إثيوبيا تواصل أكاذيبها وعنادها: المتظاهرون أعداؤنا الرئيسيون.. أولوياتنا ملء سد النهضة.. لا نقبل بالاتفاقيات التاريخية مع مصر والسودان

وسط المطالب العربية والدولية بضرورة عودة فتح الحوار بشأن ملف المياه «سد النهضة» بين الدول الثلاث «مصر والسودان وأثيوبيا»، وتمسك مصر والسودان باتفاق المبادئ الموقع بينهما والالتزام بالأطر القانونية المتعارف عليها، تستمر أثيوبيا فى عنادها وخروج مسؤوليها بتصريحات توصف بالمستفزة وليس لها علاقة بالقوانين والأعراف الدولية.

وقال مجلس الأمن القومي الإثيوبي إن أديس أبابا "ستحقق الملء الثاني للسد من خلال مقاومة الضغوط الداخلية والخارجية".

عناد مستمر
وزعم المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن الأولوية القصوى للمواطنين والحكومة هي ملء سد النهضة والانتهاء من بناء السد، مؤكدا: "إننا سنحقق الملء الثاني للسد من خلال مقاومة الضغوط الداخلية والخارجية".

وبشأن عمليات القتل البشعة بحق المدنيين الأبرياء والتهجير الداخلي وتدمير المنازل وممتلكات أخرى، زعم البيان أن معظمها فيها أيادٍ خارجية، لافتا إلى أن هناك من يتظاهرون بالعمل لإثيوبيا نهارا ويكونون ضدها ليلا.




الخطر الأكبر
وأضاف أن "هؤلاء هم أعداؤنا الرئيسيون، وهم أخطر بكثير من أعدائنا الأجانب".

واستمرت إثيوبيا الثلاثاء، فى نبرة التحدي والعناد إزاء كل من مصر والسودان في ملف سد النهضة الذي تبنيه فوق النيل الأزرق، أبرز روافد نهر النيل، واصفة اتفاقات تقاسم المياه بـ"غير المقبولة" ضاربة بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط.

وزعمت المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، أن التهديدات التي تطلقها دول المصب، ويقصد مصر والسودان، بشأن سد النهضة "غير مجدية".

اتفاق تاريخي
وجاء حديث مفتي ردا على سؤال بشأن تصاعد أزمة سد النهضة، والخيارات أمام البلدين المتضررين، مصر والسودان.

وادعى أن دولتي المصب "لا تريدان نجاح الاتحاد الإفريقي في إنهاء المفاوضات حول سد النهضة".

واعتبر الدبلوماسي الإثيوبي أن الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل التي تتمسك بها دولتا المصب "لا يمكن قبولها وغير معقولة".




ويتحدث مفتي عن معاهدات من بينها اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا، بصفتها مستعمرة المنطقة سابقا، وتقضي بعدم إقامة أي أعمال فوق النهر إلا باتفاق مسبق مع الحكومة البريطانية.

ملاحقة دولية
يشار إلى أن السودان كان لوح الجمعة الماضي بملاحقة إثيوبيا قضائيا في حال واصلت الملء في غياب اتفاق ثلاثي يضم مصر.

وأشار وزير الري والموارد المائية ياسر عباس إلى أن إثيوبيا "اعترضت" على دعوة الخرطوم لعقد قمة مع مصر منتصف أبريل عقب فشل المحادثات التي رعاها الاتحاد الإفريقي بداية الشهر.

وقال في تغريدة على تويتر "إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك لقمة ثلاثية".

أضاف: في حال واصلت إثيوبيا الملء فإن السودان سيقوم بـ"تقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية"، موضحا أن المتابعات القضائية ستركز على "الآثار البيئية والآثار الاجتماعية ومخاطر السد".