تحذير شديد اللهجة من التنمية المحلية للمنشات والمحال بعد ارتفاع إصابات كورونا
قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية: إنه تم تشديد الحملات على ضرورة ارتداء الكمامة بالمحافظات ورفع الإشغالات.
إجراءات حاسمة
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "اكسترا نيوز" أنه سيتم إغلاق أية منشأة لا تطبق الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا .
تفعيل الغرامات
ولفت إلى أنه سيتم تفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم والقوة لمنع تفشي وباء كورونا.
في سياق آخر أكدت النقابة العامة لأطباء مصر أنها جزء أصيل من الدولة المصرية وحريصة كل الحرص على استقرار أحوالها وصحة المواطنين والنهوض بالمنظومة الصحية، كما أنها تساند كل الجهود المبذولة من الدولة والحكومة المصرية، ولكن عندما تظهر بعض الأزمات فمن منطلق دورها فى حماية أطبائها المرابطين على جبهات المعركة ضد كورونا، فإنها تدق ناقوس الخطر للتنبيه كنوع من المشاركة الإيجابية.
واوضحت النقابة انها لا تعتمد فى نهجها على التهويل أو الإثارة وإنما على توضيح الأزمة وهى توالى سقوط شهدائنا من الأطباء منذ بداية الجائحة والذى أقترب من( 500) شهيد وليس (115) كما أعلنت الوزارة على خلفية احتسابها الشهداء العاملين في مستشفيات العزل فقط، متسائلة: " ماذا عن باقى الأطباء في باقي المستشفيات الجامعية والخاصة والطوارئ الذين يستقبلون آلاف المرضي ممن يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا، وماذا عن أطباء النساء والتوليد الذين يباشرون توليد سيدات لديهن كورونا، فأطباء هذا التخصص يحصدون أعلى نسبة وفيات فى قائمة الشهداء!"
وأشارت نقابة الأطباء في بيانها اليوم الإثنين إلى أنه قد بلغ عدد الشهداء خلال شهر أبريل الحالى 61 شهيد بما يعنى تضاعف أعداد شهداء الأطباء عن الشهور الماضية، لافتة إلى أنها من جهتها ترصد عدد شهداء الأطباء دون تمييز وذلك لقيامها بدورها وهو حماية أسر أعضائها وتقديم كافة سبل الدعم لهم، مؤكدة انها حريصة على التعاون مع كل الجهات المسئولة وأولها وزارة الصحة .
وتابعت أنه يكفى أن عدد المراسلات والمخاطبات التى تم إرسالها الى وزارة الصحة خلال الفترة الأخيرة من 3 مارس وحتى 18 أبريل الحالى وصلت الى ( 5) مراسلات إلا أنه لم تكن هناك أي استجابة أو رد ، وفى المخاطبة الأخيرة بتاريخ (18 أبريل) اقترحت النقابة على الوزارة التعاون في مسألة تقديم اللقاح للأطباء بكل السبل أو كما يتراءى للوزارة من أجل حماية أطبائنا ومن أجل تقديمهم لخدمة طبية أفضل للشعب المصري.
وأكدت النقابة أنها لم تُقصر فى القيام بدورها في توعية المجتمع بخطورة الفيروس وسبل الوقاية منه، حيث نظمت العديد من الدورات العلمية عن بُعد للمساهمة فى مد الأطباء بكل ما هو جديد عن الفيروس الغامض، كما قامت النقابة بشراء بعض مستلزمات الوقاية الشخصية وتوزيعها على المستشفيات، هذا بالإضافة لمساندة ودعم أسر الشهداء بدعم مالي، وكذلك جهدها الكبير فى تسهيل إجراءات حصولهم على مستندات الوفاة الإصابية ليحصلوا على بعض حقوقهم القانونية من التأمينات الإجتماعية.
وقالت النقابة العامة للأطباء في بيانها الصادر اليوم: "النقابة كانت تنتظر من وزيرة الصحة أن تشاركها فى دعم الأطباء وأسر الشهداء معنويًا وماديًا، وأن تتقدم الوزيرة بطلب إلى مجلس الوزراء، لضم كافة الشهداء لصندوق تكريم الشهداء المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وليس بمحاولة استبعاد معظم أسر الشهداء من التعويضات والحقوق القانونية المقررة لهم".
واختتمت نقابة الأطباء أنها مستمرة في أداء دورها الدستورى فى الدفاع عن مصالح الأطباء والمساهمة فى تحسين صحة المجتمع، وأن النقابة تطلب من وزارة الصحة الحرص على التعاون الحقيقي لما فيه مصلحة الأطباء والمرضى، مع ضرورة تجنب ما يثير المشكلات فى ظل هذا الظرف الدقيق، فإن مصلحة الوطن تقتضي تكاتف الجميع للعبور من هذا الوباء اللعين.
