التأثيرات السلبية لموجات كورونا على قطاع التأمين وخطة مواجهتها
خلقت جائحة كورونا خلقت العديد من فرص النمو والنجاح فى سوق التأمين بهدف الارتقاء فوق تحديات2020 وتجاوز الأزمة وإدارتها بنجاح، وذلك فى ظل وجود عدد كبير من وسطاء التأمين فى مصر منهم 8000 وسيط بشركات التأمين الحكومية و4000 وسيط بشركات التأمين الخاصة و1500 وسيط حر.
وحققت سوق التأمين المصرية 3 مليارات دولار أقساطا خلال العام الماضى وبمعدل نمو %175 عن عام تعويم الجنيه حيث أن نمو سوق التأمين يرجع إلى النمو الكبير فى تأمينات الحياة وهو الوضع الصحى لأنه فى الأسواق المتقدمة تمثل تأمينات الحياة %70 من السوق و%30 لتأمينات الممتلكات، مشيرا إلى زيادة نمو التجزئة فى تأمينات الحياة .
وشهد العام الماضى زيادة بنحو %25 فى رءوس أموال شركات التأمين بغرض التوسع فى الفروع والتسويق، لافتا إلى أننا نحتاج إلى تطوير الجهاز التسويقى والتكنولوجيا للنهوض بنشاط التسويق فى مصر.
تأثيرات كورونا على قطاع التأمين
كان عام 2020 عاما استثنائيا على قطاع التأمين بسبب جائحة كورونا والتى أدت إلى تغييرات كبيرة فى سوق التامين ومن أهم مظاهر التغير في السوق الآتي:
- ألقى بظلاله على العديد من التحديات والفرص التي تواجه صناعة التأمين .
- رسخ للعديد من المفاهيم الجديدة مثل التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي.
- رسخ لحزمة من السياسات الجديدة فى الصناعة مثل الشمول المالى والتأمين متناهى الصغر مما يوجب على الشركات مواكبة تلك التحديات واقتناص الفرص عبر قنوات تسويقية مبتكرة تصل بالخدمات التأمينية إلى شرائح جديدة من المجتمع.
- كشف عن أن السوق فى حاجة إلى وضع إستراتيجيات تسويقية جديدة من خلال تنسيق الجهود بين الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد التأمين والوسطاء للوصول إلى إطار تشريعى وتنظيمى للصناعة يصل بها لمعدلات للنمو المأمولة .
- دفعت أزمة كورونا الهيئة العامة للرقابة المالية للبدء فى العمل على برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق التأمين، اعتمادا على مجموعة من الإجراءات والمبادرات التى تسعى إلى مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعى ضد العديد من المخاطر التأمينية بعدة مبادرات لتحقيق الشمول التأمينى مثل التأمين على طلبة المدارس والجامعات، والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة – الحرة ، والترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار، وزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية، خاصة فى مجال المسئوليات مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الكثير من المهن كالطب والصيدلة، والأعمال الاستشارية بمختلف أنشطتها.
-الهيئة تقوم حاليا بمراجعة التشريعات الخاصة بالقطاعات المالية غير المصرفية ومنها التأمين لخلق نشاط متكامل يتواكب مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، فدور جهاز الإشراف والرقابة على التأمين في حماية حقوق حملة الوثائق بما يؤثر إيجابا على أداء السوق.
وحققت سوق التأمين المصرية 3 مليارات دولار أقساطا خلال العام الماضى وبمعدل نمو %175 عن عام تعويم الجنيه حيث أن نمو سوق التأمين يرجع إلى النمو الكبير فى تأمينات الحياة وهو الوضع الصحى لأنه فى الأسواق المتقدمة تمثل تأمينات الحياة %70 من السوق و%30 لتأمينات الممتلكات، مشيرا إلى زيادة نمو التجزئة فى تأمينات الحياة .
وشهد العام الماضى زيادة بنحو %25 فى رءوس أموال شركات التأمين بغرض التوسع فى الفروع والتسويق، لافتا إلى أننا نحتاج إلى تطوير الجهاز التسويقى والتكنولوجيا للنهوض بنشاط التسويق فى مصر.
تأثيرات كورونا على قطاع التأمين
كان عام 2020 عاما استثنائيا على قطاع التأمين بسبب جائحة كورونا والتى أدت إلى تغييرات كبيرة فى سوق التامين ومن أهم مظاهر التغير في السوق الآتي:
- ألقى بظلاله على العديد من التحديات والفرص التي تواجه صناعة التأمين .
- رسخ للعديد من المفاهيم الجديدة مثل التحول الرقمى والذكاء الاصطناعي.
- رسخ لحزمة من السياسات الجديدة فى الصناعة مثل الشمول المالى والتأمين متناهى الصغر مما يوجب على الشركات مواكبة تلك التحديات واقتناص الفرص عبر قنوات تسويقية مبتكرة تصل بالخدمات التأمينية إلى شرائح جديدة من المجتمع.
- كشف عن أن السوق فى حاجة إلى وضع إستراتيجيات تسويقية جديدة من خلال تنسيق الجهود بين الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد التأمين والوسطاء للوصول إلى إطار تشريعى وتنظيمى للصناعة يصل بها لمعدلات للنمو المأمولة .
- دفعت أزمة كورونا الهيئة العامة للرقابة المالية للبدء فى العمل على برنامج مكثف لتنمية وتطوير سوق التأمين، اعتمادا على مجموعة من الإجراءات والمبادرات التى تسعى إلى مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع وخلق شبكة أمان اجتماعى ضد العديد من المخاطر التأمينية بعدة مبادرات لتحقيق الشمول التأمينى مثل التأمين على طلبة المدارس والجامعات، والتأمين على مركبات النقل السريع على الطرق المميزة – الحرة ، والترويج لدى الجهات الحكومية لإطلاق مبادرة التأمين على الأصول المملوكة للدولة وتشجيعها لتطبيق أساليب ومعايير إدارة الأخطار، وزيادة التغطيات التأمينية الإجبارية، خاصة فى مجال المسئوليات مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الكثير من المهن كالطب والصيدلة، والأعمال الاستشارية بمختلف أنشطتها.
-الهيئة تقوم حاليا بمراجعة التشريعات الخاصة بالقطاعات المالية غير المصرفية ومنها التأمين لخلق نشاط متكامل يتواكب مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، فدور جهاز الإشراف والرقابة على التأمين في حماية حقوق حملة الوثائق بما يؤثر إيجابا على أداء السوق.
