المتهمون بقتل شاب وإلقاء جثته بترعة الإسماعيلية يكشفون طريقة تنفيذ الجريمة
أدلى 3 عاطلين
متهمين بقتل شاب وإلقاء جثته بـ ترعة الاسماعلية بالزاوية الحمراء؛ باعترافات تفصيلية
امام نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عمر طارق، مدير نيابة الحوادث، واقر
المتهمين بارتكاب الواقعة وقتل المجني عليه لسرقته.
اعترافات المتهمين
وكشف المتهمين انه اثناء خلود المجني عليه للنوم قاموا بألقاء حجر علي راسه حتي تهشمت، ثم وضعوا الجثة في ترعة الإسماعيلية حتي تتأكل وتختفي معالم جريمتهم، لكن الاهالي عثروا علي الجثة وتم ابلاغ الامن وتحرير محضر بالواقعة.
وكانت النيابة قررت تشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن عقب اعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء، بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص داخل ترعة الإسماعيلية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث الجنائية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود وشم على ذراعه باسم سيد، وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
اعترافات المتهمين
وكشف المتهمين انه اثناء خلود المجني عليه للنوم قاموا بألقاء حجر علي راسه حتي تهشمت، ثم وضعوا الجثة في ترعة الإسماعيلية حتي تتأكل وتختفي معالم جريمتهم، لكن الاهالي عثروا علي الجثة وتم ابلاغ الامن وتحرير محضر بالواقعة.
وكانت النيابة قررت تشريح جثة المجني عليه، والتصريح بالدفن عقب اعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء، بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص داخل ترعة الإسماعيلية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث الجنائية لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وجود وشم على ذراعه باسم سيد، وبتحرير محضر بالواقعة باشرت النيابة التحقيقات.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
