نواب: تغليظ عقوبة ختان الإناث لن يوقف الظاهرة دون توعية مجتمعية
رغم موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث والتى تصل إلى الحبس 20 عاما فى حالة وفاة الفتاة والعزل من العمل إلا أن النواب يرون أن العقوبات لن توقف الظاهرة ما لم تكن هناك توعية مجتمعية
جريمة الختان
وفي هذا السياق تقول الدكتورة مرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن إقرار البرلمان عقوبات مغلظة ضد كل من يشارك فى جريمة ختان الإناث، والتي تصل إلى حبس الطبيب الذي يقوم بالختان لفتاة وتسبب فى موتها لـ 20 سنة، خطوة جيدة وايجابية حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه إيذاء أى فتاة، لكن العقوبات وحدها لن توقف هذه العادة الاجتماعية السيئة التى ينتج عنها إيذاء للبنات.
التوعية الفكرية
وأكدت أن العقوبات وحدها غير كافية وإنما نحن فى حاجة للتوعية الفكرية وهذا دور الإعلام فى التحذير للأسر من الموروثات والعادات السيئة مثل ختان الفتيات وتزويج الصغيرات، خاصة وأن هذا الأمر يتم غالبا فى الكتمان ولا ينكشف أمره إلا حال وقوع كارثة.
عقوبات ختان الإناث
وتابعت: القانون حدد عقوبات إغلاق المنشأة وسجن الطبيب الذى يقوم بالختان 5 سنوات، وفى حالة إصابة الفتاة بعاهة مستديمة تكون السجن 7 سنوات وعدم مزاولة المهنة و20 عاما حبس فى حالة وفاة الفتاة، وبالتالى لابد من التدخل لتغيير ثقافة المجتمع فيما يتعلق بالموروثات القديمة.
قرار صائب
وقالت الدكتورة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إن تغليظ عقوبة ختان الإناث من خلال تعديلات المادة (242 مكررًا) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 20 عاما قرار صائب.
إهدار كرامة الأنثى
وأكدت أن العقوبات ستجعل الأطباء الذين يخالفون القانون وضمائرهم يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على هذه الجريمة التى تمثل إهدار لكرامة وادمية الفتاة في سن صغير لا تمتلك فيه حق الاعتراض لكن هذه العقوبات تحتاج إلى جوارها الاستمرار فى حملات التوعية من خلال الجمعيات النسائية والمهتمة بالمرأة.
جلسات حوارية
وتابعت لا يمكن ان نتخيل انتهاء هذه العادات بين يوم وليلة وانما الامر يحتاج الى سنوات حتى يتحقق الهدف ولتكن البداية عمل جلسات مناقشة وحوار فى القرى والمدن لإظهار مخاطر هذه العادة.
مجلس النواب
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.
وذلك بعدما سبق ووافق المجلس عليه في مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، ويستهدف مشروع القانون، مواجهة ظاهرة ختان الإناث.
وأكدت اللجنة التشريعية بالبرلمان في تقريرها بشأن مشروع القانون، أن جريمة ختان الإناث تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.
عقوبات ختان الإناث
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
وجاءت نصوص مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان:
المادة (242 مكررًا) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
جريمة الختان
وفي هذا السياق تقول الدكتورة مرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: إن إقرار البرلمان عقوبات مغلظة ضد كل من يشارك فى جريمة ختان الإناث، والتي تصل إلى حبس الطبيب الذي يقوم بالختان لفتاة وتسبب فى موتها لـ 20 سنة، خطوة جيدة وايجابية حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه إيذاء أى فتاة، لكن العقوبات وحدها لن توقف هذه العادة الاجتماعية السيئة التى ينتج عنها إيذاء للبنات.
التوعية الفكرية
وأكدت أن العقوبات وحدها غير كافية وإنما نحن فى حاجة للتوعية الفكرية وهذا دور الإعلام فى التحذير للأسر من الموروثات والعادات السيئة مثل ختان الفتيات وتزويج الصغيرات، خاصة وأن هذا الأمر يتم غالبا فى الكتمان ولا ينكشف أمره إلا حال وقوع كارثة.
عقوبات ختان الإناث
وتابعت: القانون حدد عقوبات إغلاق المنشأة وسجن الطبيب الذى يقوم بالختان 5 سنوات، وفى حالة إصابة الفتاة بعاهة مستديمة تكون السجن 7 سنوات وعدم مزاولة المهنة و20 عاما حبس فى حالة وفاة الفتاة، وبالتالى لابد من التدخل لتغيير ثقافة المجتمع فيما يتعلق بالموروثات القديمة.
قرار صائب
وقالت الدكتورة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إن تغليظ عقوبة ختان الإناث من خلال تعديلات المادة (242 مكررًا) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 20 عاما قرار صائب.
إهدار كرامة الأنثى
وأكدت أن العقوبات ستجعل الأطباء الذين يخالفون القانون وضمائرهم يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على هذه الجريمة التى تمثل إهدار لكرامة وادمية الفتاة في سن صغير لا تمتلك فيه حق الاعتراض لكن هذه العقوبات تحتاج إلى جوارها الاستمرار فى حملات التوعية من خلال الجمعيات النسائية والمهتمة بالمرأة.
جلسات حوارية
وتابعت لا يمكن ان نتخيل انتهاء هذه العادات بين يوم وليلة وانما الامر يحتاج الى سنوات حتى يتحقق الهدف ولتكن البداية عمل جلسات مناقشة وحوار فى القرى والمدن لإظهار مخاطر هذه العادة.
مجلس النواب
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.
وذلك بعدما سبق ووافق المجلس عليه في مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، ويستهدف مشروع القانون، مواجهة ظاهرة ختان الإناث.
وأكدت اللجنة التشريعية بالبرلمان في تقريرها بشأن مشروع القانون، أن جريمة ختان الإناث تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.
عقوبات ختان الإناث
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
وجاءت نصوص مشروع القانون كالتالي:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين (242 مكررا) و(242 مكررا أ) من قانون العقوبات النصان الآتيان:
المادة (242 مكررًا) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التى جرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التى يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