إجراءات حاسمة
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "اكسترا نيوز" أنه سيتم إغلاق أية منشأة لا تطبق الإجراءات الاحترازية بسبب كورونا .
تفعيل الغرامات
ولفت إلى أنه سيتم تفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم والقوة لمنع تفشي وباء كورونا.
في سياق آخر أكدت النقابة العامة لأطباء مصر أنها جزء أصيل من الدولة المصرية وحريصة كل الحرص على استقرار أحوالها وصحة المواطنين والنهوض بالمنظومة الصحية، كما أنها تساند كل الجهود المبذولة من الدولة والحكومة المصرية، ولكن عندما تظهر بعض الأزمات فمن منطلق دورها فى حماية أطبائها المرابطين على جبهات المعركة ضد كورونا، فإنها تدق ناقوس الخطر للتنبيه كنوع من المشاركة الإيجابية.
واوضحت النقابة انها لا تعتمد فى نهجها على التهويل أو الإثارة وإنما على توضيح الأزمة وهى توالى سقوط شهدائنا من الأطباء منذ بداية الجائحة والذى أقترب من( 500) شهيد وليس (115) كما أعلنت الوزارة على خلفية احتسابها الشهداء العاملين في مستشفيات العزل فقط، متسائلة: " ماذا عن باقى الأطباء في باقي المستشفيات الجامعية والخاصة والطوارئ الذين يستقبلون آلاف المرضي ممن يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا، وماذا عن أطباء النساء والتوليد الذين يباشرون توليد سيدات لديهن كورونا، فأطباء هذا التخصص يحصدون أعلى نسبة وفيات فى قائمة الشهداء!"
وأشارت نقابة الأطباء في بيانها اليوم الإثنين إلى أنه قد بلغ عدد الشهداء خلال شهر أبريل الحالى 61 شهيد بما يعنى تضاعف أعداد شهداء الأطباء عن الشهور الماضية، لافتة إلى أنها من جهتها ترصد عدد شهداء الأطباء دون تمييز وذلك لقيامها بدورها وهو حماية أسر أعضائها وتقديم كافة سبل الدعم لهم، مؤكدة انها حريصة على التعاون مع كل الجهات المسئولة وأولها وزارة الصحة .
وتابعت أنه يكفى أن عدد المراسلات والمخاطبات التى تم إرسالها الى وزارة الصحة خلال الفترة الأخيرة من 3 مارس وحتى 18 أبريل الحالى وصلت الى ( 5) مراسلات إلا أنه لم تكن هناك أي استجابة أو رد ، وفى المخاطبة الأخيرة بتاريخ (18 أبريل) اقترحت النقابة على الوزارة التعاون في مسألة تقديم اللقاح للأطباء بكل السبل أو كما يتراءى للوزارة من أجل حماية أطبائنا ومن أجل تقديمهم لخدمة طبية أفضل للشعب المصري.
وأكدت النقابة أنها لم تُقصر فى القيام بدورها في توعية المجتمع بخطورة الفيروس وسبل الوقاية منه، حيث نظمت العديد من الدورات العلمية عن بُعد للمساهمة فى مد الأطباء بكل ما هو جديد عن الفيروس الغامض، كما قامت النقابة بشراء بعض مستلزمات الوقاية الشخصية وتوزيعها على المستشفيات، هذا بالإضافة لمساندة ودعم أسر الشهداء بدعم مالي، وكذلك جهدها الكبير فى تسهيل إجراءات حصولهم على مستندات الوفاة الإصابية ليحصلوا على بعض حقوقهم القانونية من التأمينات الإجتماعية.
وقالت النقابة العامة للأطباء في بيانها الصادر اليوم: "النقابة كانت تنتظر من وزيرة الصحة أن تشاركها فى دعم الأطباء وأسر الشهداء معنويًا وماديًا، وأن تتقدم الوزيرة بطلب إلى مجلس الوزراء، لضم كافة الشهداء لصندوق تكريم الشهداء المنشأ بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وليس بمحاولة استبعاد معظم أسر الشهداء من التعويضات والحقوق القانونية المقررة لهم".
واختتمت نقابة الأطباء أنها مستمرة في أداء دورها الدستورى فى الدفاع عن مصالح الأطباء والمساهمة فى تحسين صحة المجتمع، وأن النقابة تطلب من وزارة الصحة الحرص على التعاون الحقيقي لما فيه مصلحة الأطباء والمرضى، مع ضرورة تجنب ما يثير المشكلات فى ظل هذا الظرف الدقيق، فإن مصلحة الوطن تقتضي تكاتف الجميع للعبور من هذا الوباء اللعين.
