حسام المندوه: إعفاء صندوق تحيا مصر من الضرائب والرسوم يساهم في استكمال دوره
![النائب حسام المندوه](images/no.jpg)
أعلن الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب،
موافقته على مشروع قانون بتعديل قانون صندوق تحيا مصر، والذي يقضي بالإعفاء من
الضرائب والرسوم.
وأشار النائب في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع القانون، إلى أن صندوق تحيا مصر يقوم بدور ملموس في كل المواقع على مستوى الجمهورية، ويقدم خدمات على أعلى مستوى.
وأكد حسام المندوه، أن هذه الإعفاءات ستكون مساندة قوية للصندوق في استكمال الدور الذي يقوم به، وفي مقدمتها القضاء على العشوائيات المنتشرة في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا الصندوق نجح في إحداث طفرة كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين وفي العديد من القطاعات المختلفة، مؤكدا أن هذا الصندوق يعمل على تحقيق التكافل بين كافة الطبقات بالمجتمع المصري.
واكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها ان التعديلات تكمن في زيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر، نظراً لطبيعة صندوق تحيا مصر، وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها قرر قانون إنشاء الصندوق في مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق كما لا يسرى عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً.
وقالت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنه لقد تبين من الواقع العملى بعض المعوقات التي صادفت تنفيذ نص الإعفاء السابق الإشارة إليهما أدى الى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التي ترد للصندوق من الخارج، فضلاً عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تأسيساً على ما قضت به المادة (29) من قانون الضريبة على القيمة المضافة من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة، ورغبة من الحكومة في تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من أجلها تم إعداد مشروع القانون المعروض لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر .
وقالت :" أنشئ صندوق تحيا مصر بالقانون رقم84 لسنة 2015 ، وكان من أهدافه معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وإقامة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها".
وأشار النائب في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع القانون، إلى أن صندوق تحيا مصر يقوم بدور ملموس في كل المواقع على مستوى الجمهورية، ويقدم خدمات على أعلى مستوى.
وأكد حسام المندوه، أن هذه الإعفاءات ستكون مساندة قوية للصندوق في استكمال الدور الذي يقوم به، وفي مقدمتها القضاء على العشوائيات المنتشرة في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا الصندوق نجح في إحداث طفرة كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين وفي العديد من القطاعات المختلفة، مؤكدا أن هذا الصندوق يعمل على تحقيق التكافل بين كافة الطبقات بالمجتمع المصري.
واكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها ان التعديلات تكمن في زيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر، نظراً لطبيعة صندوق تحيا مصر، وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها قرر قانون إنشاء الصندوق في مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق كما لا يسرى عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً.
وقالت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إنه لقد تبين من الواقع العملى بعض المعوقات التي صادفت تنفيذ نص الإعفاء السابق الإشارة إليهما أدى الى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التي ترد للصندوق من الخارج، فضلاً عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تأسيساً على ما قضت به المادة (29) من قانون الضريبة على القيمة المضافة من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة، ورغبة من الحكومة في تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من أجلها تم إعداد مشروع القانون المعروض لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر .
وقالت :" أنشئ صندوق تحيا مصر بالقانون رقم84 لسنة 2015 ، وكان من أهدافه معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وإقامة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها".