علاء رزق يطالب بإعادة النظر في أنشطة المشروعات الصغيرة
أكد الدكتور علاء رزق ، رئيس المنتدى الاستراتيجى للسلام والتنمية ان تطوير المشروعات الصغيرة مفتاح مهم لخلق فرص العمل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المتكافئة.
وقال رزق فى تصريحات خاصة لـ فيتو ان هذه المشروعات تضم 6 مليون عامل فى 2 مليون منشأة تعمل الدولة على تنميتها من خلال محورين.
واشار الى ان المحور الأول تفعيل مبادرة الرئيس السيسى والتى تتحدد فى تخصيص 200 مليار جنية وقد نفذ البنك المركزي 70 مليار فى 62000 مشروع.
وقال ان الفائدة تظل هي أحد التحديات أمام ضمان تفعيل هذه المبادرة بالشكل المرجو منها، أما المحور الثاني فهو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والذي بدأ في عام 1992 لافتا الى انه بدأ الإهتمام الحقيقى بعد عام 2014 وتضاعف دوره بما يقدمه من تمويل وضخ القروض لهذه المشروعات فخلال الخمس سنوات الماضية تم ضخ أكثر من خمس أضعاف ما كان قبل ٢٠١٤.
واشار رزق الى أن قروض جهاز تنمية المشروعات خلال الفتره الماضيه 46٪ منها كان موجهاً للوجه القبلي و 36٪ منها كان موجها للوجه البحري وهو أمر يجب تدعيمه وتقبله كمحاولة حقيقيه لتنمية الأماكن البعيدة عن التنمية والتى تميزت بها سياسات العقود السابقة.
وقال ان ما يدعو للدهشه ان هذه القروض وزعت على أنشطة يجب إعادة النظر جملة وتفصيلاً في أهميتها للتنمية المستدامة، لافتا الى ان هذا التوجه قد يضر باستراتيجية التنمية المستدامة في مصر.
وتبين ان 71 ٪ من هذه القروض وزعت على أنشطة تجارية أما النشاط الصناعي نصيبه 6٪ فقط وقال: هذا امر يدعو الى الإستغراب خاصة وأن القطاع الزراعي وقطاع الطاقه المتجددة وتكنولوجيا المعلومات لم يكن له نصيب في هذه الأنشطة بالقدر الكافى.
وقال انه لا يجب أن نغفل أبداً ان المشروعات الصغيره ركيزه أساسية للتنميه الإقتصادية ومساهمه في إحتواء مشكله البطالة ودورها المحوري كأكبر محرك للإقتصاد لتحقيق التنمية المستدامة و تحقيق مفهوم التنمية ممثلاً فى زيادة التشغيل وتخفيض معدلات الفقر .
ودعا الى ضرورة إعادة النظر في توزيع القروض ومصادر التمويل المختلفه سواء من خلال المبادرة الرئاسية أو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وفق آليات علمية ودولية نضمن بها ان يكون النشاط الصناعي والزراعي والطاقه المتجددة وتكنولوجيا المعلومات من الأولويات والهدف الأساسي من وراء إقامة وتطوير هذه المشروعات حتى يصبح تطويرها مفتاح مهم لخلق فرص العمل والتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه المتكافئة.
وقال انه يمكن القول أن الهدف الرئيسي من إنشاء صندوق تنمية المشروعات الصغيرة يكمن في جعل هذه المشروعات تعمل بكفاءة وبشكل نموذجي غير أن الصندوق قد تحول إلى المناداة بأحادية التوجه في السوق نحو الأنشطة التجارية دون غيرها وهو ما قد يبعده عن أداء دوره في الإدارة الإقتصادية طويلة الأجل بل قد يصبح رؤية مضادة لبرامج الهندسة الاجتماعية الطموحة لمصر والتي يتحدد مسار التنمية فيها من خلال مدخل النمو مع العدالة الاجتماعية المعتمدة على التشغيل ومحاربة البطالة وتصحيح تشوهات السوق وتطوير الزراعه والمناطق الريفية وصعيد مصر ودفع الإستثمارات الرأسمالية اليها وأخيرا صياغة عقد إجتماعي جديد بين الدولة ومنشآت الأعمال والقوى العاملة لتدشين مرحلة جديدة من الاقتصاد العادل.
واشار الى ان التمويل يبقى هو سيد الموقف بسبب نقص الضمانات او نقص السجل الائتماني لهذه المشروعات الأمر الذي ينعكس سلباً على تعقيد الإجراءات الحكومية وإرتفاع أسعار الضرائب وتدنى المنافسة والتسويق.
