"العدل": رسوم مقابل خدمات من أراضي مشروعات التنمية السياحية لصالح العشوائيات

أصدرت وزارة العدل منشورا فنيا رقم 10 إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها باستيداء مقابل خدمات عن كل متر مربع من أراضي مشروعات التنمية السياحية لصالح صندوق تطوير العشوائيات للسماح بتنفيذ المشروع السياحي وتسجيل التصرفات الواردة عليه بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق واعتبار ذلك مبدأ عام .

ونص القرار التي حصلت " فيتو " على نسخة منه ، أنه يجب على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته قبل السير في إجراءات تسجيل أراضي مشروعات التنمية السياحية التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية ، والتأكد من وجود موافقة صريحة من الهيئة العامة للتنمية السياحية على السير في إجراءات الشهر وسداد كامل المستحقات المالية ومنها ما هو مقرر لصالح صندوق تطوير العشوائيات .

وكانت وزارة العدل قد أصدرت منشورا فنيا رقم 6 لسنة 2021 إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق بشأن آلية تطبيق المادة 35 مكرراً المضافة لـ قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 والخاصة بتسجيل العقارات وإجراءات الشهر.

وتضمن المنشور الفني تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار ويُعطى الطلب رقما وقتياً.

وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي. أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.