مد أجل الحكم على 11 متهما في قضية فساد القمح الكبرى لجلسة 24 مايو
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، مد أجل الحكم على 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى" لجلسة 24 مايو المقبل.
أمر الإحالة في القضية
وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.
التحقيقات مع المتهمين
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة أرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأن سهلوا للمتهم الثاني عشر الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 64 مليون جنيه.
كما كشفت التحقيقات أن هؤلاء سهلوا للمتهم الثالث عشر الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من القمح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزينيين بصورة فعلية وكان ذلك حيلة بأن اثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات القمح الموردة إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من القمح بالزيادة؛ ما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف المبلغين الماليين السابقين من الشركة المذكورة باعتبارها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ إنهم في نطاق ذات الزمان والمكان.
النائب العام
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه، كما أن المتهم الأول (هارب) بمفرده سهل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة على رأسهم عبد الغفار محمد السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب)، ومحمد كامل محمد أبو حشيش مالك شونة أبناء الجيزة.
وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامى العام الأول، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي المحامى العام، يعاونه المستشار أحمد عبد العزيز وكيل النائب العام التحقيقات مع المتهمين إلى أن تم إحالتهم لمحكمة الجنايات.
أمر الإحالة في القضية
وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.
التحقيقات مع المتهمين
وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر حال كونهم موظفين عموميين أعضاء لجنتي الفرز والاستلام بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة أرم وشونة أبناء الجيزة سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين كونها إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأن سهلوا للمتهم الثاني عشر الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 64 مليون جنيه.
كما كشفت التحقيقات أن هؤلاء سهلوا للمتهم الثالث عشر الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 40 مليون جنيه من أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين، وذلك قيمة شراء وتوريد كمية من القمح لصالحها دون أن يتم توريدها إلى موقعيها التخزينيين بصورة فعلية وكان ذلك حيلة بأن اثبتوا بمحاضر الفرز والاستلام الخاصة بكميات القمح الموردة إلى شونة أبناء الجيزة وصومعة أرم توريد كميات وهمية من القمح بالزيادة؛ ما مكن المتهمين الأخيرين بتلك الحيلة من صرف المبلغين الماليين السابقين من الشركة المذكورة باعتبارها إحدى الجهات المسوقة للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ إنهم في نطاق ذات الزمان والمكان.
النائب العام
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه، كما أن المتهم الأول (هارب) بمفرده سهل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة على رأسهم عبد الغفار محمد السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب)، ومحمد كامل محمد أبو حشيش مالك شونة أبناء الجيزة.
وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامى العام الأول، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي المحامى العام، يعاونه المستشار أحمد عبد العزيز وكيل النائب العام التحقيقات مع المتهمين إلى أن تم إحالتهم لمحكمة الجنايات.
