رئيس البرلمان يفتتح الجلسة العامة بحضور وزير النقل
افتتح
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير
النقل، كامل الوزير، لعرض خطة تطوير مرفق السكة الحديد، في ضوء الحوادث المتكررة في
الفترة الأخيرة.
جاء ذلك استجابة لطلب كامل الوزير، لعرض خطته للتطوير، بعدما تقدم بطلب عقب حادث قطار طوخ، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان.
وتم تعديل جدول أعمال المجلس، حيث كان من المقرر أن يلقي الوزير بيانه غدا الثلاثاء، إلا أنه تم تقديم الموعد لجلسة اليوم.
وتشهد الجلسة اليوم أيضا، إلقاء رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بيانا بشأن الأسباب التي أدت لقرار رئيس الجمهورية، بفرض حالة الطوارئ لمدة ٣ أشهر.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 م، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
نشر القرار في الجريدة الرسمية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتنص المادة الرابعة من القرار علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
ويسمح تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.
جاء ذلك استجابة لطلب كامل الوزير، لعرض خطته للتطوير، بعدما تقدم بطلب عقب حادث قطار طوخ، للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان.
وتم تعديل جدول أعمال المجلس، حيث كان من المقرر أن يلقي الوزير بيانه غدا الثلاثاء، إلا أنه تم تقديم الموعد لجلسة اليوم.
وتشهد الجلسة اليوم أيضا، إلقاء رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بيانا بشأن الأسباب التي أدت لقرار رئيس الجمهورية، بفرض حالة الطوارئ لمدة ٣ أشهر.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارىء في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021 م، وذلك نظرًا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
نشر القرار في الجريدة الرسمية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، ونظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد.
وتنص المادة الثانية من القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وتنص المادة الرابعة من القرار علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.
ويسمح تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.
