القوى العاملة: تحصيل 422 ألف جنيه مستحقات 5 مصريين بجدة
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 5 مواطنين مصريين، بلغت 101 ألف و162 ريالا سعوديا بما يعادل 422 ألفا و857 جنيها مصريا تقريبا .
التمثيل العمالي
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مستحقات كل من المواطن المصري "محمود.ج.م.ع.أ" و"محمد.م.ع.أ"و"أحمد.ع.أ.ع" و"أشرف.م.ع.أ" و "عاطف.س.أس" ، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.
الملحق العمالي
وقال المتحدث الرسمي: إنه بمتابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالي وليد عبد الرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أكد أن المكتب نجح في التفاوض مع صاحب العمل "محمد.س.أ" في تنفيذ الحكم الصادر للمواطن المصرى"محمود.ج.م.ع" وتحصيل ١٤٢٦١ ريالا سعوديا قيمة المحكوم به للعامل، وتسليم جواز سفره والتعهد باصدار تاشيرة خروج نهائي فى موعد أقصاه ٢٠ سبتمبر المقبل.
وأضاف أن المكتب نجح فى تحصيل قيمة مستحقات المواطن المصرى "محمد.م.ع.أ" المحكوم بها له وقيمتها ١٧١٦٦ ريالا من إحدي شركات الدواجن ، وتحصيل مستحقات المواطن المصرى"أحمد.ع.أ.ع" بمبلغ ٣١٢٣٥ ريالا من إحدي الشركات التي يعمل بها العامل، ومستحقات المواطن المصري"أشرف.م.ع.أ"بمبلغ ١٦٠٠٠ ريال من إحدى الفنادق ، ومستحقات المواطن المصري "عاطف.س.أس" بمبلغ ٢٢٣٠٠ ريال من إحدى شركات التجارة والمقاولات بجدة.
توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود
وشهد، أمس، وزير القوي العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود ، في إطار مشاركة منظمات المجتمع المدني الدولة في تحقيق التنمية اللازمة، واعترافا بهذا الدور الفعال تنفيذا لمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى حماية ورعاية العمالة المصرية بالداخل والخارج، وخاصة العمالة غير المنتظمة ليعيشوا حياة كريمة تليق بالعامل المصرى وتحقق طموحاته وأحلامه.
وزير القوى العاملة
وأكد وزير القوى العاملة أن هذا التعاون يهدف إلى تعميق مشاركة كافة مؤسسات الدولة في مبادرات رعاية وحماية العمالة المصرية وخاصة العمالة غير المنتظمة، وتقديم كافة سبل الحماية للعامل المصري وذلك من خلال إصدار وثائق تأمين، وتقديم خدمات رعاية طبية وصحية واجتماعية لهم، وأية خدمات اجتماعية أخرى بعد اتفاق الطرفان عليها وفي حدود الاعتمادات المالية المحددة من الجمعية.
التمثيل العمالي
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مستحقات كل من المواطن المصري "محمود.ج.م.ع.أ" و"محمد.م.ع.أ"و"أحمد.ع.أ.ع" و"أشرف.م.ع.أ" و "عاطف.س.أس" ، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.
الملحق العمالي
وقال المتحدث الرسمي: إنه بمتابعة هذه الشكاوى مع الملحق العمالي وليد عبد الرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أكد أن المكتب نجح في التفاوض مع صاحب العمل "محمد.س.أ" في تنفيذ الحكم الصادر للمواطن المصرى"محمود.ج.م.ع" وتحصيل ١٤٢٦١ ريالا سعوديا قيمة المحكوم به للعامل، وتسليم جواز سفره والتعهد باصدار تاشيرة خروج نهائي فى موعد أقصاه ٢٠ سبتمبر المقبل.
وأضاف أن المكتب نجح فى تحصيل قيمة مستحقات المواطن المصرى "محمد.م.ع.أ" المحكوم بها له وقيمتها ١٧١٦٦ ريالا من إحدي شركات الدواجن ، وتحصيل مستحقات المواطن المصرى"أحمد.ع.أ.ع" بمبلغ ٣١٢٣٥ ريالا من إحدي الشركات التي يعمل بها العامل، ومستحقات المواطن المصري"أشرف.م.ع.أ"بمبلغ ١٦٠٠٠ ريال من إحدى الفنادق ، ومستحقات المواطن المصري "عاطف.س.أس" بمبلغ ٢٢٣٠٠ ريال من إحدى شركات التجارة والمقاولات بجدة.
توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود
وشهد، أمس، وزير القوي العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية مسجد الدكتور مصطفى محمود ، في إطار مشاركة منظمات المجتمع المدني الدولة في تحقيق التنمية اللازمة، واعترافا بهذا الدور الفعال تنفيذا لمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلى حماية ورعاية العمالة المصرية بالداخل والخارج، وخاصة العمالة غير المنتظمة ليعيشوا حياة كريمة تليق بالعامل المصرى وتحقق طموحاته وأحلامه.
وزير القوى العاملة
وأكد وزير القوى العاملة أن هذا التعاون يهدف إلى تعميق مشاركة كافة مؤسسات الدولة في مبادرات رعاية وحماية العمالة المصرية وخاصة العمالة غير المنتظمة، وتقديم كافة سبل الحماية للعامل المصري وذلك من خلال إصدار وثائق تأمين، وتقديم خدمات رعاية طبية وصحية واجتماعية لهم، وأية خدمات اجتماعية أخرى بعد اتفاق الطرفان عليها وفي حدود الاعتمادات المالية المحددة من الجمعية.
