عرض قانون جديد لمكافحة الإرهاب في فرنسا

يطرح مشروع قانون جديد حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الأربعاء على مجلس الوزراء الفرنسي، بعدما عملت وزارة الداخلية "منذ أشهر" على صياغته مؤكدة أنه لا يشكل "ردا" على الهجوم مؤخراً على مركز شرطة في باريس.

وأعرب وزير الداخلية جيرالد دارمانان عن حزمة بعد يومين من الهجوم الذي أسفر عن مقتل شرطية في مركز رامبوييه بضاحية باريس ذبحا بيد إسلامي تونسي، فكشف الخطوط العريضة للنص في حديث لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" مؤكداً "يدنا لا ترتجف".

وجاءت المقابلة الطويلة مع الوزير بمنزلة رد على انتقادات المعارضة بعد الهجوم.

وقبل عام من الانتخابات الرئاسية، وفي وقت يتصدر الأمن اهتمامات الفرنسيين بعد الصحة والأزمة الصحية في استطلاعات الرأي، يأتي مشروع القانون في الوقت المناسب للسلطة التي وضعت السيادة في طليعة جدول أعمالها.

إدراج مشروع القانون

وأكد مصدر قريب من الحكومة أن إدراج مشروع القانون على جدول أعمال مجلس الوزراء المقرر الأربعاء، بعد أسبوع على صدور توجيه بهذا الصدد عن مجلس الدولة، كان مقررا "منذ عدة أيام" وفق ما أكد مصدر قريب من الحكومة، نافياً الاتهامات بتسريع التوقيت بصورة انتهازية في أعقاب الاعتداء.

وشهدت فرنسا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات غير مسبوقة نفذها إسلاميون متطرفون وأوقعت أكثر من 260 قتيلا.

يستند النص الذي أعده وزير الداخلية على ترسانة من التدابير القائمة بالأساس، فيعيد صياغتها من أجل إرسائها في قانون.

أحكام قانون الاستخبارات

ويهدف القانون المؤلف من 19 بنداً بشكل أساسي إلى "تحديث" بل تعزيز عدد من أحكام قانون الاستخبارات الصادر في يوليو 2015 وقانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب الصادر في أكتوبر 2017، على ما أوضحت وزارة الداخلية.