المالية: ٥٠٦ شركات صرفت ٢ مليار و١٦٧ مليون جنيه ضمن مبادرة «السداد النقدي»
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون فى سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين»؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى؛ باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادى.
وقال: يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج وفقًا للإجراءات الاحترازية فى ظل جائحة «كورونا»؛ بما يُسهم فى الحفاظ على العمالة، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأضاف الوزير، أنه تم خلال الأسبوع الماضي صرف ٢ مليار و١٦٧ مليون جنيه لـ ٥٠٦ شركات مصدرة انضمت للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين»، إضافة إلى صرف مستحقات ٤٣ شركة بحوالي ٢١٠ ملايين جنيه يوم ٢٨ فبراير الماضي ومن المقرر صرف المستحقات المتأخرة من «دعم الحكومة للمصدرين» لباقى الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة فى ١٧ يونيه المقبل وبذلك يبلغ إجمالي ما تم سداده لدعم المصدرين منذ جائحة كورونا أكثر من ٢٥ مليار جنيه.
وأشار الوزير، إلى استمرار الدولة فى تحفيز الصناعة والقطاع التصديرى، لتعزيز قوتنا التنافسية، وقد تم تخصيص ٤,٢ مليار جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالى الجديد، و٦ مليارات جنيه لسداد قسط البنوك في مبادرة «السداد المبكر للمصدرين»، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى سداد الأقساط للبنوك ضمن مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين».
وأوضح أن الحكومة صرفت نحو ٢٥,٥ مليار جنيه خلال عام ونصف لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال ٦ مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» التى صرفت ١٠٦٩ شركة مصدرة فى المرحلة الأولى مستحقاتها بنحو ١٢ مليار جنيه قبل حلول عام ٢٠٢١، وجذبت فى المرحلة الثانية خلال الفترة من ٧ حتى ٢٨ فبراير الماضى ١٦٠١ شركة مصدرة.
وأشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات فى المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، على نحو يُسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة، حيث استغرقت المرحلة الأولى حوالي شهرين من أول يوم لفتح باب تلقى الطلبات حتى آخر يوم صرف.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها ٢٥٠٠ شركة مصدرة، بإجمالي نحو ٨ مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين، على النحو الذى أسهم بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة واستمرار عجلة الإنتاج، لافتة إلى أن هذه المبادرات سارية للشركات التي ترغب فى الانضمام إليها.
وقال: يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج وفقًا للإجراءات الاحترازية فى ظل جائحة «كورونا»؛ بما يُسهم فى الحفاظ على العمالة، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأضاف الوزير، أنه تم خلال الأسبوع الماضي صرف ٢ مليار و١٦٧ مليون جنيه لـ ٥٠٦ شركات مصدرة انضمت للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين»، إضافة إلى صرف مستحقات ٤٣ شركة بحوالي ٢١٠ ملايين جنيه يوم ٢٨ فبراير الماضي ومن المقرر صرف المستحقات المتأخرة من «دعم الحكومة للمصدرين» لباقى الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة فى ١٧ يونيه المقبل وبذلك يبلغ إجمالي ما تم سداده لدعم المصدرين منذ جائحة كورونا أكثر من ٢٥ مليار جنيه.
وأشار الوزير، إلى استمرار الدولة فى تحفيز الصناعة والقطاع التصديرى، لتعزيز قوتنا التنافسية، وقد تم تخصيص ٤,٢ مليار جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالى الجديد، و٦ مليارات جنيه لسداد قسط البنوك في مبادرة «السداد المبكر للمصدرين»، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى سداد الأقساط للبنوك ضمن مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين».
وأوضح أن الحكومة صرفت نحو ٢٥,٥ مليار جنيه خلال عام ونصف لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال ٦ مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» التى صرفت ١٠٦٩ شركة مصدرة فى المرحلة الأولى مستحقاتها بنحو ١٢ مليار جنيه قبل حلول عام ٢٠٢١، وجذبت فى المرحلة الثانية خلال الفترة من ٧ حتى ٢٨ فبراير الماضى ١٦٠١ شركة مصدرة.
وأشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات فى المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، على نحو يُسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة، حيث استغرقت المرحلة الأولى حوالي شهرين من أول يوم لفتح باب تلقى الطلبات حتى آخر يوم صرف.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها ٢٥٠٠ شركة مصدرة، بإجمالي نحو ٨ مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين، على النحو الذى أسهم بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة واستمرار عجلة الإنتاج، لافتة إلى أن هذه المبادرات سارية للشركات التي ترغب فى الانضمام إليها.
