انتحلت صفة بعض الوزارات والبنوك.. الشرطة تلاحق أصحاب رسائل الجوائز المزيفة
تجرى أجهزة الأمن، تحقيقات موسعة لملاحقة
أصحاب الرسائل المزيفة
لمنح جوائز وهدايا للنصب والاحتيال على المواطنين بأساليب مبتكرة وانتحال
أسماء بعض الوزارات من بينها وزارة التضامن والبنوك والمولات الشهيرة.
وتشكل فريق بحث مكبر يضم مباحث الأموال العامة وقطاع الأمن العام وإدارة تكنولوجيا المعلومات لملاحقة وتعقب القائمين على هذه الرسائل الوهمية للاستيلاء على أموال المواطنين وزعم تسليم الجوائز مقابل مبالغ مالية بسيطة رسوم خدمة التوصيل.
وأكدت التحريات ابتكار منفذى مثل هذه الجرائم أساليب احتيالية مبتكرة وخادعة عبر إرسال رسائل نصية على الهواتف واستدراج الضحايا حتى يسقطوا فى شباكهم.
عملاء البنوك
وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام بعض الأشخاص بالاتصال هاتفيا بالعديد من عملاء البنوك والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبى لإحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو تحديث بياناتهم البنكية الخاصة بهم.
التسوق الالكترونى
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين تمكنوا من خلال ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني والحسابات البنكية الخاصة بهم بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز بتلك الحسابات واستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وشحن أرصده على مواقع شركات المحمول والمحافظ الإلكترونية ، فضلاً عن طلبهم من بعض العملاء التوجه لماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك وإيداع مبالغ مالية على بعض المحافظة الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية.
وزارة التضامن تمنح هدايا
ومن جانبها تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رسائل هاتفية تفيد تقديم وزارة التضامن إعانات نقدية استثنائية وجوائز بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودي الدخل، حيث تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي عدم صحة هذه الرسائل الهاتفية المتداولة.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الأرقام الهاتفية التي تقوم بإرسال تلك الرسائل مزيفة وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، مشيرةً إلى أن كافة مستجدات المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة للأسر المستفيدة من برامجها يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة سواء البيانات الرسمية أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة " moss.gov.eg"، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحذرت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين من الانسياق خلف المواقع الإلكترونية أو الأرقام الهاتفية المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الرسائل.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني عليه تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
وتشكل فريق بحث مكبر يضم مباحث الأموال العامة وقطاع الأمن العام وإدارة تكنولوجيا المعلومات لملاحقة وتعقب القائمين على هذه الرسائل الوهمية للاستيلاء على أموال المواطنين وزعم تسليم الجوائز مقابل مبالغ مالية بسيطة رسوم خدمة التوصيل.
وأكدت التحريات ابتكار منفذى مثل هذه الجرائم أساليب احتيالية مبتكرة وخادعة عبر إرسال رسائل نصية على الهواتف واستدراج الضحايا حتى يسقطوا فى شباكهم.
عملاء البنوك
وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام بعض الأشخاص بالاتصال هاتفيا بالعديد من عملاء البنوك والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبى لإحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو تحديث بياناتهم البنكية الخاصة بهم.
التسوق الالكترونى
وأشارت التحريات إلى أن المتهمين تمكنوا من خلال ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني والحسابات البنكية الخاصة بهم بزعم إيداع قيمة تلك الجوائز بتلك الحسابات واستخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وشحن أرصده على مواقع شركات المحمول والمحافظ الإلكترونية ، فضلاً عن طلبهم من بعض العملاء التوجه لماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك وإيداع مبالغ مالية على بعض المحافظة الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين، وهو ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية.
وزارة التضامن تمنح هدايا
ومن جانبها تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رسائل هاتفية تفيد تقديم وزارة التضامن إعانات نقدية استثنائية وجوائز بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودي الدخل، حيث تؤكد وزارة التضامن الاجتماعي عدم صحة هذه الرسائل الهاتفية المتداولة.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الأرقام الهاتفية التي تقوم بإرسال تلك الرسائل مزيفة وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، مشيرةً إلى أن كافة مستجدات المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة للأسر المستفيدة من برامجها يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة سواء البيانات الرسمية أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة " moss.gov.eg"، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحذرت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين من الانسياق خلف المواقع الإلكترونية أو الأرقام الهاتفية المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الرسائل.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني عليه تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
