القبض على مسئولين بالمحليات في القليوبية تقاضيا رشوة مقابل ترخيص بناء مخالف
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على اثنين من مسئولي الوحدات المحلية بالقليوبية لتقاضي رشوة مقابل تمكين مواطن من البناء المخالف.
محافظة القليوبية
أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (بعض مسئولي إحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية) باستغلال موقعهما الوظيفي مع بعض المواطنين بنطاق عملهما وتمكينهم من الحصول على تراخيص بناء بالمخالفة للقانون، وتربحهما من أعمال البناء المخالف دون وجه حق.
تقاضي رشوة
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن قيام "رئيس القسم الفني – مسئول القسم الفني" بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع (أحد الأشخاص) وتمكينه من الحصول على رخصة بناء عقار مكون من ثلاثة أدوار، حيث قاما بالتلاعب ببيان صلاحية الموقع للبناء وأثبتا أن الأرض داخل الحيز العمراني "خلافًا للحقيقة"، ودعما ملف الترخيص بخطاب منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية يفيد الموافقة على الترخيص بالبناء على الأرض الزراعية، ومكناه من الحصول على رخصة البناء المشار إليها.
وبالاستعلام من الجهات المختصة ورد تقريرها مؤكدًا صحة التحريات، وأفادت بعدم صحة تلك الموافقة وأن صاحب الأرض تقدم للحصول على موافقة بالبناء على أرض زراعية إلا أنه لم يتم الموافقة على طلبه وأن تلك الموافقة مزورة.
النيابة العامة
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
محافظة القليوبية
أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (بعض مسئولي إحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية) باستغلال موقعهما الوظيفي مع بعض المواطنين بنطاق عملهما وتمكينهم من الحصول على تراخيص بناء بالمخالفة للقانون، وتربحهما من أعمال البناء المخالف دون وجه حق.
تقاضي رشوة
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن قيام "رئيس القسم الفني – مسئول القسم الفني" بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية باستغلال موقعهما الوظيفي والتواطؤ مع (أحد الأشخاص) وتمكينه من الحصول على رخصة بناء عقار مكون من ثلاثة أدوار، حيث قاما بالتلاعب ببيان صلاحية الموقع للبناء وأثبتا أن الأرض داخل الحيز العمراني "خلافًا للحقيقة"، ودعما ملف الترخيص بخطاب منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية يفيد الموافقة على الترخيص بالبناء على الأرض الزراعية، ومكناه من الحصول على رخصة البناء المشار إليها.
وبالاستعلام من الجهات المختصة ورد تقريرها مؤكدًا صحة التحريات، وأفادت بعدم صحة تلك الموافقة وأن صاحب الأرض تقدم للحصول على موافقة بالبناء على أرض زراعية إلا أنه لم يتم الموافقة على طلبه وأن تلك الموافقة مزورة.
النيابة العامة
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.