وقال رزق فى تصريحات خاصة لـ فيتو ان هذه المشروعات تضم 6 مليون عامل فى 2 مليون منشأة تعمل الدولة على تنميتها من خلال محورين.
واشار الى ان المحور الأول تفعيل مبادرة الرئيس السيسى والتى تتحدد فى تخصيص 200 مليار جنية وقد نفذ البنك المركزي 70 مليار فى 62000 مشروع.
وقال ان الفائدة تظل هي أحد التحديات أمام ضمان تفعيل هذه المبادرة بالشكل المرجو منها، أما المحور الثاني فهو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والذي بدأ في عام 1992 لافتا الى انه بدأ الإهتمام الحقيقى بعد عام 2014 وتضاعف دوره بما يقدمه من تمويل وضخ القروض لهذه المشروعات فخلال الخمس سنوات الماضية تم ضخ أكثر من خمس أضعاف ما كان قبل ٢٠١٤.
واشار رزق الى أن قروض جهاز تنمية المشروعات خلال الفتره الماضيه 46٪ منها كان موجهاً للوجه القبلي و 36٪ منها كان موجها للوجه البحري وهو أمر يجب تدعيمه وتقبله كمحاولة حقيقيه لتنمية الأماكن البعيدة عن التنمية والتى تميزت بها سياسات العقود السابقة.
وقال ان ما يدعو للدهشه ان هذه القروض وزعت على أنشطة يجب إعادة النظر جملة وتفصيلاً في أهميتها للتنمية المستدامة، لافتا الى ان هذا التوجه قد يضر باستراتيجية التنمية المستدامة في مصر.
وتبين ان 71 ٪ من هذه القروض وزعت على أنشطة تجارية أما النشاط الصناعي نصيبه 6٪ فقط وقال: هذا امر يدعو الى الإستغراب خاصة وأن القطاع الزراعي وقطاع الطاقه المتجددة وتكنولوجيا المعلومات لم يكن له نصيب في هذه الأنشطة بالقدر الكافى.
وقال انه لا يجب أن نغفل أبداً ان المشروعات الصغيره ركيزه أساسية للتنميه الإقتصادية ومساهمه في إحتواء مشكله البطالة ودورها المحوري كأكبر محرك للإقتصاد لتحقيق التنمية المستدامة و تحقيق مفهوم التنمية ممثلاً فى زيادة التشغيل وتخفيض معدلات الفقر .
ودعا الى ضرورة إعادة النظر في توزيع القروض ومصادر التمويل المختلفه سواء من خلال المبادرة الرئاسية أو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وفق آليات علمية ودولية نضمن بها ان يكون النشاط الصناعي والزراعي والطاقه المتجددة وتكنولوجيا المعلومات من الأولويات والهدف الأساسي من وراء إقامة وتطوير هذه المشروعات حتى يصبح تطويرها مفتاح مهم لخلق فرص العمل والتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه المتكافئة.
وقال انه يمكن القول أن الهدف الرئيسي من إنشاء صندوق تنمية المشروعات الصغيرة يكمن في جعل هذه المشروعات تعمل بكفاءة وبشكل نموذجي غير أن الصندوق قد تحول إلى المناداة بأحادية التوجه في السوق نحو الأنشطة التجارية دون غيرها وهو ما قد يبعده عن أداء دوره في الإدارة الإقتصادية طويلة الأجل بل قد يصبح رؤية مضادة لبرامج الهندسة الاجتماعية الطموحة لمصر والتي يتحدد مسار التنمية فيها من خلال مدخل النمو مع العدالة الاجتماعية المعتمدة على التشغيل ومحاربة البطالة وتصحيح تشوهات السوق وتطوير الزراعه والمناطق الريفية وصعيد مصر ودفع الإستثمارات الرأسمالية اليها وأخيرا صياغة عقد إجتماعي جديد بين الدولة ومنشآت الأعمال والقوى العاملة لتدشين مرحلة جديدة من الاقتصاد العادل.
واشار الى ان التمويل يبقى هو سيد الموقف بسبب نقص الضمانات او نقص السجل الائتماني لهذه المشروعات الأمر الذي ينعكس سلباً على تعقيد الإجراءات الحكومية وإرتفاع أسعار الضرائب وتدنى المنافسة والتسويق.
