مصدر أمني يوضح خطوات تغيير الأسم في البطاقة الشخصية

يتعرض بعض المواطنين إلى مضايقات أو تهكم وسخرية من اسمائهم ويبحث عن طريقة لتغيير الأسم، مصدر أمني كشف خطوات تغيير الأسم في البطاقة الشخصية أولها التوجه إلى مقر الأحوال المدنية بالعباسية وكتابة طلب يوضح الأسم القديم والأسم الجديد المطلوب، مع إظهار سبب التغيير.

قطاع الأحوال المدنية 
وأضاف المصدر: يتم  ملء النموذج رقم 203 الخاص بالأحوال المدنية وكتابة كل البيانات الشخصية الخاصة وإرفاق صورة لبطاقة الأحوال الشخصية لمن يرغب في تغيير اسمه، وكذلك صورة عن بطاقة والده و تقديم الأوراق المطلوبة إلى اللجنة المختصة.

استخراج بطاقة شخصية 
أوضح المصدر أن مقدم الطلب يتنظر لمدة ما بين أسبوع إلى شهر للرد على الطلب سواء بالموافقة أو الرفض وفي حالة الموافقة على تغيير الاسم يتمّ تسليم الشخص ملف خاص البيانات ليقدمه إلى وزارة العدل مع إحضار شاهدين للتوثيق على تغيير الاسم ونشر إعلانين في الصحف أحداهما رسمية عن تغير الاسم.

تغير الأسم في البطاقة الشخصية 
وتابع: عقب الانتهاء يتوجة المواطن إلى المباحث الجنائية لحصول على بصمة تأكّيد أن السجل الجنائي خالي ولا يوجد مانع للتغيير ويعقبها التوجه إلى الأحوال المدنية لاعتماد اسمه الجديد واستخراج بطاقة رقم قومي تحمل الأسم الجديد واستلمها.

فى سياق آخر، أوفد قطاع الأحوال المدنية  مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى (للمواطنين بمحافظتي المنوفية والإسكندرية) وتم عمل الاجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم .  

مستشفيات القاهرة 
كما قام قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية، بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي (لعدد 3 حالات " يعانون من أمراض مزمنة" داخل مستشفيات بمحافظة القاهرة) وكذا (مواطنة غير قادرة على الحركة بمحل إقامتها بالإسكندرية) وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم. 

كبار السن 
كما واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذوى القدرات الخاصة") بمقر ديوان عام القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان. 

وزارة الداخلية 
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وفي إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني .