القبض على مدير مبيعات استولى على أموال المواطنين في بولاق الدكرور
ألقت إدارة مباحث الأموال العامة بالجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة القبض على مدير مبيعات بإيهام المواطنين، بقدرته على استثمار أموالهم في مشروع تجاري، ومنحهم أرباح شهرية، وتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة، ثم استولى على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون بمنطقة بولاق الدكرور.
توظيف أموال
تلقي العميد مصطفى ياسين مدير إدارة مباحث الأموال العامة بالجيزة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، و5 آخرين، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم، بزعم استثمارها فى مجال تجارة اكسسوارات الحاسب الآلى، بعد إيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة، ثم قام بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.
استثمار الأموال فى تجارة إكسسوارات الحاسب الآلى
وأكدت تحريات العقيد مؤمن هاني وكيل مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالجيزة قيام مدير مبيعات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بتلقى مبالغ مالية من الشاكين، بغرض استثمارها فى مجال تجارة إكسسوارات الحاسب الآلى، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، وإلتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح، أو رد أصل المبالغ للشاكين، والاستيلاء على تلك الأموال لنفسه.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال مباحث الاموال العامة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال.
أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
توظيف أموال
تلقي العميد مصطفى ياسين مدير إدارة مباحث الأموال العامة بالجيزة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، و5 آخرين، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم، بزعم استثمارها فى مجال تجارة اكسسوارات الحاسب الآلى، بعد إيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة، ثم قام بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.
استثمار الأموال فى تجارة إكسسوارات الحاسب الآلى
وأكدت تحريات العقيد مؤمن هاني وكيل مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالجيزة قيام مدير مبيعات، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بتلقى مبالغ مالية من الشاكين، بغرض استثمارها فى مجال تجارة إكسسوارات الحاسب الآلى، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، وإلتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح، أو رد أصل المبالغ للشاكين، والاستيلاء على تلك الأموال لنفسه.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال مباحث الاموال العامة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال.
أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
