ضبط أجهزة خاصة ببث واستقبال وتقوية شبكة الإنترنت في حلوان

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مجموعة كبيرة من الأجهزة الخاصة ببث واستقبال وتقوية شبكة الإنترنت وهواتف محمولة مقلدة فى مدينة حلوان.

ضبط معدات لتقوية شبكة الإنترنت
سقط في قبضة رجال المباحث أحد الأشخاص وبحوزته أجهزة ومعدات لتقوية شبكة الإنترنت "ريبيتر"، وبمواجهته قرر حيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، من خلال إعلانات على مواقع التواصل الإجتماعى، وأنه قام بشراء تلك الأجهزة من أحد الأشخاص "محدد"، فقد قامت الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لضبط المتهم المذكور.

العثور على أجهزة بث واستقبال شبكة الإنترنت
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة من تحديد المذكور وتبين أنه (تاجر أدوات كهربائية – مقيم بمنطقة حلوان بالقاهرة) وتم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من أجهزة تقوية شبكة الإنترنت "ربيتر" – مجموعة من الأجهزة الخاصة ببث وإستقبال شبكة الإنترنت).

مدينة حلوان
وبمناقشته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها والتربح منها ، وتم بإرشاده ضبط (مخزن - كائن بدائرة قسم شرطة حلوان) وبتفتيشه عُثر بداخله على (مجموعة من الأجهزة الخاصة بتقوية شبكة الإنترنت "ريبيتر" –مجموعة من الأجهزة الخاصة ببث وإستقبال شبكة الإنترنت –  16 هاتف محمول "مقلد" – 12 ساعة ذكية بها كاميرا).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصنفات
يشار إلى أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية أنشئت عام 1981، وكانت مصر من أوائل الدول التى أنشأت جهازا شرطيا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، حيث واكبت وزارة الداخلية المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة.

فأنشأت إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات عام 1996 فى أعقاب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات" واستحداث فروع جغرافية بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تتبع الإدارة فنيا.

عقب انضمام مصر لمنظمة "الوايبو" العالمية إحدى منظمات الأمم المتحدة التى تعمل فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية تم رفع المستوى الوظيفي للإدارة إلى إدارة عامة مع استمرار تبعيتها لقطاع الأمن الاقتصادى، وتعديل مسماها إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقا لقرار وزارى رقم 18109 لسنة 2005.

ويشار إلى أن القانون يلزم أصحاب المطابع بالحصول على تفويض بالطباعة وأمر توريد من المؤلفين باعتبارهم أصحاب الحقوق المادية والأدبية.