراج عن المسجونين في وقت مبكر.

وأظهر استطلاع للرأي أجري في روسيا بعد أن أعلن "بوتين" عن نية العفو عن رجال الأعمال المحكوم عليهم بالسجن بتهمة ارتكاب الجرائم الاقتصادية أن 32 % من عينة الاستطلاع يؤيدون هذه النية بينما يرفضها 36 %، ولم يحدد باقي من شملهم الاستطلاع موقفهم في ذلك الحين، ثم كشفوا عن تحيزهم لمعارضة هذا القرار.

ويستمر النواب في مناقشة مشروع القانون الذي أعدته رئاسة الجمهورية، وقد شطبوا 27 من مواد القانون المقترح الـ50، وبينما تضمن مشروع القانون الذي قدمه "بوتين" إمكانية الإفراج عن 100 ألف مسجون انخفض هذا العدد الآن إلى 10 آلاف.