إثيوبيا تواصل التعنت وتعلن رفضها للاتفاقيات التاريخية لنهر النيل

واصلت إثيوبيا استفزازها وتعنتها في ملف سد النهضة، وزعمت وزارة الخارجية الإثيوبية إن "دول المصب لا تريد نجاح وساطة الاتحاد الأفريقي في أزمة سد النهضة".

الاتفاقات التاريخية
كما أعلنت رفضها للاتفاقات التاريخية لمياه النيل التي تتمسك بها دولتي المصب "مصر والسودان".

وتابعت الخارجية الإثيوبية: "نعول على استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي"، مشيرة إلى أن التفاوض يتم "في الوقت الحالي بشأن عملية ملء سد النهضة فقط".

ومع تعثر التوصل لاتفاق حول هذا الملف الشائك والعالق منذ سنوات، زعمت إثيوبيا في وقت سابق أن هناك مؤامرات تحاك ضدها في مسألة سد النهضة.

ورأى وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكلي، في سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر أول أمس الأحد، أن هذا السد هو سبيل البلاد للخروج من الفقر.

وادعى: "لقد أصبح من الواضح أن هناك مؤامرة لإفشال جهودنا وتقويض وجودنا ذاته، لذلك يجب علينا جميعا المثابرة والقيام بدورنا".

كما أضاف أنه "أطلع الإثيوبيين في كندا على حالة السد والمفاوضات والعمل الذي يتعين القيام به".

يشار إلى أن السودان كان قد لوح الجمعة الماضي بملاحقة إثيوبيا قضائيا في حال واصلت الملء في غياب اتفاق ثلاثي يضم مصر.

وأشار وزير الري والموارد المائية ياسر عباس إلى أن إثيوبيا "اعترضت" على دعوة الخرطوم لعقد قمة مع مصر منتصف أبريل عقب فشل المحادثات التي رعاها الاتحاد الإفريقي بداية الشهر.

وقال في تغريدة على تويتر "إثيوبيا اعترضت على دعوة رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك لقمة ثلاثية".

واضاف: في حال واصلت إثيوبيا الملء فإن السودان سيقوم بـ"تقديم دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية"، موضحا أن المتابعات القضائية ستركز على "الآثار البيئية والآثار الاجتماعية ومخاطر السد".