"خطة النواب" تناقش بيان وزير التخطيط بشأن مشروع خطة التنمية.. تعرف على التفاصيل
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، بيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/2022؛ العام الرابع من خطة التنمية المستدامة (18 /2019-21 /2022) وهو البيان الذي ألقته الوزيرة أمس بجلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وخلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد إن خطة 20 /2021 ترتكز على مجموعة من المرتكزات هى الاستحقاقات الدستورية، وتوجهات ومبادرات القيادة السياسية، وخطة التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، والخطة متوسطة المدى (18 /2019-21 /2022)، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، التأثيرات المحتملة لتداعيات جائحة كورونا واحتمالات التعافي.
وأكدت الارتكاز على معايير الاستدامة البيئية ودليل الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي وأدلة النمو الاحتوائي. وحول التوجهات العامة لخطة عام 21/2022.
أوضحت السعيد أن التعبئة الكاملة لكافة الـموارد تشمل التصدّي الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازيّة والوقائيّة لحين تجاوز الجائحة، والانتقال إلى تطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ والـمَعنيّة بالإصلاحات الهيكليّة، وإبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري، بالإضافة إلى التوجّه الاستراتيجي نحو تنميّة القُرى الـمصريّة والريف المصري، وتكثيف استثمارات الـمشروعات القوميّة، مع إسناد الأولويّة الـمُطلقة للقطاعات عالية الإنتاجيّة الدافعة للنمو الـمُتسارِع، وعلى رأسها قطاعات (الزراعة / الصناعة التحويلية/ الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات)، وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للمُحافظات الأقل حظًا، فضلًا عن تكثيف التوجّه الاستثماري للمشروعات الخضراء.
وحول الجديد في خطة 21 /2022 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري والذي سيطلقه غدًا السيد رئيس مجلس الوزراء، موضحة أنه من المهم العمل على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة، والاتصالات، والزراعة، والعمل على تغيير هيكل الاقتصاد بهدف زيادة قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التغيرات الإقليمية والعالمية.
وتابعت السعيد أن من ضمن الجديد بخطة العام المالي القادم التطبيق الشامل لبرنامج تنمية الريف الـمصري (الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة)، والتوجه نحو الاقتصاد الاخضر(معايير الاستدامة البيئية)، ودليل الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
وخلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد إن خطة 20 /2021 ترتكز على مجموعة من المرتكزات هى الاستحقاقات الدستورية، وتوجهات ومبادرات القيادة السياسية، وخطة التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، والخطة متوسطة المدى (18 /2019-21 /2022)، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، التأثيرات المحتملة لتداعيات جائحة كورونا واحتمالات التعافي.
وأكدت الارتكاز على معايير الاستدامة البيئية ودليل الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي وأدلة النمو الاحتوائي. وحول التوجهات العامة لخطة عام 21/2022.
أوضحت السعيد أن التعبئة الكاملة لكافة الـموارد تشمل التصدّي الفاعل لجائحة فيروس كورونا ومُواصلة التدابير الاحترازيّة والوقائيّة لحين تجاوز الجائحة، والانتقال إلى تطبيق الـمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ والـمَعنيّة بالإصلاحات الهيكليّة، وإبراز الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري، بالإضافة إلى التوجّه الاستراتيجي نحو تنميّة القُرى الـمصريّة والريف المصري، وتكثيف استثمارات الـمشروعات القوميّة، مع إسناد الأولويّة الـمُطلقة للقطاعات عالية الإنتاجيّة الدافعة للنمو الـمُتسارِع، وعلى رأسها قطاعات (الزراعة / الصناعة التحويلية/ الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات)، وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للمُحافظات الأقل حظًا، فضلًا عن تكثيف التوجّه الاستثماري للمشروعات الخضراء.
وحول الجديد في خطة 21 /2022 أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنها تشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري والذي سيطلقه غدًا السيد رئيس مجلس الوزراء، موضحة أنه من المهم العمل على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة، والاتصالات، والزراعة، والعمل على تغيير هيكل الاقتصاد بهدف زيادة قدرة الاقتصاد المصري على تحمل التغيرات الإقليمية والعالمية.
وتابعت السعيد أن من ضمن الجديد بخطة العام المالي القادم التطبيق الشامل لبرنامج تنمية الريف الـمصري (الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة)، والتوجه نحو الاقتصاد الاخضر(معايير الاستدامة البيئية)، ودليل الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي.
