تفاصيل جديدة في خنق أم لطفلها للانتقام من زوجها ببولاق الدكرور
كشفت التحقيقات مع المتهمة بقتل
طفلها في بولاق الدكرور، أنها أقدمت على قتل طفلها خنقا بسبب ضرب زوجها لها، حيث إنها تعيش مع ضرتها في منزل واحد، فقررت الانتقام من زوجها بقتل طفلهما بسبب شدة
تعلقه به.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
الانتقام من الزوج بقتل الطفل
وكانت الزوجة "إ.م" 26عاما، قررت الانتقام من زوجها بعد ضربه لها وإهانتها أمام أطفالها بسبب إجرائها اتصالا هاتفيًا بطليقها، لتطلب منه أموالًا للإنفاق على أطفاله الثلاثة فغضب وتعدى عليها بالضرب وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة.
الزوجة الثانية.. تعيش مع ضرتها في المنزل
وتبين من التحريات أنها الزوجة الثانية، وتقيم في منزل واحد مع ضرتها، بمنطقة صفط اللبن وذلك بعد انفصالها عن والد أطفالها الثلاثة، وزواجها منه.
أقوال الجيران.. وتضارب أقوال المتهمة
واستمعت النيابة لأقوال الجيران، وتبين عدم تطابق أقوال المتهمة مع جيرانها، التي تظاهرت وادعت الحزن على فراق الطفل.
مناظرة النيابة لجثة الطفل.. آثار خنق وإصابات
وأسفرت المناظرة التي أجراها محمد أبو سحلي وكيل أول نيابة بولاق الدكرور عن وجود آثار حول رقبة الطفل البالغ من العمر 3 أشهر علاوة على إصابات ظاهرية طفيفة بجسد الطفل والتي كلفت النيابة الطب الشرعي بإجراء عملية تشريح لبيان أسباب الوفاة.
التحقيق مع الزوج
وتجري النيابة التحقيق مع والد الطفل بتهمتي الإكراه على توقيع والضرب التي اتهمته بهما زوجته.
بلاغ من موظف بقتل زوجته لطفلهما
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من موظف بحي الدقي، 38 سنة، بقتل زوجته لطفلهما البالغ من العمر 3 أشهر حيث قامت بتعذيبه حتى الموت، انتقلت مباحث بولاق الدكرور إلى مسرح الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وبمناظرة جثة الطفل تبين إصابته بكدمات وجروح في مختلف أنحاء جسده، وأكدت المناظرة أن الطفل تعرض للتعذيب، وقررت النيابة عرضه على الطب الشرعي لتشريحه لبيان أسباب الوفاة.
وتمكنت قوة أمنية تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، من إلقاء القبض على والدة الطفل عقب استئذان النيابة العامة.
وتبين من خلال التحريات برئاسة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن الزوجة المتهمة هي الزوجة الثانية للزوج، وعمرها 26 سنة، وأن لديها 3 أطفال من شاب آخر، وأنها تزوجت من والد الطفل المجني عليه منذ فترة زمنية قريبة، وأنجبت طفل عمره 3 أشهر.
مواجهة بالاتهامات
وبمواجهة المتهمة باتهام زوجها لها اعترفت بتفاصيل جريمتها، وأنها قتلت الطفل خنقًا انتقامًا من زوجها بعد أن تعدى عليها بالضرب، وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة، بسبب اتصالها بطليقها، وطلبها منه مبلغًا ماليًا للإنفاق على أولادهما الثلاثة التي أنجبتهم منه قبل الانفصال عنه.
فتمت مواجهة الزوج باتهام زوجته له بإكراهها على توقيع إيصالات أمانة فاعترف بتفاصيل التعدي على زوجته، وأنه أجبرها على توقيع إيصالات أمانة وأرشد عن الإيصالات، وتم مناقشة الزوجة المتهمة بالقتل العمد، واعترفت بتفاصيل الواقعة.
وقررت النيابة اصطحابها إلى مسرح الجريمة، ومثلت الجريمة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة ومازالت التحقيقات مستمرة.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
الانتقام من الزوج بقتل الطفل
وكانت الزوجة "إ.م" 26عاما، قررت الانتقام من زوجها بعد ضربه لها وإهانتها أمام أطفالها بسبب إجرائها اتصالا هاتفيًا بطليقها، لتطلب منه أموالًا للإنفاق على أطفاله الثلاثة فغضب وتعدى عليها بالضرب وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة.
الزوجة الثانية.. تعيش مع ضرتها في المنزل
وتبين من التحريات أنها الزوجة الثانية، وتقيم في منزل واحد مع ضرتها، بمنطقة صفط اللبن وذلك بعد انفصالها عن والد أطفالها الثلاثة، وزواجها منه.
أقوال الجيران.. وتضارب أقوال المتهمة
واستمعت النيابة لأقوال الجيران، وتبين عدم تطابق أقوال المتهمة مع جيرانها، التي تظاهرت وادعت الحزن على فراق الطفل.
مناظرة النيابة لجثة الطفل.. آثار خنق وإصابات
وأسفرت المناظرة التي أجراها محمد أبو سحلي وكيل أول نيابة بولاق الدكرور عن وجود آثار حول رقبة الطفل البالغ من العمر 3 أشهر علاوة على إصابات ظاهرية طفيفة بجسد الطفل والتي كلفت النيابة الطب الشرعي بإجراء عملية تشريح لبيان أسباب الوفاة.
التحقيق مع الزوج
وتجري النيابة التحقيق مع والد الطفل بتهمتي الإكراه على توقيع والضرب التي اتهمته بهما زوجته.
بلاغ من موظف بقتل زوجته لطفلهما
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من موظف بحي الدقي، 38 سنة، بقتل زوجته لطفلهما البالغ من العمر 3 أشهر حيث قامت بتعذيبه حتى الموت، انتقلت مباحث بولاق الدكرور إلى مسرح الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وبمناظرة جثة الطفل تبين إصابته بكدمات وجروح في مختلف أنحاء جسده، وأكدت المناظرة أن الطفل تعرض للتعذيب، وقررت النيابة عرضه على الطب الشرعي لتشريحه لبيان أسباب الوفاة.
وتمكنت قوة أمنية تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، من إلقاء القبض على والدة الطفل عقب استئذان النيابة العامة.
وتبين من خلال التحريات برئاسة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن الزوجة المتهمة هي الزوجة الثانية للزوج، وعمرها 26 سنة، وأن لديها 3 أطفال من شاب آخر، وأنها تزوجت من والد الطفل المجني عليه منذ فترة زمنية قريبة، وأنجبت طفل عمره 3 أشهر.
مواجهة بالاتهامات
وبمواجهة المتهمة باتهام زوجها لها اعترفت بتفاصيل جريمتها، وأنها قتلت الطفل خنقًا انتقامًا من زوجها بعد أن تعدى عليها بالضرب، وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة، بسبب اتصالها بطليقها، وطلبها منه مبلغًا ماليًا للإنفاق على أولادهما الثلاثة التي أنجبتهم منه قبل الانفصال عنه.
فتمت مواجهة الزوج باتهام زوجته له بإكراهها على توقيع إيصالات أمانة فاعترف بتفاصيل التعدي على زوجته، وأنه أجبرها على توقيع إيصالات أمانة وأرشد عن الإيصالات، وتم مناقشة الزوجة المتهمة بالقتل العمد، واعترفت بتفاصيل الواقعة.
وقررت النيابة اصطحابها إلى مسرح الجريمة، ومثلت الجريمة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة ومازالت التحقيقات مستمرة.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
