أبرز 10 معلومات عن تعديل قانون صندوق تحيا مصر
حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون صندوق تحيا مصر الذي وافق عليه مجلس النواب، عددًا من الإعفاءات الضريبية والجمركية لأموال الصندوق.
وترصد "فيتو" أبرز ١٠ معلومات عن تلك الإعفاءات كالتالي:
- إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أيًّا كان نوعها.
- النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة.
- إعفاء الصندوق من أي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليًا أو التي تفرض مستقبلًا بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى.
- ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، تظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.
- إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق.
- إعفاء أية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفًا فيها، من رسوم التوثيق والتصديق على التوقيع.
- إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية.
- إعفاء الصندوق من كافة رسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وأي أصناف أخرى لازمة لأعمال.
- إعفاء الصندوق من أي رسوم أو ضرائب على ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج.
- ربط الإعفاءات المشار إليها في المادة بالضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة على الصندوق.
وقالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها بشأن تعديل القانون: إنه تبين من الواقع العملي بعض المعوقات التي صادفت تنفيذ نص الإعفاء السابق الإشارة إليهما أدى الى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقاري والتوثيق.
وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التي ترد للصندوق من الخارج، فضلًا عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وذلك تأسيسًا على ما قضت به المادة (29) من قانون الضريبة على القيمة المضافة من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة، ورغبة من الحكومة في تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من أجلها تم إعداد مشروع القانون المعروض لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر.
وقالت: "أنشئ صندوق تحيا مصر بالقانون رقم 84 لسنة 2015 ، وكان من أهدافه معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وإقامة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها".
وترصد "فيتو" أبرز ١٠ معلومات عن تلك الإعفاءات كالتالي:
- إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أيًّا كان نوعها.
- النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة.
- إعفاء الصندوق من أي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليًا أو التي تفرض مستقبلًا بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى.
- ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، تظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.
- إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق.
- إعفاء أية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفًا فيها، من رسوم التوثيق والتصديق على التوقيع.
- إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية.
- إعفاء الصندوق من كافة رسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وأي أصناف أخرى لازمة لأعمال.
- إعفاء الصندوق من أي رسوم أو ضرائب على ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج.
- ربط الإعفاءات المشار إليها في المادة بالضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة على الصندوق.
وقالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها بشأن تعديل القانون: إنه تبين من الواقع العملي بعض المعوقات التي صادفت تنفيذ نص الإعفاء السابق الإشارة إليهما أدى الى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقاري والتوثيق.
وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التي ترد للصندوق من الخارج، فضلًا عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وذلك تأسيسًا على ما قضت به المادة (29) من قانون الضريبة على القيمة المضافة من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة، ورغبة من الحكومة في تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من أجلها تم إعداد مشروع القانون المعروض لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر.
وقالت: "أنشئ صندوق تحيا مصر بالقانون رقم 84 لسنة 2015 ، وكان من أهدافه معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وإقامة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها".
