وزيرة التخطيط: خفض معدلات الفقر إلى 28.5% في العام المالي القادم 2021/2022
ناقشت هالة السعيد وزيرة التخطيط
والتنمية الاقتصادية الملامح الأساسيّة لخِطَّة عام 2022/21من خِطَّة التنميّة
الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس
النواب.
معدلات النمو
وتناولت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول تطور معدلات النمو لافتة إلى مرحلة الانطلاق من عام 2005/2006 إلى 2008/2009 مؤكده تحقيق معدلات نمو جيدة في تلك الفترة، انخفضت بعدها إثر الأزمة المالية العالمية في 2008.
متابعه أن التطورات السياسية والأمنية في 2010-2011 أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة في الفترة بين 2015إلى 2016/2017 ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 حتى وصل معدل النمو إلى 5.6%، لتأتي جائحة كورونا والتي أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 3.6% العام الماضي.
مستهدفات خطة التنمية
وحول الـمُستهدفات الرئيسة لخِطَّة التنميّة 2022/21أشارت السعيد إلى أنه متوقع العام الحالي الوصول إلى معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي 2020/2021، ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%.
معدل التضخم
وأضافت السعيد أنه من المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و 6% العام المالي القادم وفقًا لما هو مستهدف من البنك المركزي للتضخم متوسط المدي، موضحة أن زيادة معدل التضخم المستهدف ترجع إلى أنه مع زيادة حجم الاستثمارات وزيادة أوجه النشاط الاقتصادي تبدأ علي إثرها معدلات التضخم في الارتفاع النسبي ومازالت في الحدود المستقرة للمستوي العام للأسعار.
وعن معدلات البطالة أوضحت السعيد أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلى 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلى 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/2022، مضيفه أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام القادمة.
وأكدت السعيد أن هناك زيادة في حجم الصادرات بحوالي 10% في إطار البدء في برنامج الإصلاحات الهيكلية مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلى 7% لتصل إلى 30 مليار دولار في 2021/2022 حيث بلغت في خطة العام المالي الحالي 28 مليار.
وتابعت السعيد انه ومع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي فمن المتوقع أن نصل إلى 5.5:6 مليار دولار دخل سياحي في عام 2021/2022 و6 مليار دولار لقناة السويس، بالإضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلى 7.4 مليار دولار في النصف الثاني من العام .
وحول معدلات النمو الاقتصادي والـمُساهمات القطاعيّة أوضحت الدكتورة هالة السعيد اننا نستهدف معدل نمو 5.4% مشيرة إلى توقعات المؤسسات الدولية حيث يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو 5.5% في 2021/2022 و 2.8% في العام المالي الحالي، لافته إلى الانجاز التي حققته وزارة التخطيط في مجال الحسابات القومية والتي جعلت المؤسسات الدولية تضع توقعاتهم وفقًا للأرقام الصادرة فعليًا.
وأوضحت أن ممثلي الصندوق يقومون بعقد لقاءات مستمرة مع ممثلي الوزارة للوقوف على الأرقام الحقيقية، حيث أصبح هناك مصداقية حقيقية حيث تعتمد الأرقام الصادرة عن الوزارة علي أسس علمية ومنهجية سليمة مما يعد نجاحًا كبيرًا في النمو القطاعي الخاص بنا.
وتابعت السعيد الحديث حول توقعات المؤسسات الدولية لافته إلى توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، بالإضافة إلى توقعات مؤسسة فيتش بـ 6%، الإيكونيميست بـ 4.1% في 2021/2022.
جدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد استعرضت بيان مشروع خطة التنمية المستدامة 2021/2022 21من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) أمس أمام الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
معدلات النمو
وتناولت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحديث حول تطور معدلات النمو لافتة إلى مرحلة الانطلاق من عام 2005/2006 إلى 2008/2009 مؤكده تحقيق معدلات نمو جيدة في تلك الفترة، انخفضت بعدها إثر الأزمة المالية العالمية في 2008.
متابعه أن التطورات السياسية والأمنية في 2010-2011 أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 1.8% لتبدأ مرحلة تثبيت أركان الدولة في الفترة بين 2015إلى 2016/2017 ثم برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 حتى وصل معدل النمو إلى 5.6%، لتأتي جائحة كورونا والتي أدت إلى انخفاض معدل النمو إلى 3.6% العام الماضي.
مستهدفات خطة التنمية
وحول الـمُستهدفات الرئيسة لخِطَّة التنميّة 2022/21أشارت السعيد إلى أنه متوقع العام الحالي الوصول إلى معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي 2020/2021، ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%.
معدل التضخم
وأضافت السعيد أنه من المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% في العام الحالي و 6% العام المالي القادم وفقًا لما هو مستهدف من البنك المركزي للتضخم متوسط المدي، موضحة أن زيادة معدل التضخم المستهدف ترجع إلى أنه مع زيادة حجم الاستثمارات وزيادة أوجه النشاط الاقتصادي تبدأ علي إثرها معدلات التضخم في الارتفاع النسبي ومازالت في الحدود المستقرة للمستوي العام للأسعار.
وعن معدلات البطالة أوضحت السعيد أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلى 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلى 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/2022، مضيفه أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام القادمة.
وأكدت السعيد أن هناك زيادة في حجم الصادرات بحوالي 10% في إطار البدء في برنامج الإصلاحات الهيكلية مع الاستمرار في زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلى 7% لتصل إلى 30 مليار دولار في 2021/2022 حيث بلغت في خطة العام المالي الحالي 28 مليار.
وتابعت السعيد انه ومع بدء تعافي قطاع السياحة التدريجي فمن المتوقع أن نصل إلى 5.5:6 مليار دولار دخل سياحي في عام 2021/2022 و6 مليار دولار لقناة السويس، بالإضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلى 7.4 مليار دولار في النصف الثاني من العام .
وحول معدلات النمو الاقتصادي والـمُساهمات القطاعيّة أوضحت الدكتورة هالة السعيد اننا نستهدف معدل نمو 5.4% مشيرة إلى توقعات المؤسسات الدولية حيث يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو 5.5% في 2021/2022 و 2.8% في العام المالي الحالي، لافته إلى الانجاز التي حققته وزارة التخطيط في مجال الحسابات القومية والتي جعلت المؤسسات الدولية تضع توقعاتهم وفقًا للأرقام الصادرة فعليًا.
وأوضحت أن ممثلي الصندوق يقومون بعقد لقاءات مستمرة مع ممثلي الوزارة للوقوف على الأرقام الحقيقية، حيث أصبح هناك مصداقية حقيقية حيث تعتمد الأرقام الصادرة عن الوزارة علي أسس علمية ومنهجية سليمة مما يعد نجاحًا كبيرًا في النمو القطاعي الخاص بنا.
وتابعت السعيد الحديث حول توقعات المؤسسات الدولية لافته إلى توقعات البنك الدولي بتحقيق معدل نمو 5.8%، بالإضافة إلى توقعات مؤسسة فيتش بـ 6%، الإيكونيميست بـ 4.1% في 2021/2022.
جدير بالذكر أن الدكتورة هالة السعيد استعرضت بيان مشروع خطة التنمية المستدامة 2021/2022 21من خِطَّة التنميّة الـمُستدامة مُتوسطة الـمدى (2019/18 – 2022/21) أمس أمام الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
