وزير الخارجية الإيطالي يعلن إعادة فتح قنصلية بلاده في ليبيا

فتح القنصلية الإيطالية في ليبيا
وأضاف دي مايو، أمام البرلمان الإيطالي أن "من مصلحة إيطاليا ضمان وجودنا المؤسسي أيضًا في برقة وفزان".

وقال: "إلى جانب سفارتنا في طرابلس، الوحيدة لدولة أوروبية التي ظلت مفتوحة حتى في أصعب اللحظات، نعيد فتح القنصلية العامة الإيطالية في بنغازي، وعينا كارلو باتوري قنصلًا عامًا، كما أننا بصدد افتتاح قنصلية فخرية في سبها في الجنوب".

وأعلن دي مايو أيضًا الموافقة على فتح مكتب لوكالة التجارة الخارجية في طرابلس، وإعادة تنشيط المعهد الثقافي الإيطالي.

وأكد أن الاهتمام سيبقى موجهًا على ترسيخ الأوضاع الأمنية على الأرض في ليبيا وعلى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، حسبما نص عليه الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين.

ومن جانبها قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا نجلاء المنقوش، السبت الماضي، إن مناقشاتها في إيطاليا امتازت بـ"الجدية" من الطرفين، وتركزت أساسًا على تفعيل معاهدة الصداقة المشتركة الموقعة في العام 2008، حسبما أفاد موقع بوابة أفريقيا الإخبارية.

وأوضحت، في كلمة بثتها الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الطرفين اتفقا على افتتاح القنصيلة الإيطالية في بنغازي، وافتتاح قنصلية فخرية في سبها، معتبرة أن هذا إنجاز كبير يسهم في تسهيل الحصول على التأشيرة والإجراءات الإدارية.

وأشارت المنقوش كذلك إلى اتفاق الطرفين على "موعد فتح الأجواء بين البلدين"، إضافة إلى تفعيل ومباشرة تنفيذ الطريق الساحلي الذي يبدأ من مدينة امساعد إلى رأس جدير، لافتة إلى أن المشروع يسهل حركة التنقل بين شرق وغرب ليبيا.

بحث العديد من الموضوعات
وأشارت المنقوش إلى أنه جرى خلال الزيارة بحث العديد من الموضوعات منها التدريب والهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود الجنوبية وخفر السواحل، مؤكدة أن المناقشات ما تزال مستمرة حول هذه الملفات وتتطلب مزيدًا من الاجتماعات على المستوى الوزاري وعلى مستوى اللجان الفنية من وزارات الداخلية والدفاع والتجارة.

مجلس الأمن
يذكر أن تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارًا يدعو إلى إنشاء وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، ويدعم التطورات في البلاد التي تصب في صالح تحقيق السلام.

وينص القرار الأممي على "إنشاء وحدة مراقبة لوقف إطلاق النار تشمل 60 مراقبًا في أقصى حد وتكون جزءا من بعثة الدعم الأممية في ليبيا"، وهذه الوحدة "منفصلة عن آلية لمراقبة الاتفاق ينكب طرفا النزاع على تشكيلها في مدينة سرت".

ويرحب القرار باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020 وبتشكيل حكومة الوحدة المؤقتة المكلفة قيادة البلاد إلى انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل.

ويطالب النص الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة.

نزع السلاح

وعلى الصعيد الأمني، يشدد القرار على ضرورة نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج (اجتماعية) للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح القطاع الأمني وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول في ليبيا.

وقف إطلاق النار

كما يدعو جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر 2020 ويشدد على دعوة كل الدول الأعضاء إلى احترامه، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

يذكر أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أكد أن بلاده تعمل مع واشنطن، للضغط على الأطراف ذات الصلة لطرد المرتزقة الأجانب من ليبيا.