نائب: خطة الإصلاح الهيكلى تغيير محوري فى نظرة الدولة للقطاعات الاقتصادية
أشاد النائب هشام حسين أمين سر لجنة الشكاوى بمجلس النواب، بخطة الإصلاح الهيكلى التى أعلنتها الحكومة فى مؤتمر اليوم بحضور ممثلين عن النواب ومنظمات المجتمع المدنى، والمؤسسات الدولية، وهو ما يأتى استكمالا لخطة الإصلاح الاقتصادى والمالى التى نفذتها الحكومة اعتبارا من عام 2016.
وأوضح حسين أن الخطة تحمل تغييرا شاملا ومحوريا فى نظرة الدولة واهتماما بالقطاعات الأقتصادية المنتظر أن تقود تحقيق معدلات نمو مرتعفة ومستدامة، والتى تمثلى فى قطاعات الصناعة التحويلية، والتكنولوجيا، والزراعة، التى تحتل صدارة الاهتمام الحكومى لأول مرة رغم أهميتها فى تحقيق الأمن الغذائى.
وأكد حسين أن الاهتمام بهيكلة قطاع الزراعة على وجه التحديد، يعد من أكثر القطاعات التى ستنعكس على المواطن المصرى بجميع فئاته، وفى القلب منه الفلاح المصرى، حيث تشكل العمالة الزراعية نحو 55% من قوة العمل فى الريف، و28% من فرص العمل فى مصر، فهى قطاع كثيف التشغيل، ولكنه يعانى الكثير من المشكلات التى تتمثل فى ارتفاع تكلفة الإنتاج ووجود مشاكل لوجستية فى نقل المحاصيل ترفع من سعر المنتج النهائى، فى حين تباع المحاصيل الزراعية من الحقل بأسعار زهيدة، تتسبب فى خسائر للفلاح وفى الوقت نفسه تصل السلعة إلى المستهلك بأسعار مرتفعة، وهو ما يحتاج خطة متكاملة لإصلاح هذا الخلل وتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية.
وأشار أمين سر الشكاوى إلى أن تنمية هذا القطاع ستنعكس بالقطع على تحسين مستوى معيشة الفئات الأقل دخلا فى الريف، وتحقيق استقرار أسعار السلع للمواطنين، وزيادة معدلات التصدير، وخفض الواردات من السلع الزراعية، وهو ما يصب فى النهاية فى رفع معدل النمو الاقتصادى للدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
وطالب حسين، بمشاركة الفلاحين فى خطوات تنفيذ خطة إعادة الهيكلة والاستماع إلى مقترحاتهم، فهم المحتكون بالمشاكل على الأرض، لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة، ووجود خطة لإعادة الإرشاد الزراعى وتنمية قدرات المزارعين ومعرفتهم بمستجدات الزراعة التى لم تعد كالسابق، فقد زادت تعقيدات عملية الإنتاج الزراعى بدخول التكنولوجيا الحديثة التى تسهم فى رفع كفاءة الإنتاجية الزراعية وترشيد استهلاك مياه الرى.
وأوضح حسين أن الخطة تحمل تغييرا شاملا ومحوريا فى نظرة الدولة واهتماما بالقطاعات الأقتصادية المنتظر أن تقود تحقيق معدلات نمو مرتعفة ومستدامة، والتى تمثلى فى قطاعات الصناعة التحويلية، والتكنولوجيا، والزراعة، التى تحتل صدارة الاهتمام الحكومى لأول مرة رغم أهميتها فى تحقيق الأمن الغذائى.
وأكد حسين أن الاهتمام بهيكلة قطاع الزراعة على وجه التحديد، يعد من أكثر القطاعات التى ستنعكس على المواطن المصرى بجميع فئاته، وفى القلب منه الفلاح المصرى، حيث تشكل العمالة الزراعية نحو 55% من قوة العمل فى الريف، و28% من فرص العمل فى مصر، فهى قطاع كثيف التشغيل، ولكنه يعانى الكثير من المشكلات التى تتمثل فى ارتفاع تكلفة الإنتاج ووجود مشاكل لوجستية فى نقل المحاصيل ترفع من سعر المنتج النهائى، فى حين تباع المحاصيل الزراعية من الحقل بأسعار زهيدة، تتسبب فى خسائر للفلاح وفى الوقت نفسه تصل السلعة إلى المستهلك بأسعار مرتفعة، وهو ما يحتاج خطة متكاملة لإصلاح هذا الخلل وتقليل الفاقد من المحاصيل الزراعية.
وأشار أمين سر الشكاوى إلى أن تنمية هذا القطاع ستنعكس بالقطع على تحسين مستوى معيشة الفئات الأقل دخلا فى الريف، وتحقيق استقرار أسعار السلع للمواطنين، وزيادة معدلات التصدير، وخفض الواردات من السلع الزراعية، وهو ما يصب فى النهاية فى رفع معدل النمو الاقتصادى للدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
وطالب حسين، بمشاركة الفلاحين فى خطوات تنفيذ خطة إعادة الهيكلة والاستماع إلى مقترحاتهم، فهم المحتكون بالمشاكل على الأرض، لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة، ووجود خطة لإعادة الإرشاد الزراعى وتنمية قدرات المزارعين ومعرفتهم بمستجدات الزراعة التى لم تعد كالسابق، فقد زادت تعقيدات عملية الإنتاج الزراعى بدخول التكنولوجيا الحديثة التى تسهم فى رفع كفاءة الإنتاجية الزراعية وترشيد استهلاك مياه الرى.
