رئيس التحرير
عصام كامل

حملة أمنية بالقليوبية تضبط 16 قضية مخدرات وتنفذ 7151 حكما قضائيا

حملة أمنية على أوكار
حملة أمنية على أوكار الكيف

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية ودوائر مراكز وأقسام الشرطة بنطاق المديرية.



أسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير عن ضبط  (4) قطعة سلاح نارى، عددا من الطلقات النارية بحوزة متهمان، (16) قضية مخدرات  ضُبط خلالها (كميات من مواد مخدرة متنوعة) بحوزة 17 متهما "لعدد 10 منهم معلومات جنائية"، (3) قطع سلاح أبيض،(4) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا، ومراقب هارب وتنفيذ (7151) حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية 

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

 حيازة السلاح بدون ترخيص

حدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

الجريدة الرسمية